"السفينة اللغز" بتونس.. هل تورطت بتهريب النفط الليبي؟

استفاقت تونس، السبت الماضي، على وقع حادثة غرق سفينة محملة بمشتقات نفطية في عرض سواحل محافظة قابس في جنوب البلاد، لكن بعض المعطيات التي ظهرت مؤخرا عززت من الشكوك حول علاقة السفينة المنكوبة بشبكة لتهريب النفط الليبي.

 

وقالت السلطات التونسية، مساء الجمعة الماضي، إنها نجحت في إنقاذ طاقم سفينة تجارية كانت في طريقها إلى مالطا، حيث تمكنت الاجهزة الأمنية البحرية من إجلاء طاقمها المتكون من أربعة أتراك واثنان من اذريبجان وجورجي.

 

وأثارت حادثة غرق السفينة المحملة بشحنة من الديزل، مخاوف من كارثة بيئية في السواحل التونسية، وخاصة في خليج قابس الذي يكتسي أهمية كبرى في البيولوجيا البحرية.

 

وتحاول السلطات التونسية، التعامل بحذر مع شحنة السفينة الغارقة، حيث أكد مسؤولون البدء في محاولة شفط الديزل المخزن بالناقلة، بمساعدة دولية أهمها من إيطاليا.

 

 

 

اقرأ أيضا: خبير يتحدث لـ"عربي21" عن مخاطر غرق ناقلة نفط ببحر تونس

 

وفي السياق ذاته، أثار مسار السفينة المنكوبة ونوعية الشحنة والتطورات التي سبقت غرقها تساؤلات عدة حول فرضية تورط طاقم السفينة في عمليات تهريب نفط ليبي.

 

وقال مصدر ليبي لـ"عربي21" إن "السفينة المنكوبة على السواحل التونسية قد تحمل على متنها شحنة من الديزل الليبي، خاصة أن مسارها يعتبر مسار تهريب دولي للمشتقات النفطية".

 

وأوضح المصدر أنه "لو كانت شحنة السفينة محملة بالبنزين، فمن المستحيل أن تكون من مناطق ليبيا، لأنه من الصعب تهريب البنزبن، نظرا لصعوبة تحميله تقنيا".

 

من جانبه، طالب البرلماني التونسي المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، السلطات التونسية، بفتح تحقيق حول "ضلوع الشركة المشغلة للسفينة وطاقمها بشبهة تهريب وقود عبر البحر".

وعبر الكرباعي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، عن أهمية ضرورة فتح تحقيق في حادثة غرق السفينة "إكزيلو""xelo"، التي تحوم حولها شبهات عدة، بحسب وصفه.

 

وعشية السبت الماضي، أعلنت وزارة البيئة التونسية، في بيان رسمي، تعرض سفينة الشحن التجارية "إكزيلو" الحاملة لراية غينيا الاستوائية والتي تحمل رقم IMO 7618272 والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر.

 

وأضاف بيان الوزارة أن "السلط التونسية مكنت السفينة من الدخول للمياه الإقليمية، لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس الا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغرق بعدها".

 

 

 

 

لكن البرلماني التونسي، يرى بأن هذه الرواية مجانبة للصواب، حيث قال لـ"عربي21"، إن "السفينة المنكوبة لم تأت من ميناء دمياط المصري بل جاءت من مالطا ومن ثم دخلت ميناء صفاقس وبعدها غرقت قبالة سواحل قابس، وفقا لمواقع رصد السفن عبر القمر الاصطناعي".

وذكر الكرباعي أن "السفينة "xelo" تحمل علم غينيا الاستوائية تحت رقم IMO 7618272 ولكن موقع الملاحة الدولية يظهر أن هذا الرقم يتبع السفينة أخرى اسمها "Melo" تحمل للعلم الكاميروني، كانت تتبع لشركة روسية، ومن ثم نقلت تبعيتها لشركة تركية إسمها Star Enrgy Inc مسجلة بجزر الكراييب".

 

 

 

 

وأضاف الكرباعي في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن السفينة ذاتها، تم احتجازها في شهر شباط/ فبراير الماضي في ميناء باليونان لغرض المعاينة والتفقد بعد الاشتباه فيها.

 

بينما أوضح موقع فيسل فايندر vesselfinder، المختص في تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية، معطيات جديدة بخصوص السفينة المنكوبة على السواحل التونسية.

وأظهر الموقع الملاحي أن السفينة "xelo" قد غادرت مالطا يوم 29 آذار/ مارس الماضي في اتجاه مصر، لكنها توجهت الى ميناء صفاقس يوم 2 نيسان/ أبريل لتغادره يوم 4 من نيسان/ أبريل، لينقطع  الاتصال عنها إلى حين الإعلان عن غرقها.

 

 

لكن وزارة النقل التونسية، أكدت في بيان لها، أن السفينة المنكوبة قد رست بميناء محافظة صفاقس من 4 إلى 8 نيسان/ أبريل الجاري لتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.

 

 

 

 

 

وفي هذا الصدد، أوضح الكرباعي أن التضارب في المعطيات من الجانب التونسي، يثير الريبة ويحيل على تورط السلطات التونسية في الكارثة.

 

وتساءل البرلماني التونسي في حديثه لـ"عربي21": لماذا لم تقم الأجهزة التونسية التي تراقب الشواطئ والمياه الإقليمية، وتمنع قوارب المهاجرين غير النظاميين، بدورها في التتحقق من السفينة المنكوبة المشبوهة؟".

 

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي الليبي محمد فؤاد، أن "هناك سفن تهريب محملة بمادة الديزل، تخرج من مينائي زوارة والزاوية الليبيين لتمر قرب المياه الإقليمية التونسية نحو الموانئ المالطية".

 

وأوضح الخبير الليبي، أن "السفينة المنكوبة تحمل شحنة من الديزل وليس البنزين، وهذا ما يعزز فرضية تورطها في عمليات تهريب مشتقات نفطية ليبية".

 

ونشرت صحيفة مالطا توداي، تقريرا استقصائيا حول اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية بشأن الوقود المهرب من ليبيا في صهاريج والمخزون في خزانات الوقود في مالطا مع مقاضاة الشركة التجارية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها واستحوذت عليه باستخدام ختم الجمارك.

 

 

وصيف عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة مقرها مالطا، و3 أفراد بتهمة تهريب النفط من ليبيا، كما أدرجت في القائمة السوداء شركة "الوفاق المحدودة" التي مقرها مالطا، وثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم "المرايا".