تأجيل دعوى تطالب بضم أموال ورثة "مرسي" وآخرين لخزانة الدولة

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، الأحد، تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة.

وسيتم نظر القضية مجددا في الجلسة المقررة يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ للاطلاع.

وشملت قائمة المتحفظ عليهم من ورثة "مرسي"، كلا من زوجته نجلاء على محمود، وأولاده الأربعة أحمد، وشيماء، وأسامة، وعمر.

وطالبت الدعوى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ممتلكات وأموال "المتهمين" إلى الدولة.

اقرأ أيضا: "الاشتراكيين الثوريين" تعلن تضامنها مع احتجاجات مصر

وكانت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان قد أقامت دعوى قضائية بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة.

وعقب الانقلاب على "مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، شكّلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وفي آذار/ مارس الماضي، صدق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على "قوائم الإرهاب والإرهابيين".

وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج مرسي والمرشد العام محمد بديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وشددت على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.