إجراء إسباني قضائي تجاه "اقتحام سبتة".. ما علاقة قوات الأمن المغربية؟

أعلن القضاء الإسباني، الاثنين، فتح تحقيق في الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة فيما يخص زاوية الاعتداء على الوحدة الترابية، في إجراء يشبه الطريقة التي عولج بها ملف استفتاء كتالونيا عام 2017.

وسبق أن وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد وصف الاقتحام الجماعي بأنه اعتداء على الوحدة الترابية للبلاد.

وبناء على تصريحات سانشيز، طلبت قاضية المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، من الشرطة إجراء تحقيق لتحديد الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء المفترض، كما طلبت من الحرس المدني إعداد تقرير حول الضحايا وفقا لما نقلته صحيفة "لاراثو" ووكالة "أوروبا برس".

وعقب تسلمها التقريرين، فتحت القاضية، تحقيقا لمعرفة ما إذا كان اقتحام سبتة يومي 30 و31 تموز/ يوليو الماضي يشكل "هجوما خطيرا على سلامة أراضي إسبانيا، وما إذا كان من شأنه التأثير على سلام الدولة الإسبانية أو استقلالها".

اظهار أخبار متعلقة

وترى القاضية أيضا أن عملية الاقتحام الجماعي لقرابة 80 ألف شخص ومقتل 141 شخصا غرقا يمثلان “ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب”، فضلا عن وجود دلائل على ارتكاب جرائم مرتبطة بالقتل بسبب الإهمال، وجرائم تتعلق بالمنظمات الإجرامية.

كما أمرت القاضية بفتح ملف قضائي منفصل ذي طابع سيادي وسياسي، باعتبار أن العملية تشكل “انتهاكا جماعيا لسيادة إسبانيا بهدف متعمد للتهجم على الدولة”.

وكان تقرير الشرطة الإسبانية، الأسبوع الماضي، قد وجّه الاتهام إلى مشاركة ما للمغرب في عملية الاقتحام.

وبحسب الصحيفة فإن القاضية أشارت إلى "إدارة واضحة ولا شك فيها تدعم هذه العملية من أراضي المملكة المغربية"، معتبرة أن ذلك "يتجلى من خلال السلوك المؤكد والموثق بصور واضحة لقوات الأمن المغربية".