ما هو دور إسرائيل فيما يجري بتونس؟

تسببت المعلومات التي انفرد موقع بريطاني بالكشف عنها مؤخراً بإثارة الكثير من الأسئلة حول الدور الإسرائيلي المسكوت عنه في انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيَّد على المؤسسات الدستورية في بلاده، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقاد لدى كثير من التونسيين حول دور إسرائيلي وسعودي مشترك فيما يجري ببلادهم. 

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كشف عن استخدام السعودية لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، حيث إن رقم هاتفه تم العثور عليه في قائمة من 50 ألف رقم هاتف، حصلت عليها مجموعة منظمات وصحف عالمية تعاونت في التحقيق بشأن ضحايا "بيغاسوس" وعملائه. 

وقال التقرير إن منظمة "فوربيدن ستوريز" المشاركة في التحقيق أبلغت الغنوشي قبل أسبوعين أن رقم هاتفه الأساسي مدرج في قائمة أهداف بيغاسوس، كما أبلغت المنظمة غير الربحية موقع "ميدل إيست آي" أن هاتف الغنوشي اختير للمراقبة من قبل جهة ما في السعودية منذ عام 2019. 

وقال خبير تقني تحدث لــ"عربي21"، وطلب عدم نشر اسمه، إن المعلومات المتوافرة تؤكد أن الإسرائيليين لا يبيعون تكنولوجيا التجسس إلا بعد التأكد من الجهة التي ستستخدمها والمجال الذي سيتم فيه، وهو ما يعني أن "استخدام البرنامج للتجسس على الغنوشي تم في إطار تعاون سعودي إسرائيلي، وبعلم وترتيب مسبق من تل أبيب".

ويؤكد الخبير أن الإسرائيليين لا يمكن أن يوفروا هذه التقنيات لأي دولة أو جهة إلا بعد التأكد من استخدامها، كما أن الشركة الإسرائيلية المنتجة للبرنامج يظل لديها القدرة على الوصول إلى بيانات الشخص المستهدف بهذا البرنامج، ما يعني -بحسب الخبير- أن استهداف الغنوشي كان يتم من قبل الإسرائيليين والسعوديين في آن واحد، وفي نفس اللحظة، كما أن المعلومات التي تحصل عليها الرياض تحصل عليها تل أبيب أيضاً. 

وكانت شركة (NSO Group) الإسرائيلية التي تنتج برنامج "بيغاسوس" أكدت الشهر الماضي "أن زبائنها يخضعون لتقييم دقيق"، وهو ما يعني أنها لا تقوم ببيع البرنامج بشكل عشوائي، ولا تكتفي بشرط الحصول على ثمنه المرتفع، وإنما تتدخل في عملية استخدامه، ما يعني أنها كانت على علم بالتجسس السعودي على رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي منذ أكثر من عامين.

وتثير هذه المعلومات الكثير من الأسئلة عن الدور الإسرائيلي فيما يجري في تونس، وما إذا كانت تل أبيب ضالعة في الانقلاب الرئاسي على المؤسسات الدستورية في البلاد أو على الأقل راغبة بحدوثه. 

ولفت محلل سياسي تونسي تحدث لـ"عربي21" إلى أن الشكوك حول تورط إسرائيلي في الأحداث بتونس يمكن أن يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات أخرى مريبة، أهمها مواقف الرئيس سعيد تجاه الإسرائيليين وتجاه التطبيع، والتي جاءت مناقضة لتعهداته السابقة قبل أن يتولى الحكم، والتي كان يقول فيها إنه يدعم القضية الفلسطينية. 

وأعاد المحلل، الذي طلب من "عربي21" عدم نشر اسمه، التذكير بأن سعيّد أعفى سفير تونس لدى الأمم المتحدة من منصبه بعد اعتزامه تقديم مشروع قرار يرفض "صفقة القرن"، كما رفض إدانة اتفاقات التطبيع الخليجية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر أنها "شأن داخلي"، فضلاً عن أنه اعتبر الاستعمار الفرنسي لتونس "حماية"، ورفض أن يطلب من باريس الاعتذار عنه. 

يشار إلى أنَّ الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الأحد الخامس والعشرين من الشهر الماضي تعطيل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وأقال رئيس الحكومة، كما تولى بنفسه النيابة العامة، وهو ما يعني أنه هيمن بمفرده على السلطات الثلاث في البلاد خلافاً لأحكام الدستور.