المرزوقي لـ "عربي21": الدستور قصر الأمن على رئيس الحكومة

أكد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، أنه لن يتخلى عن دوره السياسي في الدفاع عن الديمقراطية والدستور، ولن يتخلى أيضا عن التزامه الأخلاقي في الدعوة للتوحد في مواجهة وباء كورونا الذي يحصد أرواح المئات من التونسيين.

ودعا الرئيس المرزوقي في حديث خاص بـ "عربي21"، الأطراف السياسية الرئيسية في تونس إلى إرجاء خلافاتها السياسية والتوحد في مواجهة جائحة كورونا التي تحصد أرواح التونسيين يوميا، حاثّا العقلاء من قادة الأحزاب السياسية المتصارعة على مراعاة ما وصفها بـ "الكارثة الصحية التي تمر بها البلاد".

وأكد المرزوقي، الذي قال بأنه "لا يرغب في الدخول في الصراع السياسي الحالي الذي وصفه بأنه وصل مرحلة كسر العظام"، أن "الدستور التونسي هو من أفضل الدساتير في العالم، وأنه وضع بعد حوارات معمقة شاركت فيها جميع الأطراف السياسية لمنع العودة إلى الدكتاتورية مجددا، وأن المشكلة في الطبقة السياسية بالأساس".

وأضاف: "خلافا لما يقال أعطى الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لكنه قصر الأمن على رئيس الحكومة. هكذا لا يمكن لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة أن ينفرد بالسلاح أي بالقدرة على الانقلاب على الدستور".

وتابع: "لن أتخلى عن دوري السياسي وسأدافع عن الدستور وعن الديمقراطية في تونس، كما لن أتخلى عن التزاماتي الأخلاقية تجاه وطن يغرق في المرض والفقر والنزاعات السياسية العقيمة"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس المرزوقي قد حذّر في تسجيل مصور نشره اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خطورة الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد مهددة بكارثة صحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالنظر إلى المؤشرات الحالية، وغياب الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقال: "الوضع الصحي الحالي يتطلب أن نعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد، وأن مهمة مجلس الأمن القومي هي الحفاظ على أمن تونس، وأن يكون في حالة اجتماع مفتوح إلى نهاية الأزمة".

وأضاف: "هذا يعني أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب وجميع السلط يجب أن تكون على قلب رجل واحد، وأن الوقت الآن ليس للخلاف لا حول الدستور ولا حول الصلاحيات ولا حول أي قضية أخرى، المطلوب اليوم من القوى السياسية الفاعلة في البلاد والرؤساء الثلاثة أن يضعوا جانبا كل الخلافات السياسية لأننا جميعا في خطر"، على حد تعبيره.

 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ عدة أشهر بسبب خلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة حول تعديل حكومي رفض الرئيس قيس سعيد الموافقة عليه.

وازداد التوتر مجددا بسبب إعلان الرئيس قيس سعيّد، أول أمس الأحد، خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية".

وقال سعيد: ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية".

وتابع: ''وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959".

وقال: ''تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بالقانون. المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون. هذا معهود في كل نصوص العالم. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية".

وشدد على أن ''رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كان''.

وتمسك قيس سعيد في عيد قوات الأمن الداخلي بالقول: "القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا للدولة الذي تم وضعه سنة 2015 غير دستوري".

وأثار حديث الرئيس سعيد مخاوف غالبية القوى السياسية من أنه يسعى لتنفيذ انقلاب ناعم على الدستور وعلى التجربة الديمقراطية.

 

إقرأ أيضا: نائب تونسي يعد بنشر أدلة على تلقي حملة سعيّد أموالا أمريكية