اهتمام أممي بالمبعوث الجديد إلى ليبيا.. وباشاغا يعمل من سرت

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا، وتأمل في موقف موحد لمجلس الأمن بشأن تنفيذ ولاية بعثتها، فيما أعلن باشاغا عن بدء عمل حكومته انطلاقا من مدينة سرت، وأن البرلمان يتجهز لعقد الجلسة الأولى منذ شهرين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك إن المنظمة الأممية تولي "أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد في ليبيا".

وأضاف أن "الأولوية الأخرى هي أملنا في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتنا في تنفيذ الولاية الخاصة لبعثة أونسميل وتحسين حياة الشعب الليبي".

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارا بريطانيا بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" لمدة 3 أشهر.

وتصر الدول الأفريقية وروسيا، على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أبناء القارة السمراء، فيما تعارض بريطانيا والولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية هذا التوجه.

حكومة باشاغا في سرت

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان فتحي باشاغا، إن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت وسط البلاد إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.

وأوضح باشاغا خلال كلمة ألقاها في حفل بمجمع قاعات "واقادوقو" بمدينة سرت، أن حكومته ترغب في "ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة، ولكن إن كان هناك احتمال لوقوع ذلك، فسوف تمارس مهامها من مدينة سرت".

وأضاف: "الخلاف في ليبيا بين دول تتصارع على الساحة ولكل دولة مصلحتها (..) خلافنا لا يتعدى الـ20 بالمئة، ومهما اختلفنا نحن الليبيين فسنرجع لبعضنا لأن مرجعيتنا الوطن".

وتابع: "حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، سدت كل الطرق للوصول إلى الانتخابات (..) هذه الحكومة همها الوحيد هو البقاء في الحكم مدة طويلة".

ومضى قائلا: "سبب فشل الانتخابات هو عدم امتثال الدبيبة للقانون الذي ينص على أن المرشح للرئاسة يجب أن يقدم استقالته أو يأخذ إجازة قبل ذلك بـ3 أشهر، بينما جاء الدبيبة بعد ذلك بكثير للترشح بالمخالفة لقانون الانتخابات".

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في سبها جنوب البلاد لمناقشة برنامجها، وذلك في ظل عدم تسلمها للسلطة رسميا من حكومة الوحدة الوطنية.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.

وتسببت مواقف الطرفين في نشوب أزمة سياسية تصاعدت المخاوف حيالها من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.

اقرأ أيضا:  الدبيبة يتمسك بالانتخابات.. والبعثة الأممية تدعو للم الشمل

 

جلسة البرلمان.. الأولى منذ شهرين

وفي السياق ذاته، دعت رئاسة مجلس النواب، مساء الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل، وذلك بعد شهرين من توقف عقد الجلسات.

وبحسب دعوة نشرها المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فإن هيئة رئاسة المجلس تدعو الأعضاء للجلسة الرسمية التي ستعقد الاثنين المقبل بمقر البرلمان في مدينة طبرق.

ولم يكشف مجلس النواب عن الموضوعات التي سيناقشها خلال الجلسة المرتقبة، بحسب الدعوة التي نشرها المتحدث الرسمي باسم البرلمان. 

ولم يعقد البرلمان الليبي أي جلسة منذ 3 آذار/ مارس الماضي، حينما أدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية.

إحباط تهريب مهاجرين

وعلى صعيد آخر، أحبطت السلطات الأمنية الليبية محاولة تهريب مهاجرين غير نظاميين والقبض عليهم في مدينة صبراتة غرب البلاد، فيما لاذ أفراد عصابة التهريب بالفرار.

وقالت مديرية أمن صبراتة في بيان لها إن "الدوريات الأمنية التابعة لها تمكنت من إحباط عملية تهريب للبشر على شاطئ البحر كانت إحدى عصابات التهريب قد شرعت في تنفيذها".

وأضاف البيان: "تم القبض على المهاجرين الذين لم يحدد عددهم أو جنسياتهم وضبط الزورق المطاطي وجميع الأدوات المستعملة لإتمام العملية"، مشيرا إلى أن "أفراد عصابة التهريب تمكنوا من الفرار تاركين خلفهم 5 مركبات آلية".

والأسبوع الماضي، أعلنت القوات البحرية الليبية، عن انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير نظامي كان قاربهم على وشك الغرق أثناء اتجاهه نحو الشواطئ الأوروبية.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، الراغبين في الانتقال إلى أوروبا، بينما يواجه عدد كبير منهم الغرق والموت في عرض البحر بسبب رداءة تلك القوارب.

إعادة مهاجرين إلى ليبيا

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن إعادة 4 آلاف و461 شخصا إلى ليبيا أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير قانونية، خلال أربعة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن هؤلاء المهاجرين تم "إنقاذهم، واعتراضهم (وسط البحر)، وإعادتهم إلى ليبيا"، بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2022.

وأفادت المنظمة الدولية بـ"إرجاع 32 ألفا و425 مهاجرا غير نظامي إلى ليبيا بعد إنقاذهم (في البحر)، بين يناير (كانون الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2021"، كما أنها أكدت "وفاة 662 مهاجرا، وفقدان 891 آخرين، خلال الفترة ذاتها".

— IOM Libya (@IOM_Libya) May 4, 2022

اتهامات "أمنستي" لفصيل عسكري 

وفي سياق غير منفصل، اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية عبدالغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري، التي تمولها الدولة في ليبيا بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، واصفة إياهما بأنهما "قائدا مليشيات يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة".

وقالت المنظمة في بيان إن "ترسخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع مليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تمولها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي"، وفق "فرانس برس".

اقرأ أيضا:  رئيس أركان الجيش الليبي لقواته: لا تجعلوا أحدا يستغفلكم

نفي جهاز دعم الاستقرار

من جانبه، قال جهاز دعم الاستقرار، إن التقرير يفتقر لأبسط معايير العمل المهني، واصفاً اتهامات تقرير المنظمة الدولية بالزور والبهتان.

وطالب الجهاز، في بيانه، منظمة العفو الدولية بتحري الدقة في تقاريرها، منوها بمئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية، بحسب البيان.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، الراغبين بالانتقال إلى أوروبا، بينما يواجه كثيرون منهم الغرق والموت في عرض البحر بسبب رداءة تلك القوارب.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في عملية الاقتراع، فقد تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دون الاتفاق على موعد جديد لها.