هذه المواقف العربية تجاه انقلاب "سعيد".. وتحذيرات تونسية

أعلنت أربع دول عربية مواقف اتسمت بالحياد، إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وتمنت لها الأمن والاستقرار، داعية إلى تجنب التصعيد وانتهاج طريق الحوار.

ولم تبدِ 17 دولة عربية موقفا تجاه انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على البرلمان والحكومة، عقب إعلانه تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، الأمر الذي رفضته غالبية الكتل البرلمانية.

قطر تدعو لتجنب التصعيد

وبهذا الخصوص، أكدت قطر، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، الاثنين، أنها تتابع تطورات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، داعية أطراف الأزمة كافة إلى "إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد".

وأعربت الدوحة عن أملها في أن "تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار؛ لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون".

الأردن يتمنى سلامة تونس

الأردن بدوره، أعلن في تغريدة لوزير خارجيته أيمن الصفدي، عبر "تويتر"، الاثنين، أن المملكة تتابع التطورات في تونس.

اقرأ أيضا: مصادر لـ"عربي21" ترجح تعطيل سعيّد العمل بالدستور

وأعرب الصفدي عن أمله في أن "يتجاوز الأشقاء التونسيون هذه الأوضاع الصعبة، وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته".

السعودية حريصة على استقرار تونس

من جهتها، أكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، الاثنين، "حرصها على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع ابن فرحان، "تطرق إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

البحرين تتمنى لتونس الاستقرار

وفي البحرين، أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية، الاثنين، أنه تابع باهتمام آخر التطورات بالجمهورية التونسية الشقيقة.

اقرأ أيضا: حركة النهضة تعلق اعتصام أنصارها أمام البرلمان التونسي

وأعرب المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن "تمنياته لتونس الشقيقة بتحقيق الخير والتقدم ومزيد من الاستقرار والنماء".

 17 دولة صامتة

في حين لم تصدر أي مواقف عن 17 دولة عربية أخرى على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حتى ساعة نشر التقرير.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا) والحزب الدستوري الحر (16).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، لكن الرئيس التونسي شدد في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع قيادات نقابية، الاثنين، على أن قراراته "دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور (..)، ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون".

وفي سياق متصل، حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، الثلاثاء الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر.

ودعت المنظمات في بيان، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.

وتاليا نص البيان كاملا

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها، ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، يهم المنظمات والنقابات الممضية أسفله، التي تمت دعوتها للقاء تشاوري عاجل بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الاثنين 26 جويلية 2021، أن تعبّر عن:

- تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي، التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكد ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية.

- دعوتها جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة. تدعو كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة، وذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمي، بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية، واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والإعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة.

- تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة. تؤكد ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا.

- تحذيرها من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، وتشدد على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة المنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.

-دعوتها إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.

- دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.

- تأكيدها ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد، ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة، يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

الإمضاءات:
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية القضاة التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية