هشام قاسم لـ"عربي21": السيسي آخر حاكم عسكري بمصر

قال الناشر البارز ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون آخر الحكام العسكريين لمصر، لأن طبيعة الحكم العسكري هو الانفراد بالقرار، وهذا أمر لم يعد واردا أو مقبولا في الدولة المصرية، لأنه دائما ما يؤدي لكوارث وأزمات خطيرة، وبالتالي فمن الصعب أن يأتي حاكم عسكري آخر بعد السيسي".

وأكد في مقابلة خاصة مع "ضيف عربي21"، أن "الجيش يشعر بحالة من عدم الرضا عن أداء السيسي، ويدرك تخبط وفشل مساره، وإن كان ذلك بشكل غير مُعلن"، مشيرا إلى أن "هناك مخاوف لدى الجيش من استبدال السيسي بوجه عسكري آخر، كما حدث مع مبارك، لأن تكرار هذا السيناريو مرة أخرى أمر في غاية الصعوبة".

وأوضح قاسم، وهو خبير إعلامي، أن "شعبية المؤسسة العسكرية تدنت اليوم إلى ما بعد هزيمة 1967، حيث تراجعت تلك الشعبية لمستويات غير مسبوقة"، مؤكدا أن "سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية سيساهم في إنهاء حكم السيسي، وسيقضي على النظام العسكري الذي لم يعد يصلح بأي صورة من الصور".

وفي ما يلي نص المقابلة مع "ضيف عربي21":

ما أبعاد الاحتجاجات المتكررة والمتواصلة داخل مبنى "ماسبيرو" حتى الآن للشهر الثالث على التوالي؟

الموضوع مُعقد بعض الشيء؛ مسألة اقتطاع جزء من رواتب العاملين بهذا المبنى، وتهديدهم أثناء مسيرتهم المهنية، دون فرصة حقيقية لإيجاد عمل بديل، أو وظائف في أماكن أخرى، وما يكتنف ذلك من ضبابية وغموض في المشهد بشكل عام.. بلا شك هذا الأمر يجعل الجميع يتعاطف معهم، لكن كما هو معروف في الدول التي قامت في أعقاب الأنظمة المستبدة أو العسكرية - كما هو الحال في مصر - فإن أول ما يقوم به الحكام هو التخلص ممن عاونهم على البقاء في الحكم.

وبالعودة للتاريخ نجد أن كل ما في هذا المبنى وما صدر عنه منذ إنشائه من محطات إذاعية وغيرها كان الهدف منه هو السيطرة على المعلومات، وفي أحيان كثيرة كان الهدف هو تضليل الرأي العام، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: ما أذيع عقب أحداث نكسة 1967، عندما روّج لانتصارات وهمية حتى استيقظ الناس على كارثة مدوية.

والسؤال هنا: أين كان هؤلاء المحتجون خلال الأعوام السابقة؟ لم يفكروا لحظة في الضرر الواقع على البلاد من خلال مساعدتهم في بقاء أناس غير أكفاء في سدة الحكم، مع الأسف الناس لا تربط بين الفقر والإعلام المُضلل، لكن الحقيقة أن هناك علاقة وطيدة بينهما؛ فما نشاهده من نقص المقاعد في المدارس، أو انتشار للقمامة في المدن، أو غير ذلك من مشاكل وأزمات.. هو أحد أسباب نقص المعلومات أو حالة التضليل التي يقومون بها.

وإذا وضعنا في الاعتبار حقوق هؤلاء الموظفين المالية، وتأمين مستقبلهم في حال التقاعد المبكر.. إلا أننا نتساءل: ما هذا الكم "المرعب" من الفساد الموثق بالمستندات؟ فالوثائق تثبت تخصيص مكافآت وبدلات مالية بمبالغ "فلكية" ومنها ما هو بالدولار، رغم أن تلك المؤسسات تخسر بشكل كبير؛ فلماذا صمتم على هذا الفساد بينما تثورون الآن عندما تهددت معيشتكم بشكل مباشر؟ مع تعاطفنا مع أسرهم واحتياجاتهم من مأكل ومسكن. وحقيقة الأمر مُعقد، لكن لا يجب النظر للمحتجين على أنهم ضحايا؛ فقد شاركوا في المأساة القائمة الآن.

