"اتحاد القضاة" بتونس: ما يحدث انقلاب.. والمرزوقي: لا حوار

اعتبر "اتحاد القضاة الإداريين" في تونس، الأحد، أن المرسوم الرئاسي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يشكل "انقلابا على السلطة القضائية"، الأمر الذي وافقه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، مؤكدا أنه "لا حوار مع الانقلاب".

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".

وقال الاتحاد، في بيان، إن "المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون".

اقرأ أيضا: سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يمكنه من تعيين وعزل القضاة

وأشار إلى "خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم، والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء، ويمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب، وتمثيليتهم في جميع الرتب".

وقال إن "المرسوم فيه مساس خطير بالحق النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور، والذي لا يزال ساري المفعول".

وينص الفصل 36 من الدستور التونسي على حق ممارسة النشاط النقابي للمنظمات والجمعيات، بما في ذلك الحق في الإضراب.

وأفاد الاتحاد، بأن المرسوم "يكرس التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة، وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية، بما يشكل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها".

وتابع: "ما أقدم عليه سعيد تحت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، يشكل انقلابا على السلطة القضائية، وإلغاءً كليا لوجودها، بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وتكريس دولة القانون".

وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول بيان الاتحاد، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وأعلن الخميس، أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" بالبلاد.

المرزوقي: لا حوار مع "الانقلاب"

من جانبه، قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الأحد، إنه "لا حوار مع الانقلاب"، مطالبا بعزل الرئيس قيس سعيّد؛ لأنه "أصبح غير شرعي"، وداعيا المعارضة لإعداد البديل.

جاء ذلك في كلمة للمرزوقي من باريس عبر الفيديو، في الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها بالعاصمة تونس، حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية"، لمساندة استقلال القضاء، ورفض قرارات سعيد المعلن عنها منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وسط تعزيزات أمنية.

وقال المرزوقي: "ليس هناك أي حل مع الانقلاب إلا نهايته".

وأضاف: "أنا رجل الحوار وأحب الحوار، لكن التجربة أثبتت أنه لا حوار مع الاستعمار، ومع الصهيونية، ومع الفصل العنصري، ومع الاستبداد".

وشدّد المرزوقي على أنه "يجب عزل الرئيس الذي أصبح غير شرعي"، على حد قوله.

وطالب بـ"اجتماع كل الديمقراطيين في تونس أولا (يقصد المعارضة)، لقيادة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة لإسقاط الانقلاب، وثانيا لإعداد البديل".

اقرأ أيضا: الآلاف يتظاهرون بتونس ضد حل سعيّد لمجلس القضاء (شاهد)

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض ما أسماها إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، الأمر الذي وصفته القوى السياسية والأحزاب بانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، ولقي رفضا بين الشعب، الذي يتظاهر باستمرار، مطالبا بالعودة للمسار الديمقراطي.