مسؤول أمريكي يلتقي عون ويعرض المساعدة بملف الحدود البحرية

قال مبعوث أمريكي، الخميس، إن واشنطن مستعدة لتسهيل المحادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أزمة شديدة الوطأة.

وبعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، ألقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل باللوم على الزعماء السياسيين اللبنانيين لتقاعسهم عن وقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد محذرا من أن "أولئك الذين يواصلون وضع العقبات" يعرضون أنفسهم لإجراءات عقابية.

وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس عون: نشدد على التزام أميركا بدعم لبنان والشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة فشلوا بإلتزاماتهم وبحل المشاكل الإقتصادية، وهناك إمكانيّة اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الإنهيار وإجراء الإصلاحات، وستحصل على دعمنا pic.twitter.com/rDI3vCAe5V

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 15, 2021

من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد لهيل "أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل"، مشيرا الى أنه "يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية".

وطالب عون بـ"اعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية"، مؤكدا أنه لن يفرط "بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية"، مشددا على "ضرورة أن يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وبعد اللقاء، أدلى هيل ببيان قال فيه: "أتيت إلى لبنان بناء على طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتأكيد التزام إدارة بايدن المستمر تجاه الشعب اللبناني ورغبتنا المشتركة في الاستقرار والازدهار في لبنان. وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، التقيت العديد من القادة اللبنانيين لمناقشة الأزمة السياسية التي طال أمدها وتدهور الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف: "الشعب اللبناني يعاني. إنه يعاني لأن القادة اللبنانيين فشلوا في الاضطلاع بمسؤوليتهم في وضع مصلحة البلد في المقام الأول ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة. فالناس فقدوا جنى عمرهم ولم يعد بإمكانهم الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وهم يكافحون من أجل إطعام أسرهم".

وتابع: "كنت قد زرت لبنان في كانون الأول من العام 2019 ومرة أخرى في آب 2020. وسمعت حينها دعوة إلى التغيير، لا لبس فيها، من قبل لبنانيين من جميع الخلفيات. هذه المطالب هي عالمية: كالشفافية، والمساءلة، ووضع حد للفساد المستشري، وسوء الإدارة الذي تسبب في مثل هذه الصعوبات. لو تمت تلبية هذه المطالب، لكان لبنان اليوم على طريق تحقيق إمكاناته الهائلة. ومع ذلك، لم يحرز حتى الآن سوى تقدم ضئيل للغاية. الأوان لم يفت بعد".

وأردف: "لطالما طالبنا قادة لبنان بإبداء مرونة كافية وتشكيل حكومة مستعدة وقادرة على العمل على عكس مسار الانهيار الجاري. لقد حان الوقت الآن لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأمريكا والمجتمع الدولي هم على استعداد للمساعدة. لكن لا يمكن المساعدة دون الشريك اللبناني. وأولئك الذين يواصلون عرقلة تقدم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرضون أنفسهم للاجراءات العقابية. أما الذين يعملون على تسهيل التقدم، فيمكنهم الاطمئنان لدعمنا القوي".

ورأى أن "تكديس حزب الله للأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى يقوض مؤسسات الدولة الشرعية. إنه يسلب من اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر. وإيران هي التي تغذي وتمول هذا التحدي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية".

وشملت لقاءات هيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والبطريرك الماروني مار بشارة الراعي.

فيما لفتت مصادر لبنانية إلى أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لن يكون ضمن لقاءاته، نتيجة العقوبات التي سبق أن فرضتها عليه الإدارة الأمريكية قبل أشهر.

ونصح هيل السياسيين بلبنان بضرورة "إبداء المرونة الكافية" لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاح الحقيقي، معرباً عن مخاوف إدارته من استمرار الأزمة على ما هي عليه.

وتأتي التحركات الدولية باتجاه لبنان، أو المحاولات الدولية، لدى العواصم المؤثرة في وقت لم يحدث أي انزياح عن المواقف في المواقف السياسية، للجهات الدستورية والسياسية والحزبية المعنية بتأليف الحكومة.

من جهتها كشفت صحيفة "اللواء" أنه إذا تعذر انعقاد جلسة للحكومة في ما خص مرسوم ترسيم الحدود فإن البحث ينتقل إلى أي خطوة يمكن اتخاذها ومنها العودة إلى الناقورة.

ونقلت الصحيفة عن أوساط عون أنه يتواصل مع الأمم المتحدة ومع الجانب الأمريكي في ملفّ ترسيم الحدود.

وكان لبنان أعلن، الإثنين، توقيع مرسوم لتوسيع حدوده البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي، ما حدا بالاحتلال بتحذير بيروت.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس: "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".

وأضاف شتاينيتس، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية: "لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار الـ 20 عاما الماضية، حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية، هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى".

وتابع شتاينيتس: "بطبيعة الحال، أي خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".

ويحدد المرسوم اللبناني، الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.

ويشمل التعديل الجديد، إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.‎

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والاحتلال لترسيم الحدود البحرية، برعاية أممية ووساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

ولكن بعد انعقاد 4 جلسات محادثات، أعلن عن تأجيل الجولة الخامسة التي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى "أجل غير محدد".

اقرأ أيضا: الاحتلال يهدد بالرد على لبنان حال ترسيم حدوده المائية أحاديا