وحينما كانت تتم دعوتي لورش عمل في "ماسبيرو" للنظر في مستقبل هذا المبنى الكبير، كنت أشرح لهم وأشدّد على ضرورة حدوث إعادة هيكلة كاملة وشاملة للمبنى، وهذا الأمر كان يعني من وجهة نظري تنفيذ معاش مبكر لأكثر من 90% للعاملين به، بينما لم يتصد أي أحد لهذه المشكلة بشكل جاد، ولذلك وصلنا للوضع المتردي للغاية الذي نشهده اليوم.

هل من الطبيعي أن تستمر تلك الاحتجاجات لثلاثة أشهر متتالية داخل مبنى استراتيجي وحساس مثل هذا المبنى؟

في تقديري أن هذا جزء من عمل بعض أجهزة الأمن، أو كما يسميه البعض "العمل بالقطعة"، بمعنى أحد أفرع أجهزة الأمن المُكلّف بهذا المبنى لا يُدرك خطورة وحساسية الاحتجاجات طوال هذه المدة بهذا المبنى دون إيجاد حل مناسب، خاصة في ظل الصراعات المكتومة بين أجهزة الأمن المختلفة، وهم لا يشعرون بخطر أو قلق لأن تلك الاحتجاجات لم تتجاوز التظاهر خارج المبنى، لكنها بالتأكيد معالجة خاطئة؛ فيجب أن يكون هناك تصور للحل، وحتى الآن لا أحد يعلم العدد الفعلي للعاملين داخل المبنى، وآخر رقم مُعلن هو 36 ألف موظف، وقيل إن الأعداد في انخفاض بعد وقف التعيينات الجديدة، وبلوغ البعض سن التقاعد، وعلى أقل تقدير هناك 25 ألف موظف؛ ففكرة تسريح العدد الأكبر منهم بشكل مفاجئ ودون توفير بدائل سينتج عنها مشاكل جمة واضطرابات كبيرة.

مؤخرا تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظفة بـ"ماسبيرو" تهاجم محاولة جهاز المخابرات العامة السيطرة على المبنى.. كيف استقبلت هذا الفيديو؟

نظرا لحساسية الأزمة، وبعد أن أصبحت مواقع التواصل تعج بالمعارضين للنظام، والذين فقدوا الأمل في الإعلام الرسمي المصري، بدأوا في إيصال رسائلهم عبر هذه المواقع.

والبعض يظن أن السيسي أو القيادات العليا في البلاد لا تدرك الوضع السيء الذي تعيشه البلاد فبدأوا في إيصال صوتهم عبر تلك المنصات الاجتماعية.

وهناك من يعتقد أن القيادات تدرك حقيقة الأوضاع، ويجب عليه الاعتراض بالطرق التقليدية على الوضع السيء الذي يعيشه، وبشكل عام فإن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بشكاوى المواطنين حول أوضاعهم المعيشية.

هل تتوقع أن تطيح تلك الاحتجاجات برئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين؟

هذه الموضوعات ليست خاضعة للتقييم الإداري بقدر ارتباطها بأجهزة الدولة وتوازناتها المختلفة؛ فبناء على هذه التوازنات يُتخذ القرار، وبالتالي فقد يستمر في منصبه مهما أساء في إدارة الأوضاع، وقد يُطاح به.. ففي الحالات السابقة لكل مَن أقيلوا من مناصبهم لسوء الإدارة، أو لعدم التعامل الحصيف مع المواقف المختلفة لم يكن ذلك مرتبطا بتقييم الموقف، وإنما كان مرتبطا بالأجهزة الأمنية ومدى رضاها عنه.

