هل استقال الرئيس اليمني من منصبه أم قدّم تفويضا مؤقتا؟

أثار وصف وكالة الأنباء اليمنية الرسمية رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بـ "فخامة الرئيس" بشكل متكرر في أخبارها، أسئلة عدة حول شرعية هذا الوصف، وما هي الصفة التي يمكن أن تطلق على عبدربه منصور هادي، بعدما فوض مهامه للمجلس؟

ويجمع الكثير من اليمنيين على أن هناك ثغرات قانونية وإشكالات دستورية، أحاطت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية، في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، وتفويض هادي صلاحياته للمجلس بالإكراه، كما تناقلته أوساط يمنية عدة، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول ذلك.

وتثار أسئلة أخرى على سبيل: هل قرار هادي بمثابة استقالة أم إنه فقط تفويض مرتبط بظرف أو زمن، أو نهائي تماما؟

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

"هادي ما زال رئيسا"

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والباحث السياسي اليمني، أنور الخضري: "ابتداء ينبغي التأكيد أن القرار سعودي إماراتي وليس يمنيا بالأساس، وهو يهدف إلى إتمام الانقلاب على ثورة 11 شباط/ فبراير والسلطة التي تولدت عنها بكل شخوصها.

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن "هادي كان هو آخر الأوراق التي ينبغي إزاحتها"، متابعا القول: "ونظرا لأن الشرعية بيد هادي ولأن الإخراج الجديد لا يتفق مع الدستور فقد جاءت الصيغة بهذا الشكل الملتبس".

وأشار إلى أن القرار لم ينص على استقالة هادي أو تنازله عن السلطة أو طلب إعفائه منها من هيئة دستورية، بل هو قرار رئاسي بتفويض صلاحياته وصلاحيات نائبه لمجلس قيادة رئاسي.

وأردف: "وعليه فالقرار فيه ثغرات قانونية وإشكالات دستورية".

وبحسب الكاتب والباحث اليمني، فإن هادي لا يزال رئيسا للجمهورية اليمنية، لكنه منزوع الصلاحيات كما أرادته الرياض وأبوظبي، وهو ما يتنافى مع الدستور نصا وروحا، مؤكدا أن الدستور لا يمنح الرئيس كل صلاحياته أو صلاحيات نائبه الدستورية لهيئة غير منصوص عليها دستوريا، كما أنه لا يمنحه أن يفوض بالمطلق دون تحديد للفترة وإثبات للمحددات.

ولفت الخضري إلى أنه بعد التفويض ستكمل الرياض وأبوظبي تشكيل المرحلة كما أدارتا المراحل السابقة، ولكن حاليا بتمكين تام من الأدوات حيث نزعت القوى الوطنية الحرة والمستقلة وحيدتها وأضعفتها وفتت صفوفها.

وقال: "وبالتالي فاليمن اليوم رهين سياسة الدولتين المذكورتين: السعودية والإمارات، واللتان تنفذان إرادة الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة".

وشدد الباحث السياسي الخضري على أن التفويض غير دستوري ولا يستند لنصوص المبادرة الخليجية ولا مخرجات الحوار الوطني ولم يصدر عن توافق وطني بين القوى السياسية اليمنية.

وأكمل: "وما بني على باطل فهو باطل دستورا وقانونا"، موضحا أن "النخب اليمنية ستظل تنجر بمحض إرادتها بحثا عن المطامع دون وعي بعواقب الأمور".

"تفويض لا يعني استقالة"

من جانبه، يرى الكاتب والصحفي اليمني، عبدالسلام قائد، أن هناك كثيرا من الثغرات وجوانب الغموض في ما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي.

وقال في حديث لـ"عربي21": "السبب هو الارتجال والسرعة في ذلك، وعدم الاستناد إلى الدستور اليمني الذي يحدد بوضوح آلية انتقال السلطة إذا كان الرئيس الشرعي عاجزا عن أداء مهامه".

 ولكن ما حصل في الرياض، هو أن الرئيس هادي لم يقدم استقالته وإنما قال إنه فقط فوض صلاحياته للمجلس الرئاسي، وهذا يعني أن هادي ما زال هو الرئيس الشرعي لليمن، بحسب الصحفي قائد.

