شخصيات مستقلة بغزة تتحدث لـ"عربي21" عن رؤيتها للانتخابات

تحدث عدد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة، عن تقديرهم ورؤيتهم لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة والتي من المنتظر أن تجري خلال العام الجاري. 

وبحسب المرسوم الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة 15 كانون الثاني/ يناير 2021، ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.  

وأعرب الجميع عن أملهم في أن يساهم إجراء الانتخابات في تفكيك الأزمات الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، في الوقت الذي تحيط بالقضية الفلسطينية الكثير من المخاطر. 

وتباينت أراء الشخصيات المستقلة في الاستطلاع الذي أجرته "عربي21"، بشأن إمكانية تزوير الانتخابات، حيث أعرب بعضهم عن تخوفاته من محاولات محدودة للتلاعب بالنتائج، منبهين لضرورة تجاوز كافة العقبات التي يمكن أن يضعها الاحتلال أمام مشاركة سكان مدنية القدس المحتلة في الانتخابات التي تخص الفلسطينيين وحدهم. 

وشدد الجميع على أهمية احترام نتائج الانتخابات سواء من قبل الأطراف الفلسطينية، أو الإقليمية والدولية التي كانت سببا في تفاقم الأزمات الفلسطينية، مطالبين الجميع بتوفير كل الضمانات لتنفيذ هذه العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. 

اقرأ أيضا: عراقيل للاحتلال أمام الانتخابات بالضفة.. هل يكرر تجربة 2006؟



"الاحترام ورفع الحصار"
وعن رؤيته لإمكانية مساهمة الانتخابات في تفكيك الأزمات الفلسطينية وتحقيق المصالحة، أوضح عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه "في ظل حالة الاستعصاء القائمة، قد تشكل الانتخابات نقطة بداية وخطوة أولى على طريق طويل لتفكيك الأزمات القائمة، خاصة في ظل ما المخاطر الت يحيط بقضيتنا الوطنية". 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "ربما تعمق الانتخابات تلك الأزمات إذا لم يتم العمل على انتخابات حرة ونزيهة، ويمكن للمواطن بأن يدلي برأيه وتحترم نتائج الانتخابات، مع العلم أننا لسنا الطرف الوحيد في العملية الانتخابية، فهناك الاحتلال". 

وأعرب يونس، عن أمله أن "يحترم الجميع قرار إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث وتنفيذها، والجميع الآن لديه مصلحة في إجراء الانتخابات، نأمل أن تكلل بالنجاح"، مضيفا: "لتحصين هذه القرارات وهذا التوافق، وجب إشراك عموم المجتمع، الذي يضمن عملية رقابية تؤدي لمسار سليم".  

وتابع: "نأمل أن توفر كل الضمانات لانتخابات شفافة واحترام الجميع للنتائج، ونحن مجتمع بكل مكوناته حيوي وفاعل مهما بلغت فيه الأزمات، لذا لا اعتقد أن يكون هناك تزوير للانتخابات لأن مجتمعنا الفاعل لا يسمح بهذه اللوثة". 

وشدد الحقوقي الفلسطيني، على أهمية احترام نتائج الانتخابات، لأن "تجربة عدم احترام النتائج كانت وبالا على شعبنا، فالانتخابات ليست لذاتها، وإنما لتجديد حيوية النظام السياسي، والتداول السلمي للسلطة وهي آليه للمحاسبة، لذا على الجميع احترام النتائج ليس محليا وإنما إقليما ودوليا، وبالإمكان أن لا تجرى إن لم يكن هناك احترام لنتائجها". 

وعن دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قال: "وجب علي الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة أن تلتزم الحياد وتعمل على تأمين إجراء الانتخابات بشكل سلس وسليم، فلا خيار أمامنا سوى إخراج انتخابات حرة ونزيهة"، مرجحا أن يعمل الاحتلال على "إعاقة إجراء الانتخابات، لأن ما يريده هو تفتيت وحدة الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، وتقويض النظام السياسي، وهنا علينا أن نكون حذرين، لأن الانتخابات جزء من العملية الكفاحية للفلسطينيين". 