مضى نحو عام على استقالة أو إقالة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، فلماذا لم يتم تعيين شخص آخر في هذا المنصب حتى الآن؟

لأن وزارة الإعلام التي تشكلت بالأساس لأسامة هيكل كانت محاولة للتعامل مع أوضاع معينة، وكانت فكرة فاشلة، لأنها لم تقم بشكل مؤسسي أو بنيوي في النظام بأن يكون هناك وزير للإعلام وله صلاحيات معينة، حتى في الوقت الذي أنشئت فيه تلك الوزارة لم نستطع أن نعرف التفويض الخاص بالوزارة وصلاحياتها، وما موقفها من الكيانات والهيئات العليا للإعلام والصحافة، ربما لم يكن لها أي دور سوى توقيع العقوبات؛ فلم يكن للقائمين عليها أي خبرة في الإدارة، بل ومستواهم المهني في الإعلام محدود للغاية، فضلا عن قدرتهم في تحسين الأوضاع أو إعادة الهيكلة للمنظومة، وهو ما ينطبق بالتبعية على أسامة هيكل، فهو بالأساس صحفي، وتقلده منصب وزير الإعلام بعد الإطاحة بمبارك كان لارتباطه بالمجلس العسكري بحكم عمله محررا عسكريا، وثقة المجلس العسكري فيه كانت أكبر من قدرته الإدارية، ثم عُيّن مديرا لمدينة الإنتاج الإعلامي، ثم جمع بين المنصبين وهو وضع غريب، لكن في جميع الأحوال لم تكن له بصمة واضحة خلال عمله في مدينة الإنتاج الإعلامي أو وزارة الإعلام، وانتهى الأمر بصدامات بين الأجهزة؛ فولاؤه لأحد الأجهزة جعل الأجهزة الأمنية الأخرى المناوئة لها تهاجمه عبر منصاتها الإعلامية، حتى انتهت الأمور بعدم وجود وزارة، وأصبح الوضع أقرب للارتجال اليومي.

وزارة الإعلام كانت أُلغيت في حكومة السيسي الأولى خلال عام 2014، لكنها عادت لاحقا ثم لا يوجد وزير للإعلام الآن.. كيف تفسر ذلك؟

فكرة وجود وزير للإعلام توضح حقيقة الوضع السياسي، وتأخره عن البشرية بحوالي 50 سنة، واستمرار الأوضاع الراهنة بهذا الشكل أمر صعب جدا لأسباب اقتصادية؛ فنحن نرى فشلا وراء فشل للحكم العسكري الذي كان ينبغي أن ينتهي عام 2011، لكن كان هناك إصرار من بعض قيادات الجيش - وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي - لإطالة مدة الحكم العسكري، قبل أن تحدث نقلة وتحول في إطار الحكم المدني، وبالتالي من الصعوبة بمكان تشكيل وزارة إعلام من جديد، حتى وإن تم تكليف آخرين بتشكيل وزارة فلن يطول عمرها، ولن يكون لها أي بصمات على الإعلام المصري.

"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" أعلنت عن مجموعة من التغييرات الواسعة بهدف تطوير عمل الشركة.. فكيف ترى النتائج التي وصلت إليها تلك التغييرات اليوم؟

لا أرى لها أي نتائج حقيقية؛ فمنذ سنوات طويلة والحديث يدور حول إطلاق محطة إخبارية دولية، ربما منذ الأيام الأولى لي في هذه المهنة، وأتذكر حينما أنشأوا قناة النيل للأخبار في عهد صفوت الشريف، وانتهى الأمر بأن نجله اشترى ساعات من البث، وخصصها لعرض المسلسلات، ويعرض خلالها إعلانات بنصف ثمنها بالقنوات الأخرى، واستمر الوضع حتى انتهى به المطاف خارج مصر، ولم يستطع العودة بسبب الاتهامات بالفساد التي طالته.. فهذه القناة مثال لوعودهم بالتطوير، وإنشاء محطة دولية تناطح "CNN" لكن في الحقيقة لم يطوروا شيئا ولن يفعلوا أي شيء؛ فليس لديهم خبرة مهنية أو إدارية، أو عزيمة سياسية من الحكم العسكري القائم في مصر لتحسين الإعلام، وبالأحرى فإن أي تحسين للإعلام يعني إنهاء الحكم العسكري لو أدركت الجماهير تكلفة بقاء الحكم العسكري في مصر.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فبعد أن كان التلفزيون المصري ينتج دراما جيدة، أو لها قبول شعبي، تحول الإنتاج لدراما دعائية تشبه الدراما السورية أو الدراما في كوريا الشمالية، ولم تخدم النظام؛ فليس من المعقول أن تكرس الدراما تضحيات رجال الأمن فقط، فمع مرور الوقت لن يكون الأمر مجديا أو مؤثرا؛ فالأساس الآن عدم السماح بالمنافسة، وإن سُمح بالمنافسة فإن خسائرهم ستصبح كبيرة.