وأشار: "غير أن وصف وكالة سبأ لرشاد العليمي بفخامة الرئيس، ووصف العليمي للرئيس هادي في أول خطاب وجهه للشعب وبثه الإعلام الرسمي بالرئيس السابق، يؤكد أن هناك ثغرات كثيرة بخصوص ما حدث كونه مخالفا لدستور البلاد، وجرى إعداده في الغرف المغلقة وتحت ضغوط سعودية وإماراتية".

ونوه الكاتب والصحفي اليمني إلى أن "الرئيس هادي قد يكون تعرض لخدعة، لأن حقيقة ما حدث يمكن وصفها باختصار بأنها انقلاب على الدستور اليمني، وهذا سبب كاف لتفسير كل الثغرات والارتباك الحاصل بشأن من هو الرئيس حاليا: هادي أم العليمي؟".

لكن دستوريا، يوضح المتحدث ذاته، أنه "ما زال الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد، لأنه لم يقدم استقالته وإنما فوض المجلس الرئاسي للقيام بصلاحياته"، مؤكدا أن التفويض لا يعني الاستقالة، ولا يوجد سند قانوني أو دستوري يؤكد أن التفويض هو الاستقالة.

 

اقرأ أيضا: ما هي فرص نجاح مجلس الرئاسة اليمني المشكل حديثا؟

وقال الصحفي قائد: "وربما يظهر الرئيس هادي في وقت لاحق ويكشف حقيقة ما حصل ويخلط الأوراق إذا تجرأ وكشف الخدعة"، لافتا إلى أن هذا قد يحدث، إذا لم يتم تغييبه تماما وفرض الإقامة الجبرية عليه حتى لا يظهر ويفسد على السعودية والإمارات طبختهما في اليمن.

"تحريك مياه راكدة"

من جانبه، يتفق الصحفي والباحث اليمني، كمال السلامي، مع ما طرحه الخضري وقائد، قائلا إنه بالرغم من كون الرئيس فوض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، إلا أنه لا يزال يحمل صفة "رئيس الجمهورية"، ما لم يصدر أي قرار آخر منه أو بإجماع من برلمان الشعب، يعفيه من هذه الصفة.

واعتبر أن وصف الإعلام الرسمي لرشاد العليمي، بالرئيس، هو "استحقاق مرحلة"، كما يعتقد، وهي بلا شك مرحلة استثنائية، مضيفا أن اليمنيين جميعا، لم ترق لهم المرحلة الماضية، ولم يكن هادي يلبي طموحاتهم، وبالتالي، فلا أحد يلتفت لقانونية مثل هذه الإجراءات الشكلية.

وأكد السلامي لـ"عربي21" أن "اليمنيين ينتظرون الآن أفعالا، تليق بقيادة الدولة، وسواء حمل العليمي صفة الرئيس أم لا"، منوها إلى أن "أعماله هي التي ستقيمه، هو ورفاقه في مجلس القيادة الرئاسي".

وبالرغم من الجدل الذي يحيط بملابسات الإعلان الرئاسي، وانقسام الناس، بين من يقول إن هادي فوض صلاحياته عن طيب خاطر، ومن يقول إنه أجبر على ذلك، يشير الصحفي السلامي إلى أن "المسألة المؤكدة تبقى أن اليمنيين كانوا بحاجة لهذه الرمية، لتحريك المياه الراكدة".

وأشار إلى حديث البعض عن تعرض هادي لضغوطات، إلا أن المواقف الدولية، كلها لصالح المجلس الرئاسي الحالي، مبينا أن "هادي أصبح عبئا على شعبه ودول التحالف، والعالم".

وقال الكاتب والصحفي اليمني إن طي صفحة هادي وفريقه، خطوة مهمة في طريق إماطة الأعذار أمام شركاء الحرب ضد الحوثي، مضيفا أن الكرة الآن، في ملعبهم، إما أن يثبتوا جديتهم، أو سيتحمل الإقليم مسؤولية الخراب الكبير الذي ينتظر اليمن.

"لولب سعودي"

بموازاة ذلك، رأى الدبلوماسي والكاتب اليمني، عبدالوهاب العمراني أن هناك جملة تحديات للمسار الجديد أبرزها "تحدي المسألة الدستورية وتحدي الشرعية الشعبية وشرعية الإنجاز".

