تفاصيل تحقيق حول تورط مصري بدعم حملة ترامب الانتخابية

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، تفاصيل حول تحقيق أجراه مدعون فيدراليون فيما إذا كانت الأموال المتدفقة من خلال بنك مصري مملوك للدولة يمكن أن تدعم بملايين الدولارات التي تبرع بها دونالد ترامب لحملته الانتخابية قبل أيام من فوزه بانتخابات عام 2016.

وذكرت الشبكة، في تقريرها الحصري الذي ترجمته "عربي21"، أن المدعين الفيدراليين حققوا في ذلك على مدار أكثر من ثلاث سنوات، وسبق ذلك تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، وتناول احتمالية وجود مساهمة غير قانونية في الحملة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق ظل سريا، لدرجة أن المحققين أغلقوا في وقت ما طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من الكفاح من أجل سجلات البنك المصري، ضمن إجراءات محكمة مغلقة، عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى.

معلومات كافية

ولفت إلى أن التحقيق أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، مبينا أن ممثلي الادعاء اشتبهوا في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات وجود صلة.

وأضاف التقرير أنه "ليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري، لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء، وإبقاء تحقيق تمويل الحملة الجنائية مفتوحا بعد انتهاء تحقيق مولر".

اقرأ أيضا: NYT: عقوبات ترامب على إيران في ظل كورونا وحشية

وأشار إلى أن "CNN" بالتحقيق في مصر من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذا من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثا وملخصات مقابلات شهود مولر، التي حصلت عليها من خلال الدعاوى القضائية.

وأوضح أنه في ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أغلق مكتب المحامي الخاص في عام 2019، نقل مولر تحقيقا جاريا بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن، وأكدت بعض المصادر أن القضية التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية" كانت في الواقع التحقيق المصري.

إغلاق القضية 

وأكد التقرير أنه "تم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير في وزارة العدل رد على استفسارات شبكة سي إن إن"، مبينا أنه قال إنه "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع القضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، والذين لم يتمكنوا أيضا من رفع قضية، بناء على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهؤلاء المدعين العامين، وقام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميا في يوليو الماضي".

وتابع: "جزء مما جذب اهتمام المحققين المهتمين بالمسألة كان معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشار إلى احتمال وجود أموال من بنك مصري، وانتهى به الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة، بعد ضخ مبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقا لما ذكره اثنان من المصادر".

وأشار التقرير إلى أنه من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعوما أو مدينا لقوة أجنبية، لافتا إلى أن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، تم رفع نزاع إلى المحكمة العليا، ورفض القضاة في النهاية سماع القضية.

واستدرك بقوله: "مع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس، وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود".

وقال جيسون ميلر أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020 لـ"سي إن إن": "الرئيس ترامب لم يتلق قط فلسا واحدا من مصر"، لكن المتحدث باسم الرئيس المصري امتنع عن التعليق.

وأفاد التقرير بأنه بعد فوز ترامب الانتخابات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، للتحقيق في الأمر المصري، وفقا لما ذكره شخص مطلع على المكتب.

مهمة مولر

وذكر أن مهمة مولر الأساسية كانت تتمثل في التحقيق بالمحاولات الروسية للتدخل في انتخابات 2016، لكن تفويض مولر سمح له أيضا بتولي التحقيقات الجنائية ذات الصلة، والتي تضمنت في هذه الحالة تحققا آخر حول التأثير الأجنبي المحتمل المرتبط بالحملة.

ووفقا لكتاب حديث لأندرو وإيزمان، أحد كبار المدعين العامين لمولر، فإن مكتب المستشار الخاص يتألف من ثلاث فرق رئيسية؛ الأول يركز على رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت، والثاني على التدخل الروسي بالانتخابات، والثالث على محاولات ترامب لعرقلة العدالة.

وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإن هناك فريق رابع مكرس جزئيا للتحقيق في المسألة المصرية، وقد شارك في قيادته زينب أحمد المدعي العام السابق للإرهاب الدولي، وبراندون فان جراك خبير الأمن القومي ومكافحة التجسس، موضحة أن أحمد رفضت الحديث عن عملها في تحقيق المحامي الخاص، وأيضا جراك لم يرد على طلب للتعليق.

وأكد التقرير أن فريق مولر حاول فهم كل من المساهمة البالغة 10 ملايين دولار التي قدمها ترامب لحملته قبل 11 يوما من انتخابات 2016، وعلاقة حملة ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا للمصادر وسجلات المقابلات المنقحة الصادرة من تحقيق مولر.

ونوه إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من حملة 2016، التقى ترامب والسيسي في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الرجلان أوصاف الإشادة، وهو ما انعكس في تركيز هيلاري كلينتون على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال لقائها مع السيسي. بالجمعية العامة.

وبيّنت "CNN" أن مكتب مولر كان يتعامل مع التحقيق في مصر بحذر شديد، حيث يعمل فريق المدعين العاملين وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي دون مشاركة التفاصيل الكاملة مع الفرق الأخرى بالمكتب، وفقا لحسابات متعددة بالمكتب.

وأرسلت CNN أسئلة مفصلة إلى مولر حول التحقيق المصري في هذه القصة، ورفض التعليق.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على العمل إن بعض المحققين يعتقدون أن التحقيق المصري قدم وسيلة أكثر مباشرة لفريق مولر لفحص الشؤون المالية لترامب، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه لم يكن له علاقة واضحة بروسيا.

ومع ذلك، كان الغوص في الشؤون المالية لترامب حساسا للغاية، لدرجة أن مولر اشتبه في أن الرئيس سيطرده إذا علم البيت الأبيض أن موارده المالية تخضع للتحقيق، متجاوزا ما يسمى بـ"الخط الأحمر" الذي وضعه ترامب في وقت مبكر من تحقيق مولر.

وكان فهم موارد ترامب المالية أمرا حاسما في التحقيق في مصر، خاصة فيما يتعلق بمبلغ 10 ملايين دولار الذي قدمه لحملته، وفق التقرير.