الرئيس التنفيذي الجديد للشركة المتحدة، حسام صالح، أكد سابقا أن الشركة ستعمل على توسيع قاعدة التعاون مع العديد من الشركات الأخرى في الفترة المقبلة، مشيرا إلى "توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل".. فهل انتهى عصر الاحتكار الإعلامي والفني في مصر اليوم؟

هذا التصريح لا يؤخذ مأخذ الجدية؛ فمن يتحدث عن توزيع عادل عليه أن يخرج للإعلام ويوضح بالأرقام حجم الميزانيات الخاصة بالشركة، وحجم الميزانيات المسموحة للمنافسين، أما مثل هذه التصريحات فلا قيمة لها على الإطلاق.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، حذّر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنها "مدمرة" و"تهدم الأسر"، وقال إنه لا بد من الحد من السوشيال ميديا.. كيف تنظرون لذلك؟

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قدراته منحصرة في هذا النطاق (العقاب، والتضييق، وغيرها من المحاولات)، ولا أعتقد أنه مؤهل لأي منصب إداري في الإعلام، وقد سبق وانتهت رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف بنهاية درامية، ولم يكن له أي بصمة في حسن الإدارة، إلا أنه "مرضي عنه"، ولم نر له أي بصمة في دعم تطوير الإعلام، ولم نر منه سوى توقيع العقوبات والجزاءات، ومحاولات التضييق على الإعلام الاجتماعي – وهو خارج سيطرته تماما – وربما ينتهجون نهج بوتين ويحجبون الإعلام الاجتماعي كليا عن مصر، وهو أمر وارد تقنيا، فمن أراد أن يسلك هذه الطريق فهو حر.

إلى أي مدى وصلت سيطرة السعودية والإمارات على الفن والإعلام المصري؟

للأسف وصلت إلى درجة لم نكن نرضى عنها؛ فقد بدأ الأمر بشراء الأرشيفات المختلفة للإعلام بأشكاله المتعددة، والأمر تعدى هاتين الدولتين، ومع وجود إنفاق هناك وتدهور الأوضاع هنا.. بدأ التوجه والانتماء لتلك الأماكن الخليجية، وهو أمر مؤسف.

وقبل إجراء هذا اللقاء كنت أحضر لقاءً دوليا عن تطورات الإعلام الرقمي، فمن المحزن أن ترى فجوة في الإعلام المصري منذ تولي الرئيس السيسي؛ فتاريخيا كانت مصر رائدة دوليا على المستوى الإعلامي، وبالمقارنة مع دول كثيرة في آسيا وفي أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية.. فقد كان لدينا إعلام متطور جدا، أما الآن فإن حجم الدمار الذي لحق بالإعلام المصري محزن للغاية.

هل بوصلة الثقافة والفن والإعلام في العالم العربي تتجه الآن نحو عواصم في الخليج بعد أن كان مركزها في السابق القاهرة ودمشق وبيروت؟

عندما كانت مصر في وضع متفرد أو متقدم عن الجميع لم يكن لهذا الوضع أن يستمر؛ لأن السبب في ذلك ظروف معينة في دول الخليج وغيرها، وعاجلا أو آجلا سيحدث تحسن ولا يبقى هذا التفرد، لكن مع التحسن الطبيعي لدى تلك الدول – وهو شيء جيد، ويدفع للمنافسة – وإنما الإشكال في حدوث ذلك في ظل حالة تدهور شديد في الإعلام المصري، وهو الأمر المحزن؛ فمن الصعب أن تبقى البوصلة في اتجاه ما للأبد، ونأمل أن نرى إعلاما مصريا جيدا في الفترة القادمة بعد رفع النظام العسكري قبضته عن الإعلام المصري، ويساهم مع باقي دول المنطقة.

