مظاهرات مؤيدة لسعيّد.. ومنع لفعالية ضد الانقلاب

تجمع الآلاف من أنصار قيس سعيد بالعاصمة، الأحد، لدعمه ومساندة قراراته، في وقت منعت فيه السلطات المعارضين للانقلاب من عقد اجتماع سياسي في منطقة بومهل الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وشهد تجمع أنصار قيس سعيّد مشاركة نواب من "حركة الشعب"، الحزب الأكثر دعما للرئيس.

ورفع الداعمون للرئيس شعارات تطالب بحل البرلمان، وقيام نظام رئاسي وتعليق الدستور، والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية.

— الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) October 3, 2021

اقرأ أيضا: تشديد أمني في تونس ومنع نواب من دخول البرلمان (شاهد)

ورفع المحتجون شعارات عدائية لرئيس البرلمان ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي.

وخلال المظاهرة، قام أنصار سعيّد بطرد النائب محمد عمار، الداعم بدوره لقرارات رئيس البلاد بحجة أنه لم يكن من معارضي "حركة النهضة" داخل البرلمان.

وجاء التحرك في وقت منعت فيه السلطات تجمعا شعبيا لمعارضي قيس سعيّد، دعت إليه حملة "مواطنون ضدّ الانقلاب" كان من المفترض أن يعقد بمدينة بومهل جنوبي العاصمة بحسب ما أعلن عنه الناشط السياسي المعارض لرئيس الجمهورية جوهر بن مبارك.

وجاء في بيان صادر عن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" طالعته "عربي21" أنّ "وزارة الداخلية عمدت ممثّلة في رئيس مركز الحرس الوطني ببومهل إلى الضغط على صاحب قضاء زنين للتراجع عن السماح بعقد اجتماع سياسي عام دعت إليه حملة ’مواطنون ضدّ الانقلاب‘ في إطار فعاليات الحراك المواطني المناهض للانقلاب".

— نوارة 🌺 (@nouara190) October 3, 2021

وأكّد البيان تنظيم مسيرة حاشدة مناهضة لسلطة الانقلاب يوم الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر حيث ستكون المظاهرة نقلة متقدّمة في مسار الحسم الشعبي والمواطني في "سلطة الاستثناء الانقلابية" بحسب نصّ البيان.

وأعلن سعيّد، في 25 تموز/ يوليو و22 أيلول/ سبتمبر الماضيين عن "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، في خطوة وُصفت بالانقلاب من قبل غالبية القوى السياسية في البلاد.