وطالب يونس، المجتمع الدولي بـ"توفير كل الضمانات لتنفيذ هذه العملية التي تخض الشعب الفلسطيني وحده"، مشددا على أنه "لا انتخابات بدون القدس، الضفة وغزة، وهناك طرق لضمان مشاركة أهلنا، وكلما وضع الاحتلال عقبات علينا أن نفكر كيف نفككها". 

ورأى المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن "الضمانة الأساسية لإجراء الانتخابات واحترام نتائجها، هي الإرادة السياسية لدى الأطراف المختلفة بمن فيهم الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس)"، معتبرا أن "التدخل المصري والأردني والروسي مهم".  

وتابع: "كلي أمل أن لا يتكرر مشهد رفض نتائج الانتخابات، وأن تحترم كل الأطراف الدولية النتائج، لأن تلك الأطراف (الرباعية والاتحاد الأوروبي) هم جزء من المشكلة التي حدثت في الأراضي الفلسطينية"، مضيفا: "المجتمع الدولي أمام طائلة الواجب القانوني والأخلاقي باحترام نتائج الانتخابات مهما كانت، ورفع الحصار عن القطاع، لأنها مسألة لم تعد تخضع لأي نقاش، فرع الحصار قضية واجبة التنفيذ الفوري". 

وأكد أن "الحصار عقاب جماعي، ولا يمكن ربط رفع الحصار عن غزة بأي شيء كان، لأن هذا عمل غير قانوني وغير شرعي"، مضيفا: "أجريت الانتخابات أم لم تجري، يجب رفع الحصار فورا ودون إبطاء". 


محاولات التزوير ستنكشف
من جانبه، أوضح البروفسور زاهر كحيل، أن "الانتخابات ستتجاوز موضوع المصالحة وستفرض معادلات جديدة على أرض الواقع من بينها الوحدة في الكثير من الملفات". 

وأعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن صدور المرسوم يعني أن هناك ضغوطا هائلة من أطراف إقليمية ودولية لإجراء الانتخابات ولإطفاء الشرعية على سلطة انتهت شرعيتها بإلغاء التشريعي وانتهاء ولاية الرئيس (محمود عباس) في عام 2009"، مضيفا: "اعتقد بنسبة 90 في المئة أن الانتخابات ستجري". 
 
ولم يستبعد كحيل الذي كشف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، وجود "محاولات لتزوير الانتخابات، ولكن في حال تم ما تعد به لجنة الانتخابات من جهات ومراقبين دوليين ومحليين، سيكون من الصعب التزوير وإن حدث سيكتشف وسيكون محدود جدا". 

وبشأن احترام نتائج الانتخابات، قال: "ستحترم النتائج في الفترة الأولي، وسيحاولون (فتح وحماس) الوصول لمعادلة توافقية بينهما"، موضحا أن "الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، ستضطر لعدم التدخل في الانتخابات واتاحة الفرصة أمام الجميع، تفاديا لأعمال شغب، وإن تدخلت سيكون في أمكان محدودة ومحكومة أيضا". 

وردا على سؤال حول توقعاته لموقف الاحتلال من الانتخابات، نبه أن "إسرائيل لن تريح أحد كالعادة، وكما اضطرت رئاسة السلطة لإصدار المرسوم ستضطر تل أبيب للتعامل مع الانتخابات، وهي بحاجة لجهة شرعية فلسطينية لتحقيق حلمها بإنجاز صفقة القرن". 

وتوقع كحيل، أن يلعب المستقلون في المجلس التشريعي القادم دورا مهما، لأنهم سيكونون على الأغلب بمثابة "بيضة الترجيح، ولديهم فرصة في هذه الانتخابات ليس لها سابقة"، منوها أن التعديل الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس السلطة عباس بشأن الانتخاب المباشر للرئيس من قبل الشعب، "سيقلب ظهر المجن على الجميع". 


