هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كورونا.
قال البنك في بيان الخميس الماضي: "لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تقديم تمويل مواز لهذه العملية بقيمة المبلغ نفسه المقدم من البنك الدولي، في إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط؛ إن القرض الجديد يستهدف دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
بدورها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوني بالبنك الدولي؛ إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية، دفع النمو ليصبح أكثر شمولا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة.
اقرأ أيضا: ماذا تعني زيادة المعروض النقدي بمصر وعلاقته بوديعة السعودية؟