هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال مصدر دبلوماسي عربي؛ إن مصر والأردن تمارسان ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان المطرود من حركة فتح والمقيم حاليا في الإمارات، وتريدان أن تتم هذه المصالحة قبل الانتخابات لتلافي فوز حركة حماس.
وبحسب التفاصيل التي سردها الدبلوماسي لـ"عربي21"، فإن التقدير لدى مصر والأردن هو أن الخلاف بين عباس ودحلان سوف يؤدي إلى تشتيت أصوات حركة فتح وتفتيت الحركة، وهو ما سيجعل حركة حماس تستفيد منه انتخابيا، ما يُهدد بفوز جديد لحماس في الانتخابات المقبلة.
وكشف المصدر الذي طلب من "عربي21" عدم نشر اسمه، أن "زيارة مديري المخابرات الأردنية والمصرية في السابع عشر من الشهر الماضي إلى رام الله ولقاءهما الرئيس محمود عباس، كانت تصب في هذا الإطار"، لافتا إلى أن الزيارة كانت بعد يومين فقط من صدور المراسيم الرئاسية بإجراء الانتخابات الثلاثة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: "مديرا مخابرات الأردن ومصر أبلغا عباس بوضوح بأن الانتخابات يجب ألا تتم إذا ظلت حركة فتح مشتتة"، لافتا إلى أن الأردن ومصر طلبا من عباس تشكيل قائمة فتحاوية موحدة تضم مرشحيه ومرشحي دحلان معا، لضمان أن تكون الحركة قوية في الانتخابات.
وبحسب المصدر، فإن كلّا من مصر والأردن والإمارات، تعمل بشكل واضح على إدخال دحلان وتياره إلى الحياة السياسية، وتريد لهم أن يشاركوا في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو ما "ربما يؤدي إلى سحق حماس".
وقال المصدر؛ إن الدولتين تريدان من خلال الانتخابات إعادة دحلان إلى تصدر الحياة السياسية وقيادة فتح والسلطة في مرحلة قادمة، وهو مخطط قديم للدولتين وللإمارات وإسرائيل. وأعربت الدولتان بشكل واضح لعباس، عن رفضهما لإجراء الانتخابات إن لم تتم المصالحة مع دحلان.
ومن المعروف أن أروقة حركة فتح تشهد جدلا واسعا حاليا، بسبب حديث عن نية القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة من داخل سجنه، وهو ما يتوقع أن يقوم عباس بعرقلته.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد اكتفت الشهر الماضي بنشر خبر مقتضب قالت فيه؛ إن الرئيس محمود عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، حيث بحث معهما المصالحة الفلسطينية، وكذلك تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.