قيادي بـ "النهضة": المستقيلون من الحركة اختاروا الوقت الخطأ

أكد القيادي في حركة "النهضة" رفيق عبد السلام، أن استقالة العشرات من أبناء حركة النهضة اليوم، جاء في التوقيت الخطأ، ويبعث برسالة خاطئة إلى التونسيين الذين يستعدون لتجمع شعبي حاشد ضد الانقلاب على الدستور.

واعتبر عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الخطوة التي أقدم عليها نحو مئة من قياديي وأعضاء حركة النهضة بالاستقالة اليوم طبيعية، بل وضرورية؛ لأنها ستحسم خلاف التموقعات التي عطلت عمل حركتنا لفترة طويلة من الزمن".

وأضاف عبد السلام: "خلافنا الوحيد مع الإخوة الذين اختاروا الاستقالة هو اختيارهم للتوقيت الخطأ في مواجهة الانقلاب، ما عدا ذلك فهذا تعاقد سياسي مبني على الاختيار، وكل إنسان يملك قراره أين يجد نفسه".

ورفض عبد السلام تحميل المسؤولية للنهضة فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وقال: "المسؤولية الوحيدة التي يمكن للحركة أن تتحملها هي أنها لم تقدر خطورة هذا الرجل الذي أتى إلى رئاسة البلاد من خارج المنظومة السياسية، وهو رافض للأحزاب وللنظام السياسي الذي أتى به إلى الحكم، ويسعى الآن للتحكم بكل السلطات، ما عدا ذلك فالنهضة كانت جزءا من الانتقال الديمقراطي، وأهدت للتونسيين دستورا ديمقراطيا قل نظيره عربيا".

وأضاف: "نحن لم نرتكب جرائم ولا خطايا، التزمنا بالمشروع الديمقراطي، ودافعنا عنه إلى آخر لحظة، وما زلنا نصطف إلى جانب القوى الوطنية في الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية.. لكن لأنه لا توجد أحزاب كبرى يتم تعليق الفشل عليها سوى النهضة، فهي تتحمل هذه الأعباء، وهي بريئة منها".

وأشار القيادي في حركة "النهضة" إلى أن "الفشل في تحقيق إنجاز اقتصادي يوازي الإنجاز السياسي تتداخل فيه عوامل متعددة، منها ما يتصل بالدولة العميقة، حيث إن النهضة منذ العام 2013 عمليا خارج الحكم، وتونس محكومة من طرف حكومات تكنوقراط، ومنها ما يتصل بقوى إقليمية ودولية معنية بإفشال تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس".

وحول مستقبل العلاقة بالمستقلين من الحركة اليوم، قال عبد السلام: "حركة النهضة فكرة ومشروع وكيان كبير سيظل في موقعه المدافع عن الديمقراطية مع باقي مكونات المشهد السياسي الديمقراطي الوطني، وضد المشروع الانقلابي الذي يجري تنفيذه، والإخوة الذين استقالوا هم من سيحددون موقعهم السياسي المستقبلي"، على حد تعبيره.

وكان نحو 113 عضوا وقياديا في حركة "النهضة" قد قدموا استقالاتهم، في أعقاب اجتماع لمجلس شورى الحركة فجر السبت.

وقال بيان وقع عليه المستقيلون، إنهم لجأوا لهذه الخطوة بسبب "فشل الحزب على الصعيد الداخلي، وعلى الساحة الوطنية، ما فتح الباب للانقلاب على الدستور، وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".

وجاء في البيان: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها، وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 أيلول / سبتمبر الجاري (قرارات الرئيس قيس سعيّد)".

وتضمنت الاستقالات أسماء قيادات بارزة، منهم الوزير السابق عبد اللطيف المكي، والوزير سمير ديلو، ونواب بالبرلمان، وأعضاء من مجلس الشورى.

وتستعد قوى اجتماعية وأحزاب سياسية إلى القيام بمظاهرات شعبية غدا الأحد في العاصمة التونسية؛ رفضا للانقلاب، ومطالبة بالعودة إلى المؤسسات والمسار الديمقراطي.

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

اقرأ أيضا: استقالة أكثر من مئة عضو بـ"النهضة" التونسية لهذه الأسباب