سياسة عربية

القضاء التونسي يبلغ قيس سعيد رفض التعدي على النيابة العامة

"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء"- فيسبوك
"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء"- فيسبوك

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الاثنين، أنه أبلغ الرئيس قيس سعيد رفض قراره ترؤس النيابة العامة، الذي اتخذه من جملة قرارات انقلابية على السلطات الثلاث في البلاد.

 

وقال المجلس في بيان إن وفدا منه التقى سعيّد، بدعوة من الأخير، حيث تم التأكيد له على استقلالية السلطة القضائية، و"ضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات".

 

وتابع البيان بأن "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل".


وورد في بيان للرئاسة حول الاجتماع أن سعيّد "يؤكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".

 

اقرأ أيضا: المشيشي: سأسلم رئاسة الحكومة لمن يكلفه قيس سعيد

 

 

ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئاسة النيابة العامة للوقوف على محاسبة من وصفهم بـ"الفاسدين" النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الإثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.

وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).  

التعليقات (3)
الأكوان المتعددة
الخميس، 29-07-2021 03:08 ص
لا يهمني الانقلاب بقدر ما يتباها محمود سليمة ال سعو وفرقتة ام عليوي من تحكم بلادها الخراء ?????????? التسعودية بقمر صناعي بأنهم أقوياء وعندهم قدرة
مراقب
الثلاثاء، 27-07-2021 03:37 م
بالطبع لولا التنسيق الخارجى بين القس حزين و بين الجهات المتأمرة فى الخارج و وجود غرفة عمليات فى دولة ما بالخارج يقودها فى الغالب ضابط مخابرات امريكى ما استطاع هذا العميل المأجور ان يقوم بإنقلابه على الشعب التونسى و مؤسساته الدستوريه الديمقراطيه و لكن هل يكرر الشعب التونسى مأساة الشعب المصرى و يخنع و يخضع و يقبل هذا الذل الآتى من اعداءه السفلة فى تل ابيب و فى باريس و فى البيت الابيض و اتباعهم من امثال بن زايد و السيسى و ...... ؟ هذا ما سيجيب عليه الشعب التونسى بنفسه خلال الساعات القادمة ؟؟؟
احمد19-الجزائر
الثلاثاء، 27-07-2021 09:29 ص
ههههه، القضاء لا يندّد و يرفض و يستنكر، القضاء يستدعي و يُحاكِم من يُخلف القانون. الإعلام و القضاء و المشيشي و عبير موسي و اتحاد الشغل و غيرها من الجوقة ضالعون في الأمر و متواطؤون و لتونس و الشعب المغلوب و النهضه و الطيبون زيادة عن اللزوم أيام أخرى.