سعيّد يصدر مرسوما رئاسيا حول استرجاع الأموال المنهوبة

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما رئاسيا يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، ممن أسماهم "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي".

وقال سعيد في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، الموافقة لـ20 آذار/مارس من كل عام: "اخترنا هذا اليوم للنظر في مشروع متميز وأردته أن يكون يوم عيد الاستقلال، لنضع مشاريع مراسيم، تتعلق أولا بمشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجبائي".

وأضاف: "حتى يسترد الشعب أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم، ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا النزر اليسير".

وأشار إلى أن "الصلح الجزائي إجراء معروف في القانون، فعوض الزج بالمتهم الذي تمت إدانته في السجن، يدفع هذا المتهم المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".

وأوضح أن "هذه الأموال التي سنسترجعها كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، سنقدمها للفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا"، مؤكدا "وضع الإجراءات واتخاذ عدة احتياطات لتذهب هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين".

اقرأ أيضا: انتقادات لسياسة سعيّد الاقتصادية.. واتهامات بخلق أزمة

وأعلن الرئيس التونسي عن مرسوم ثان يتعلق بإحداث صنف جديد من الشركات، هي الشركات الأهلية؛ حتى يتمكن أبناء الشعب التونسي من بعث مشاريع في كل معتمدية، وحتى يصير الشباب مصدرا للثروة.

كما أصدر مرسوما ثالثا "يتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة؛ حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب مسؤولياته كاملة أمام الشعب والقضاء".

وكان الرئيس التونسي قد صرح في 28 تموز/يوليو بأن "قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، "ويجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".

وأوضح حينها، أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/يوليو 2021، بعد بدء الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".