مصريون يطالبون بريطانيا بإلغاء دعوة السيسي لقمة المناخ

حذر لاجئون سياسيون مصريون من أن الحكومة المصرية قد تستخدم القمة البيئية التي ستعقد في بريطانيا، لـ"تبييض" سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه نحو 40 مصريا من اللاجئين السياسيين في بريطانيا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلبون منه سحب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى قمة بيئية في جلاسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال هؤلاء في رسالتهم التي نشر موقع "ميدل إيست آي" نصها وترجمته "عربي21" إنهم شعروا بالقلق عند سماعهم أن الحكومة البريطانية دعت رئيس الانقلاب في مصر، السيسي لحضور قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في اسكتلندا المقرر أن تبدأ يوم الأحد.

وشددوا على أن "دعوة مثل هذا الرجل، الديكتاتور، ستكون انتهاكًا تامًا للقيم البريطانية لحقوق الإنسان التي تدعي حكومتك أنها تدعمها".

وتابعوا في رسالتهم: "نحن ككثير من المصريين اضطررنا للفرار حفاظا على حياتنا من مصر حيث يقوم النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بقتل واضطهاد وتعذيب واستعباد المدنيين الذين يجرؤون على رفع صوتهم ضد الظلم من حكومة السيسي".

وقال اللاجئون السياسيون: "المملكة المتحدة، كدولة افتخرت بكونها مدافعة عن حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، منحتنا الأمان والحماية والحرية بعد أن أجبرنا على مغادرة وطننا".

اقرأ أيضا: لاجئون مصريون يطالبون جونسون بإلغاء دعوة السيسي لقمة المناخ

وقالوا: "بينما كنا محظوظين بتأمين اللجوء في المملكة المتحدة ولدينا الحرية الثمينة في التحدث بحرية، يعيش شعبنا في مصر في حالة دائمة من الخوف ويُحرم من حقوق الإنسان الأساسية".

وجاء في الرسالة: "السيسي ملطخة يداه بدماء آلاف المصريين، إنه سبب فقدان آلاف آخرين لمنازلهم، وقتل نظام السيسي مئات المدنيين في يوم واحد"، في إشارة إلى مذبحة رابعة عام 2013. عندما نفذت قوات الأمن المصرية عملية وحشية لتطهير آلاف المتظاهرين في القاهرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص.

وأضافت الرسالة: "من ثم، فإن دعوة مثل هذا الرجل، الديكتاتور، ستكون انتهاكًا تامًا للقيم البريطانية لحقوق الإنسان التي تدعي حكومتك أنها تدعمها، أنتم توجهون دعوة إلى رجل يقف ضد كل قيمة بريطانية".

و"COP26" هي قمة مهمة تستمر لمدة أسبوعين ومن المتوقع أن يحضرها 20000 شخص من كل بلد تقريبًا في العالم، بما في ذلك العلماء والقادة والنشطاء.

وجاء في الرسالة أن حكومة السيسي قد تستغل هذه المناسبة "لتبييض" سجل نظامه المروع في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتسيطر الأجهزة الأمنية المصرية بقوة على النشاط السياسي والمعارضة منذ أن قام السيسي بانقلاب عسكري عام 2013، وأطاح بحكومة الرئيس الراحل، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

وتقدر المنظمات الحقوقية أن حوالي 60 ألف سجين سياسي محتجزون حاليًا في السجون المصرية، وقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف السجن، بما في ذلك الاكتظاظ والتعذيب.