الأمن يقتحم مشفى بالخرطوم.. وواشنطن تدعم الحكم المدني

استنكرت لجنة أطباء السودان اقتحام قوات الأمن لمستشفى الخرطوم للمرة الثالثة على التوالي، ما أثار الرعب وسط الكوادر العاملة والمرضى.

وكشفت اللجنة أن "قوات الشرطة والاحتياطي المركزي اقتحمت مستشفى الخرطوم التعليمي مرتين، حيث قامت بضرب عمال الصيانة وإطلاق علب غاز مسيل للدموع داخل مكتبهم وسرقة هاتف أحدهم في المرة الأولى، وفي المرة الثانية داهمت الكوادر الطبية بعد نهاية موكب مليونية 2 كانون الثاني/ يناير، وطاردتهم حتى تسببت في سقوط طبيبة على الأرض ولكن لم تُصَبْ الطبيبة بأذى جسدي"، بحسب بيان.

وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى أكثر من مرة، ما تسبب في حريق أشجار داخل المعمل القومي، قبل تدخل العاملين بالمستشفى، بحسب اللجنة.

إلى ذلك، أكدت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى مظاهرات الأحد إلى ثلاثة، داعية بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وعقب مظاهرات الأحد، أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، مساء الأحد، استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وفي خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي، قال حمدوك: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".

وأضاف: "حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي الانحدار نحو الكارثة".

وأكد حمدوك أن "الثورة السودانية ماضية في غاياتها"، مشددا على أن "النصر أمر حتمي"، دون أن يوضح وجهته المقبلة.

واعتبر أن "حكومة الفترة الانتقالية (تم حلها في 25 تشرين أول/ أكتوبر) حققت إنجازات في عدة مجالات رغم العقبات (لم يحددها)".

وتابع حمدوك: "كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا، نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر".

وأشار إلى أن قبوله بالتكليف كرئيس وزراء الفترة الانتقالية في آب/ أغسطس 2019 كان على "أرضية اتفاق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، كنموذج سوداني منفرد إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم اللذين بدأ بهما".

وأوضح حمدوك أنه "وقع الاتفاق السياسي (في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي) مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وشدد على أن "الكلمة الافتتاحية نحو الحل هي الركون للحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".

بدوره، وصف رئيس حركة "العدل والمساواة" السودانية جبريل إبراهيم، الإثنين، استقال حمدوك، بأنه "أمر مؤسف".

وقال إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية، في تغريدة عبر تويتر، إن ‏"استقالة حمدوك في هذا التوقيت أمر مؤسف للغاية".

وأضاف: "دعونا نحيل هذه المحنة إلى منة وفرصة للم الشمل والعبور بالوطن إلى بر الأمان".

وتابع: "مسؤولية القوى السياسية اليوم الوقوف مع النفس ومراجعة المواقف أكبر من أي وقت مضى".

والأحد، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين خرجوا في الخرطوم للمطالبة بـ"حكم مدني".

اقرأ أيضا: محللون يقرأون قرار استقالة حمدوك ومآلات الأزمة بالسودان

وخرج آلاف السودانيين الأحد، للمشاركة في "مليونية الشهداء"؛ للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة، وإدانة للعنف الدموي الذي تعرّضت له احتجاجات الأسبوع الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى.

وارتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 56 قتيلا، بينهم 14 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني، عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالوزارة في تغريدة على تويتر: "بعد استقالة حمدوك على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة المقبلة تماشيا مع الإعلان الدستوري، لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة".

وأكد المكتب على مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، وطالب بـ"وقف العنف" ضد المتظاهرين.

استعداد أممي للحوار

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، استعدادها لتسهيل حوار شامل بغية إيجاد حل للأزمة السياسية بالسودان.

و قال رئيس عثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان اليونيتامس، فولكر بيرتس، في بيان اطلعت عليه "عربي21" أنه "يجب التغلب على انعدام الثقة بين الجهات السودانية من خلال حوار هادف وشامل، ويونيتامس على استعداد لتسهيل هذه العملية".

وشدد بيرتس على أنه "يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي، واستكمال عملية السلام حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية".

وعبر بيرتس عن شعوره بالقلق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب "الانقلاب العسكري" في 25 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة، فيما حث بيرتس قوات الأمن السودانية على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة".

و أبدى بيرتس أسفه إزاء استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مستدركا أن الأمم المتحدة تحترم هذا القرار وتثني على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة حمدوك، وكذلك الإنجازات الهامة التي حققها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، وفق نص البيان.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل".

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.