تبون يندد بموقف إسبانيا إزاء الصحراء الغربية.. "غير مقبول"

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رفضه للتحول في موقف إسبانيا إزاء قضية الصحراء الغربية، معتبرا أن ذلك "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا".

ومدريد التي لطالما التزمت الحياد بخصوص مسألة الصحراء الغربية، أعلنت في 18 آذار/ مارس الماضي على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع". 

وفي ردها، أعربت الجزائر عن استغرابها من "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 آذار/ مارس. 

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية، ندّد تبون السبت، بإعلان الحكومة الإسبانيّة في 18 آذار/ مارس عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربيّة.

وقال تبون إن الجزائر "لها علاقات طيبة مع إسبانيا"، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة "غيّر كل شيء". 

وأضاف: "لن نتدخل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة في ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم ما لم يتم التوصل إلى حل" لهذا النزاع.

وتابع تبون: "نطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها"، مشددا على أن بلاده "لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف". 

ومن غير المستبعد أن يؤثر الموقف الإسباني من قضية الصحراء على واردات الغاز الجزائري، حيث تعتمد مدريد بشدّة على الجزائر في إمدادات الغاز.

وقالت مجموعة النفط والغاز الجزائريّة العامّة "سوناطراك" بداية نيسان/ إبريل إنّها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدّر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتّر الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد.

وصرح الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار، لوكالة الأنباء الجزائريّة بأنّه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قرّرت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقديّة الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنّه لا يُستبعَد إجراء عمليّة مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني". 

ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

اقرأ أيضا: الجزائر تتهم المغرب بقتل رعايا 3 دول "خارج حدودها"

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت في عام 1991 لكنها بقيت حبرا على ورق.

وتم انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد الانفصاليين الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد إلى موريتانيا.

ومنذ ذلك الحين، تقول البوليساريو إنها "في حالة حرب دفاعا عن النفس" وتنشر نشرة يومية عن عملياتها.