ورأى أن "الاتجاه الأوروبي في الضمان ومراقبة الانتخابات قد يكون الألمع"، معربا عن أمله في أن تشارك الأردن ومصر بـ"التواجد لضمان أدبي وميداني لهذه الانتخابات، حتى لا يتكرر ما حدث في 2006، ونضمن قبول الجميع بمن فيهم المجتمع الإقليمي لنتائج الانتخابات، وأنا أتمنى أن يحدث هذا ولكني لا أرى خطوة جادة في هذا الاتجاه". 

 
"تجاوز المرحلة السابقة"

رأى الناشط الفلسطيني حسام جمال، أن "صدور مرسوم الانتخابات، يتطلب من طرفي الانقسام تجاوز المرحلة السابقة وتوحيد الشعب الفلسطيني خلف  قيادة وطنية موحدة".  

ونبه في حديثه لـ"عربي21"، أن "احترام الاتفاق من قبل فتح وحماس هو الأساس، ووصولنا لهذه اللحظة كان سببه قناعة الفصيلين باستحالة استمرار الوضع القائم"، معتبرا أن "دور المجلس التشريعي القادم، هو ضمان استكمال الانتخابات للرئاسة والمجلس الوطني، لإضفاء الشرعية على النظام السياسي الفلسطيني". 

وعن تقديره لمدى نزاهة الانتخابات المرتقبة،  قال جمال: "لم تعهد سابق المناسبات تزوير الانتخابات الفلسطينية، على أي مستوى عقدت له؛ سواء التشريعي أو الرئاسة أو حتى النقابات والاتحادات، وستكون كارثة على الشعب الفلسطيني وتلويث لتاريخه الناصع إذا ما قامت أي جهة بمحاولة تزوير الانتخابات". 

ونوه أن "المستويات السياسية في الضفة وغزة، ستصدر التعليمات لأجهزتها الأمنية لتوفير الأجواء المساعدة لذلك وستلتزم الحياد بحكم القانون". 

وأوضح الناشط الذي كشف عن نيته للترشح كمستقل لانتخابات التشريعي، أن "المرحلة السابقة أفضت لفهم واضح لأضرار عدم الالتزام بالأسس الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، وليس أمام كافة الجهات هذه المرة إلا الإعلان المسبق بالالتزام بالمسار الانتخابي واحترام نتائجه". 

وشدد على أهمية الاتفاق على "برنامج وطني فلسطيني للمرحلة المقبلة، وعلى الملامح الرئيسية لملف العلاقة مع الاحتلال، وأساليب المقاومة المتبعة لكبح الاحتلال عن تطلعاته الاستيطانية والتضييق والحصار، ودون ذلك أعتقد أن بناء الثقة بين الأطراف سيتأخر". 

وأكد أن "الضمانة الحقيقية لإنجاز الانتخابات تكمن في إرادة الشعب الفلسطيني واصراره على العمل المشترك، وتوافق الفصائل على آلية جديدة للتعامل مع بعضها البعض في المرحلة المقبلة"، مشددا على وجوب "ألا تشكل العراقيل التي قد يضعها الاحتلال أمام مشاركة سكان القدس أي عقبه تجاه استكمال المسار الانتخابي". 

 وطالب جمال، لجنة الانتخابات المركزية، بـ"البدء الفوري بتجهيز الوسائل الالكترونية اللازمة لاقتراع سكان القدس في حالة لجوء دولة الاحتلال لمنعهم من المشاركة في الانتخابات". 

وعن احترام مختلف الأطراف الدولية لنتائج الانتخابات المتوقعة، لفت أن "توحد شعبنا خلف نظام سياسي منتخب ومجمع عليه، سيحرج كافة الأطراف ويضطرها للاعتراف به، وسيشكل عامل ضغط أساسي على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة، وسيشجع مصر على تغيير سياستها على معبر رفح". 

اقرأ أيضا: الانتخابات الفلسطينية.. هل تؤسس للمصالحة أم إدارة الانقسام؟