هيئة حقوقية تونسية ترصد التضييقات ضد معارضي سعيد

أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس تعرّض المناوئين لقيس سعيد لتضييقات أمنية خلال تجمعهم الأحد بالعاصمة رفضا لقرارات رئيس الجمهورية.

والأحد، تظاهر الآلاف من التونسيين بالشارع الرئيسي للعاصمة تونس بعنوان "الحسم الديمقراطي" وبدعوة من حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، رغم التشديد الأمني وغلق الشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة أين تجمعوا.

اقرأ أيضا: "ارحل" تدوّي مجددا بشوارع تونس.. هل يستجيب سعيّد؟ (شاهد) 

وأكدت عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مروى الردادي في تصريحات صحفية استعمال الشرطة الغاز المسيل للدموع في الوقفة الاحتجاجية المعارضة للاجراءات الرئاسية المعلنة في 25 تموز/ يوليو و 22 ايلول/ سبتمبر الماضيين.

— JDD Tunisie (@JddTunisie) October 10, 2021

كما لاحظت الهيئة تضييقا شديدا على المحتجين الأحد مقارنة بالوقفات السابقة حيث تم إتاحة مدخل وحيد للولوج إلى مكان الوقفة الاحتجاجية أمام المسرح البلدي مما تسبب في حالات تدافع بين الوافدين، حسب تصريحات الردادي.

كما أكدت الردادي تسجيل اعتداء أمني على إمرأة خمسينية على مستوى الرأس، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى.

وأشارت الردادي إلى أنه تم منع أعضاء الهيئة المراقبين من التحرك بحرية في مكان الوقفة.

اعتداءات على المحتجين

من جهة أخرى، تعرّض عدد من المشاركين في الاحتجاج لاعتداءات من قبل قوات الأمن التونسي التي فرضت نقاط تفتيش عديدة مع منع المتظاهرين من الوصول إلى شارع محمد الخامس، أكبر شوارع العاصمة والمتاخم لشارع الحبيب بورقيبة.

كما اعتقلت الشرطة التونسية شابا كان ضمن لجنة تنظيم المظاهرة ووجهت له تهما "كاذبة" حسب ما نشرته محاميته ورئيسة منظمة "حرية وإنصاف" إيمان الطريقي عبر حسابها على "فيسبوك".

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور".