حكم بالسجن غيابيا على وزير الخارجية التونسي.. هذه تفاصيله

علمت "عربي21" من مصادر قضائية تونسية مطلعة، أن محكمة تونسية أصدرت قبل عدة أسابيع حكما بالسجن لمدة شهرين بالسجن غيابيا بحق وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بتهمة "الاستيلاء على مشترك قبل القسمة".

ووفق المصادر القضائية التي تحدثت لـ "عربي21"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، فإن المسألة لها علاقة بعقار كان بمِلكية والد وزير الخارجية عثمان الجرندي ومعه شريك، وأن الشريك هو من قدم شكوى إلى المحكمة التي أصدرت في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي حكما بالسجن غيابيا بحق الجرندي وأشقائه شهرين سجنا، في القضية التي حملت الرقم 1147.

ويعتبر الحكم وفق ذات المصادر نافذا، طالما لم يتقدم الجرندي أو أحد أشقائه بالطعن فيه، حيث وقتها ستعيد المحكمة النظر في الملف برمته، ويمكنها إبطال الحكم أو تثبيته أو ترفيعه.   

وقد حاولت "عربي21" الاتصال بالجرندي أو من يمثله من المحامين لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، وما إذا كان قد توصل بالحكم أم لا، وما إذا كان يعتزم الاعتراض عليه أم لا.

واعتبر أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي السابق للشؤون الدولية، في تعليق له على الملف، بأن متابعة الرجل الثاني في الديبلوماسية التونسية في قضية "الاستيلاء على مشترك قبل القسمة"، على الرغم من أنه من الملفات القضائية العادية إلا أن ارتباطه بوزير للخارجية وفي حكومة يزعم الرئيس أنها جاءت لتقاوم الفساد يجعل منه ملفا مهما وله دلالة.

أما الرسالة الثانية برأي الغربي، فهي علوية القضاء على الجميع، وأن التحدي الآن هو هل ستنفذ السلطات التنفيذية أحكام القضاء أم أنها ستتذرع بالحصانة؟ 

 

ودعا الغربي أيضا في تدوينة نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك" بعد تأكيده لخبر الحكم على وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إلى التعاطي إيجابيا مع القضاء وتنفيذ أحكامه.

 

ويتولى عثمان الجرندي منصب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ 24 آب (أغسطس) 2020، وشغل المنصب نفسه بين 2013 ـ 2014 في حكومة علي العريض.

ويأتي الحكم على الجرندي في ظل أجواء سياسية متوترة، انتهت إلى إقدام الرئيس قيس سعيد على حل المجلس الأعلى للقضاء بعد عدة أشهر من سيطرته على مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية عقب تجميده للبرلمان وحل حكومة المشيشي في 25 تموز (يوليو) الماضي.