سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يمكنه من تعيين وعزل القضاة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا يمكنه من تعيين وإعفاء القضاة، في أعقاب إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وصدر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل، بعد يومين من إضراب القضاة بسبب حل مجلس القضاء.

وبناء على المرسوم الرئاسي الجديد، فإنه يحق لقيس سعيّد تعيين وإعفاء أي قاض يخالف مهامه، كما أنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.

وأشار الأمر الرئاسي إلى أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.

ومساء السبت، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء السبت، إن سعيد ختم (وقع) المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيّد عقد اجتماعا مساء السبت، بقصر قرطاج، مع ليلى جفّال وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جدد فيه احترامه لاستقلالية القضاء.

وشدّد سعيّد على "ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح الرئيس التونسي أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك فإنه تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبدال آخر مؤقت به لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".

اقرأ أيضا: ترقب لمظاهرات بتونس ضد حل سعيّد لمجلس القضاء

وتابع سعيّد، وفق بيان الرئاسة، بأن "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدس إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.