وقال العمراني في حديثه لـ"عربي21" إن السعودية حشرت نفسها مؤخرا مع الإمارات من خلال التدخل الفج في اليمن منذ عقود، حيث مضت بدءًا من موقفها من عصر الجمهورية والوحدة واحتمالات تحول اليمن لبلد ديمقراطي على حدودها ناهيك عن مسوغات نهضته وما تحتويه اليمن من خيرات وثروات معدنية وزراعية وبحار وسياحة وتاريخ عريق.

وتابع: "ما من اتفاق يمني فاشل لا سيما في العقد الأخير إلا وفيه لولب سعودي، بدءًا بالمبادرة الخليجية مرورا بما سمي باتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الذي شرعن للانقلاب المستنسخ في عدن، جنوبا، بدلا من طي صفحة الانقلاب الأساسي (الحوثي) في صنعاء".

وبحسب السفير في وزارة الخارجية اليمنية، فإن حيرة القوى اليمنية المرتهنة والعميلة ومن ورائها التحالف بجناحيه السعودي والإماراتي تكمن في "البحث عن مخرج سياسي في تسوية شاملة تخرج التحالف من مأزق ومستنقع الحرب في اليمن متوازيا مع حلول ومخرج قانوني في قيادة الدولة الصف الأول الرئيس ونائبه والحكومة والبرلمان ودور هذه المؤسسات الدستورية في سيناريو الحلول المفترضة".

وأشار: "بمعنى ليست هذه التحولات رغبة حقيقية من التحالف لإنهاء حرب اليمن وبالصيغة التي ترضي الرأي العام وترد لليمن الاعتبار والكرامة وتعويض سنوات من الدمار والتنكيل المزدوج بين العدوان الخارجي والعدوان المحلي".

وقال الدبلوماسي اليمني: "وفق كل هذه المسوغات تساؤل كبير يفرض نفسه.. شرعية هادي إلى أين واستمراره غدا محصور فقط في خدمة أجندة إقليمية ولمصلحة للتحالف ولتجذِر انقلاب صنعاء وعدن".

ووفق الدبلوماسي العمراني فإنه "إذن فكان هادي مشكوكا في شرعيته أصلا مذ ما قبل الحرب وطيلة سنوات الحرب سواء بحكم المدة الدستورية التي يفترض أنها قد انتهت قبل سنوات"، مؤكدا أن بقاء هادي وشرعيته فقط لشرعية الحرب على اليمن.

وتساءل قائلا: "وفي هذه الحال ماذا  يسمى المجلس الحالي ورؤوس وقادة المليشيات الذين أصبحوا أقوى من الدولة المركزية التي لم تعد إلا نظريا في أدبيات الأحزاب والدستور شبه المجمد؟".

 

اقرأ أيضا: حكومة اليمن تبحث مع الأمم المتحدة سبل الحفاظ على الهدنة

ولفت الدبلوماسي والكاتب اليمني إلى أن الأقدار قذفت بهادي كرئيس توافقي إثر ثورة شعبية اندلعت ضده في 11 شباط/ فبراير 2011، وبإصرار من الرئيس السابق (علي عبدالله صالح)..فقد كان بإيعاز وإسناد دول الجوار وبطريقة مشابهة تمت تنحيته والتخلص من شرعيته التي غدت عبئا على التحالف، وإنهاء صفة الاغتراب التي ظلت تلازم الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب.

ووفقا للمتحدث ذاته، فإن "الشرعية بداهة كشعار فضفاض لا يكفي لخلق صورة إيجابية عن محاسن الشرعية المفترضة فهي لا تؤمن خائفا ولا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا بل إنها وعلى النحو الذي سارت طيلة الحرب قوِةّ من شوكة الطرف الآخر"، معتبرا أن الشرعية على هذا النحو ليس مرحبا بها بأي حال من الأحوال إلا من قبل الانتهازيين والوصوليين.

وفي وقت سابق من الأحد، وصل العشرات من أعضاء الحكومة اليمنية ومجلس النواب وهيئة التشاور إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، لأداء عملهم منها، بموجب المشاورات التي أجريت في السعودية مؤخرا، وفق ما ذكرته مواقع محلية.