خلال العام الماضي روّج بعض الإعلاميين المقربين من النظام لقرب فتح المجال العام وإطلاق الحريات الإعلامية والسياسية.. أين ذهبت تلك الأقاويل؟

لم يكن لها أي أساس من الصحة، ولماذا يورط الإعلامي نفسه من الأساس، رغم أننا نعلم جيدا أن الأوضاع بهذا الأسلوب لن تتحسن أبدا، وأن التصريحات بهذا الشأن لم تكن صادقة يوما ما، وكل ما في الأمر أن النظام إذا شعر أنه في مأزق يصرّح بأن الأوضاع ستتحسن، ومع الأسف بعض الإعلاميين يساهمون في ذلك، والأوضاع كما هي، وأنا شخصيا لا أصدق مثل هذه التصريحات الخرقاء، كما حدث على صعيد مواز وخرجت تصريحات بقرب الإفراج عن المعتقلين، ولم يخرج سوى 20 أو 30 معتقلا أو 50 على أقصى تقدير، بينما هناك آلاف المعتقلين غيرهم؛ فمن أراد تحسين الأوضاع فليفعل ذلك بشكل حقيقي، ولا يصرح فقط.

هل يمكن للحالة الإعلامية الراهنة في مصر أن تساهم في إنهاء فترة حكم السيسي؟

أعتقد أن سوء الأوضاع الاقتصادية، وسوء الإدارة للدولة هو ما سيساهم في إنهاء الحكم، وهو ما سيقضي على النظام الحالي؛ فلم نشهد ترديا في الأوضاع الاقتصادية كما نشهده اليوم، والإعلام ليس له أي دور، ربما الإعلام الاجتماعي تكون له مساهمة أكبر؛ فالوضع الحالي مؤسف.

حتى عندما تقع أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك دول تستفيد وأخرى تتضرر.. نجد أن الإعلام لا يسلط الضوء على أوجه الاستفادة، فمثلا الحديث عن زيادة الفرص لتصدير الغاز المصري بدلا من الغاز الروسي، لكن تجده يبرز الأخبار التي تتناول مكالمة بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين، أما عن تفاصيل المكالمة ستجدهم يقولون: "مناقشة القضايا الثنائية، والاتفاقات بين البلدين، وتحسين التعاون الاقتصادي"، وفقط.

كيف تتصور نهاية السيسي؟ وهل تعتقد أنه سيكون آخر الحكام العسكريين بمصر أم لا؟

لا أعلم شكل نهايته، لكن بالنظر للسنوات القليلة الماضية خلال إدارته للأوضاع بصورة منفردة، بالإضافة لتغول الجيش على الاقتصاد المصري وما تبع ذلك من أضرار كبيرة.. سيجعل من الصعب استمرار الحكم العسكري بعد السيسي، لكن في النهاية الحكم العسكري هو واقع، كما حدث في دول كثيرة منها دول أوروبية بالرغم من الجوار الديمقراطي (البرتغال، أو إسبانيا نموذجا)، لكن عندما يفشل فشلا ذريعا، ويحدث التحول للحكم المدني يكون الأمر مؤلما، وقد رأينا الحكم المدني في الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد حرب أهلية طاحنة ارتكبت فيها آلاف المجازر، ورأينا أوروبا في الحرب العالمية الأولى والثانية، وما عاشته من مآس، وما عانته من خسائر فادحة.

فحتى التخبط المتوقع عند بداية التحول الديمقراطي، وهو ما بدأ في 2011 لولا أن تم إجهاضه، ثم الارتجال خلال المجلس العسكري، وسوء الإدارة خلال حكم الإخوان؛ فمن المتوقع أن يحدث التحول الديمقراطي المرتقب من خلال قوى أخرى لن تكون بنفس السوء، وربما توضح تجربة 2011 المطلوب لمَن سيخلف العسكر في الحكم.

