هآرتس: حجج نتنياهو ضد "الجنائية" مدحوضة

تناولت صحيفة "هآرتس" العبرية، الحجج التي ساقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال نقده ورفضة لقرار محكمة الجنايات الدولية، بشأن انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ويوم الجمعة الماضي، قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، وهو ما يمهد للتحقيق بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال. 

ونوهت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم، إلى أن "قرار محكمة الجنايات الدولية الذي قضى بأن لها ولاية قضائية في المناطق المحتلة وشرق القدس المحتلة، كما كان متوقعا، أثار ردود فعل عاصفة في إسرائيل".

وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في "نقده لقرار المحكمة أقام حجتين أساسيتين، الأولى أن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق إسرائيل".. والثانية، أن "القرار مس بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها".

وأكدت الصحيفة، أن "حجج نتنياهو مدحوضة، فالمحكمة لم تقرر أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب، فهي تعمل وفقا لطلب المدعية العامة، باتو بنسودا، التي وضعت السؤال المبدئي حول صلاحيات المحكمة الإقليمية في فتح هيئة القضاة".

وأضافت: "كما أنه لا صلة بين كون إسرائيل ديمقراطية وبين ارتكابها جرائم حرب "مزعومة"، فقد ارتكبت دول ديمقراطية وترتكب جرائم حرب، وتعريفها هذا لا يحصنها من التحقيق أو الدعوى".

وأشارت إلى أن "شكوى إسرائيل، التي تدعي بأن المحكمة تتجاهل جرائم حرب حقيقية وتلاحق إسرائيل لأسباب سياسية، تشهد أساسا عليها؛ وإسرائيل لا تفهم أن موقعها بالذات كدولة ديمقراطية تحترم القانون، يلزمها بأن تعمل وفقا لمقاييس أعلى مما يطلب من دول مثل إيران وسوريا والسودان".

ولفتت "هآرتس" إلى أن "المحكمة لا ترفض حق إسرائيل، أو كل الدول أخرى، في القتال للدفاع عن نفسها، ولكنها تقرر أن الحرب ضد الإرهاب مشروطة بالالتزام بقواعد القانون الدولي وقوانين الحرب، وأن تعريف العمل المشروع وما يعتبر جريمة حرب يخضع لتفسير جسم دولي".

ورأت أن "القسم الهام في القرار يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة لها الحق في التوجه إلى المحكمة، وهو لا يقرر في مسألة حدودها أو يسعى لأن يحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكنه يأخذ بالحسبان الاعتراف الذي حصلت عليه فلسطين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وانضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في 2015، وهي ترى في هذه شروطا كافية وفقا لميثاق روما الذي يقضي بالسماح بالتوجه إلى المحكمة".

وبعد هذه التطورات، نبهت الصحيفة إلى أن "كفاح إسرائيل ضد الاعتراف بدولة فلسطينية عديم الجدوى"، مضيفة أن "على إسرائيل أن ترى في قرار هيئة القضاة الذي يشق الطريق للتحقيق في سلوكها في المناطق بمثابة تحذير علم أسود".

وأفادت بأن "مكانة إسرائيل اليوم مشبوهة، وعليها أن تعرض موقفها وتفسيرها للأحداث التي ستحقق فيها المحكمة"، مؤكدة أن "إلقاء الطين على المحكمة وعدم التعاون مع التحقيق لن يطهراها من الذنب، في حال ما تبين هذا بالفعل، وثبت في نهاية المطاف".