رفض واسع بتونس لإجراءات انقلاب سعيّد الجديدة

عبرت مزيد من الأحزاب والقوى الفاعلة التونسية عن رفضها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أعلن عنها أمس الأربعاء، مؤكدة أن ما يجري استمرار لانقلابه على الدستور وديمقراطية البلاد، في حين طالبت بعضها بعزله، إلى جانب موقف نادر من اتحاد الشغل.

واعتبر حزبا "قلب تونس" وحركة "النهضة"، أن "الأحكام الانتقالية التي أصدرها أمس (الأربعاء) رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعد انقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة".

جاء ذلك في بيانين منفصلين، أحدهما صادر عن كتلة حزب قلب تونس (28 مقعدا من أصل 217)، والآخر عن شباب حركة "النهضة" بالجامعة، وذلك عقب تدابير استثنائية جديدة عزز بها الرئيس قيس سعيد صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.

وقرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة وتدابير نشرتها جريدة "الرائد" الرسمية أمس الأربعاء.

حركة النهضة

وتعليقًا على ذلك أكد بيان شباب حركة النهضة "رفضه المبدئي لهذا المسار الانقلابي الذي يؤسس لحكم الفرد المطلق تحت مسمى إجراءات استثنائية".

وأكدت "النهضة" رفضها القطعي لتعليق العمل بدستور الجمهورية التونسية، الذي وصفته بأنه "الضامن للحقوق والحريات والتعددية والتداول السلمي على السلطة واستقلال القضاء"، ودعت الرئيس سعيد إلى العودة عن هذا الإجراء الخطير والمدان حالا.

ودعت "النهضة" جميع الفعاليات الوطنية الحية، وفي مقدمتها الطلابية والشبابية إلى الاستعداد للدفاع عن قيم ومبادئ الجمهورية التونسية بكل السبل المشروعة والمدنية السلمية، مؤكدة انخراطها المبدئي في كل جهد وطني يهدف إلى إنهاء حالة الاستثناء وعودة المسار الديمقراطي التعددي. 

قلب تونس

من جهتها، قالت كتلة قلب تونس في بيانها إنها "أكدت منذ تاريخ 25 تموز (يوليو) الماضي، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية".

وأعلنت الكتلة رفضها "تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه"، مستنكرة "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة".

وعبرت عن استغرابها من "تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس (سعيد)"، معتبرة إياه "منزلقا خطيرا على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها".

وحذرت مما اعتبرته "المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد".

وشددت على "التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية".

حزب العمال

وأعلن حزب العمال في بيان له الخميس، عن رفضه للخطوة الانقلابية التي أقدم عليها الرئيس سعيد  
وأعلن الحزب انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل.

ودعا الحزب كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.

جبهة موحدة

وأعلنت أحزاب "الاتحاد الشعبي الجمهوري "، "حزب حراك تونس الإرادة "، "حزب الإرادة الشعبية" ،"حركة وفاء" عن تأسيس جبهة ديمقراطية لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد.

وقالت الأحزاب إنها دعوتها مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.

وأعلنت الجبهة تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الانقلاب، وحثث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد.

جبهة حزبية أخرى

كذلك أعلنت أحزاب: التكتل، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، وآفاق تونس، جبهة حزبية موحدة ضد انقلاب سعيد على الدستور.

ونشرت بيانا اطلعت عليه "عربي21"، جاء فيه، إن الجبهة جاءت "على إثر إصدار رئيس الجمهورية أمرا رئاسيا يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء".

وقالت: "تعلن الأحزاب الممضية على البيان أنها، تعتبر هذا الأمر الرئاسي خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".

الكتلة الديمقراطية

وسبق أن دعا الوزير السابق والسياسي البارز محمد عبو عن حزب التيار الديمقراطي (كان من أشد الداعمين لقيس سعيد) ، إلى تباحث موقف موحد حول موقع قيس سعيد في الدولة، وما يترتب عن ذلك من تحديد لطبيعة وآثار ما يقوم به من أعمال خارج الدستور".

وقال عبو إن "الرئيس شخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن شعبية عبر بث الوهم".

بدوره قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي،  إن "من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته".

وعلق النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش على قرارات الرئيس "الرئيس انقلب على الدستور.. لقد انطلق مسار النضال".

اتحاد الشغل

أعلن اتحاد الشغل التونسي، اليوم الخميس، لأول مرة، موقفا معارضا لقرارات الرئيس قيس سعيد بشكل مباشر، لا سيما الأخيرة منها.

وقال على لسان مسؤول كبير فيه: "فوجئنا بالقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، ونعرب عن استيائنا منها".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري: "تونس البلد الوحيد بالعالم يعيش تحت الحكم الفردي المطلق".

وأفادت الرئاسة، في بيانها أمس الأربعاء، باستمرار العمل بتدابير استثنائية اتخذها سعيد في 25 تموز (يوليو) الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، وتمهيدا لعودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987- 2011).

بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها "تصحيح للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

إقرأ أيضا: قيس سعيد يواصل الانقلاب بتونس ويلغي هيئة رقابية.. وردود