وبوجه عام، فإن حظوظنا أوفر من دول أخرى خلال هذه الحقبة، لوجود حركة دولية نحو الديمقراطية، وهناك دول من مصلحتها استقرار البشرية من خلال أنظمة حكم رشيدة، فالثمن الذي سنبذله سيكون أقل بكثير مما دفعته دول أخرى للتحول الديمقراطي.

لذا، فأنا أعتقد أن السيسي سيكون آخر الحكام العسكريين، لأن طبيعة الحكم العسكري هو الانفراد بالقرار؛ فمبارك كان أكثر قدرة على صناعة "ديكور سياسي" أفضل مما هو موجود الآن، وفكرة الانفراد بالقرار لم تعد واردة أو مقبولة، لأنها دائما ما تؤدي لكوارث وأزمات خطيرة؛ فارتفاع الدين اليوم لدرجة تجعل أحفاد أحفادنا لا يستطيعون سداده هي إحدى الكوارث، فمن الصعب أن يأتي حاكم عسكري آخر بعد عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الجيش يشعر بحالة من عدم الرضا عن أداء السيسي، ويدرك تخبط وفشل مساره، وإن كان ذلك بشكل غير معلن، فضلا عن أن هناك مخاوف لدى الجيش من استبدال السيسي بوجه عسكري آخر كما حدث مع مبارك، لأن تكرار هذا السيناريو مرة أخرى أمر في غاية الصعوبة، لأنه لو تكرر سيكون ذلك سببا كافيا في إنهاء الحكم العسكري.

في تصوركم.. هل شعبية المؤسسة العسكرية الآن كما كانت قبل اندلاع ثورة يناير؟

شعبية المؤسسة العسكرية تدنت لما بعد هزيمة 1967؛ فقد انهارت شعبية الجيش خلال هذه الفترة، وكانت هناك خيبة أمل كبيرة، ويمكنكم العودة لما دوّن عن تلك الفترة، واليوم تلك الشعبية تراجعت لمستويات غير مسبوقة.

هل يمكن أن يحدث التغيير المرتقب عقب انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024 أم قبل ذلك؟

من الصعب قراءة مستقبل الأحداث، وأتذكر حديثي مع أحد الدبلوماسيين الغربيين يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2011 عندما سألني عن المتوقع حدوثه في الغد، فقلت: لو جئت بمائة محلل سياسي وسألته هل حرق بائع لنفسه في تونس يؤدي لثورة لكانت الإجابة "صفر"؛ فالتغيير عندما يقع من نظام غير واضح وصريح – كما حدث في الولايات المتحدة عندما تذمر الشعب من ترامب، وخرجت الجماهير لتصوت لصالح بايدن بأعداد ربما لن تتكرر، وعندما قرر ترامب إعاقة الأمور من خلال إحداث الفوضى فشل في ذلك؛ فكون عدم وجود آلية واضحة يصعب التنبؤ بطريقة التغيير، فهل سيكون من خلال انتخابات، أم من خلال تمرد شعبي، ونأمل ألا يتكرر سيناريو 2011؛ فقد رأينا ضحايا كُثرا، وإصابات، وإضرار بالاقتصاد.. لذا نأمل أن يكون هناك شيء من العقل في مكان ما في الدولة، حتى نتجنب اضطرابا يضر البلد، وهي في وضع لا يحتمل.

وإجمالا، من الصعب جدا استمرار الحكم العسكري أكثر من ذلك، وعلينا أن نتذكر عندما حدث انقلاب 1952 كان الجنيه المصري بخمسة جنيهات استرلينية، وارجع إلى حجم الاحتياطي من الذهب – قبل أن يصبح الاحتياطي من العملات الأجنبية – وقارن ذلك بالمديونية الحالية، ثم قس على ذلك التعليم، والصحة، وغيرها من المؤشرات التنموية التي تثبت أن الحكم العسكري لم يعد يصلح بأي صورة من الصور.