تأجيل مؤتمر "العدالة والتنمية" المغربي يثير غضبا داخل الحزب

أثار قرار المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، القاضي بتأجيل عقد مؤتمره التاسع العادي سنة كاملة، غضب أعضاء الحزب الذين رفضوا توجيهات سعد الدين العثماني.

وصادق المجلس الوطني للحزب، السبت، على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة بهذا الخصوص، في وقت يسود فيه جدل داخل الحزب بخصوص مطلب التأجيل.

ومن المنتظر أن يتم الحسم بشكل نهائي في المشروع خلال المؤتمر الاستثنائي، الذي سيعقد في 30 و31 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

من جهته، لوح عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية"، حسن حمورو، باللجوء إلى القضاء في حال المصادقة على القرار في المؤتمر الاستثنائي، الأسبوع المقبل، معتبرا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساسي، أو النظام الداخلي.

وبعث أعضاء آخرون برسائل تحذير للموالين لمواقف وتوجيهات سعد الدين العثماني وبعض أعضاء الأمانة العامة الذين يشاطرونه الموقف، القاضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي.

وتفيد تلك الرسائل عزم بعض قيادات وقواعد الحزب اللجوء إلى القضاء الإداري في حال اتخذ المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل للحزب قرارا يقــضي بتأييد مشروع قرار المجلس الوطني من أجل تأجيل المؤتمر العادي.

كما تحدث عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن وجود "مساس بالضوابط الأخلاقية، والدوس على القواعد المتعارف عليها" محذرا من انعكاساتها على الديمقراطية الداخلـية للحزب.

وانتقد حامي الدين بلغة حادة قيادات في الحزب، ملمحا إلى ضلوعها في التأثير على آراء أعضاء المجلس الوطني، وقال في تدوينة له على "فيسبوك" نشرها، الأحد أنه "ليس من أخلاق القيادة في شيء أن تحمل هاتفك، وتشرع في تركيب أرقام من تعرف من أعضاء المجلس الوطني لتعبئتهم حول فكرة معينة، بدعوى أن حساسيتها تمنعك من قولها في جلسة عامة، وليس من الديمقراطية في شيء أن تشرع في التعبئة القبلية لأسماء معينة ضداً في أسماء أخرى في حجة الحفاظ على المصلحة العامة وعلى وحدة ومصلحة الحزب."

واضطر حامي الدين إلى الكتابة عن مشاكل داخلية للحزب في شبكات التواصل الاجتماعي، على غـير عادته، قائلا "الحاجة إلى مواجهة اختلالاتنا بالوضوح اللازم، الذي يبدو ضرورياً، بعدما ظهر لي أن موانع الحــياء، والصمت لا تزيد البعض إلا إصراراً على المضي في اعتماد أساليب ثبت فشلها بكل ما تحمل الكلمة من معنى"

في سياق متصل، أعلن الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، الأحد، أنه غير معني بأي ترشيح للأمانة العامة للحزب في حال أقر المؤتمر الوطني الاستثنائي الحزب، المنتظر عقده يومي 30 و31 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، تأجيل المؤتمر الوطني العادي لسنة كاملة، وذلك في تطور جديد للأزمة التي يعيشها الحزب الإسلامي منذ هزيمته المدوية في انتخابات الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي.

اقرأأيضا: العدالة والتنمية المغربي يعلق عضوية 3 نواب لهذا السبب

وأكد أن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، معتبرا أن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة.

ومني حزب "العدالة والتنمية" بهزيمة في الانتخابات التشريعية ولم يصد سوى 13 مقعدا ليحتل المرتبة الثامنة في النتائج، بعدما كان يتــصدر المشهد السياسي والحزبي المغربي بـ125 مقعدا، وقاد الحكومة لولايتين متتاليتين مدة عشر سنوات.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات مجلس المستشارين، داعيا مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم.