قرار بريطاني وشيك بحظر التجارة مع المستوطنات.. ماذا بعد؟

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الثلاثاء في حظرا على التجارة مع المستوطنات، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة.

كما يُتوقع أن يعلن ميليباند للمرة الأولى قبول بريطانيا لرأي محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر عام 2024، والذي يقضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني بحسب المصادر.

كما أضافت "هآرتس"، أن من المرجح أن تعلن المملكة المتحدة عن توسيع نطاق نظام العقوبات، ما يسمح بفرض عقوبات ليس فقط على الكيانات والأفراد المتورطين في أعمال عنف المستوطنين، بل أيضاً على الكيانات المتورطة في توسيع المستوطنات.

وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه رسالة إلى الشركات التي قد تتقدم بطلبات للمشاركة في مناقصة البناء المنشورة في E1، مفادها أنها قد تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة.

وتُقدّر وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الخطوة ستُقابل بردٍّ حادّ من إسرائيل، وتخشى أن تستغل الحكومة الإسرائيلية توقيتها قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

والأسبوع الماضي صرح وزير الخارجية، جدعون ساعر، بأن إسرائيل ستتخذ إجراءات مضادة ردًا على أي إجراءات بريطانية محتملة، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إسرائيل تُفكّر في طرد الممثلين البريطانيين من مركز القيادة الدولي في كريات غات.

وقد تُسبّب هذه الخطوة صعوبات لإسرائيل، لأن بريطانيا ثالث أكبر ممثل في المركز، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها.

كما أن نائب القائد الأمريكي للمركز بريطاني أيضًا. وفي الأسابيع الأخيرة، احتجّت شخصيات ومنظمات يهودية في بريطانيا على خطوات الحكومة ضد المستوطنات. ومع ذلك، فقد عبّرت أصوات في المجتمع اليهودي عن تأييدها لهذه الخطوة.

ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا عن توسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل الكيانات المتورطة في توسيع المستوطنات. وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه رسالة إلى الشركات التي قد تتقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة E1 مفادها أنها قد تخضع للعقوبات.