مرصد حقوقي يستنكر التعتيم الإعلامي على احتجاجات مصر

أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام استنكاره لما وصفه بـ"سياسة التعتيم التي يفرضها النظام المصري، والتي تخالف أبسط قواعد الحق في التعبير، وكذا الحق في الحصول على المعلومات، وهما الحقان اللذان يضمنهما الدستور المصري المعمول به حاليا".

كما استنكر المرصد، في بيان له، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، "الضغوط التي تمارسها السلطات المصرية على وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية المظاهرات، والتي تعتبر واحدة من أهم الأحداث التي تمر بها مصر حاليا، وتستحق منها تغطية مباشرة إعمالا لدورها في تنوير العالم بما يجري على أرض مصر".

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام: "رغم تعدد وانتشار المظاهرات في أماكن مختلفة من المحافظات المصرية على مدى الأيام الخمسة الماضية بدءا من يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2020، والتي تصاعدت اليوم الجمعة 25 أيلول/ سبتمبر، إلا أن النظام المصري فرض تعتيما إعلاميا على هذه المظاهرات عبر وسائل الإعلام المحلية".

وأشار إلى أن "نظام السيسي مارس ضغوطا كبيرة على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر لمنعهم من تغطية هذه المظاهرات وتهديدهم بسحب بطاقات الاعتماد الصحفية الممنوحة لهم من السلطات".

اقرأ أيضا: مظاهرات "جمعة الغضب" تعم محافظات مصرية (شاهد)

وأهاب المرصد بالقنوات ووكالات الأنباء والصحف العالمية سواء التي تمتلك تصاريح رسمية في القاهرة أو التي لا تمتلك هذه التصاريح بـ "ضرورة متابعة هذا الحراك الشعبي؛ فهذا واجب كل المنابر الإعلامية الحرة، وحين لا تقوم بهذا الدور فإنها تتقاعس عن أداء وظيفتها الطبيعية في نقل الأخبار المهمة عبر العالم".

ولفت إلى أن "جميع وسائل الإعلام العالمية الحرة تمتلك الكثير من البدائل لمتابعة الأخبار في كل مكان في العالم، ولن يكون صعبا عليها تغطية الأحداث الجارية في مصر حتى مع الضغوط الحكومية أو عدم وجود مراسلين من القاهرة؛ إذ يمكن لهذه الوسائل وضع وسائل تواصل من أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني ليتمكن المواطنون من التواصل معها".

وفي السياق ذاته، نددت "رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج" بما وصفته بالتعتيم الإعلامي الرسمي للحراك الشعبي.

وأكدت، في بيان لها، الخميس، على "تأييد حق الشعب في التظاهر السلمي لنيل حريته وحقوقه السياسية والاقتصادية من نظام القهر والجباية العسكري، حيث أن التظاهر السلمي مكفول قانونا بموجب الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر، والدستور المصري".

اقرأ أيضا: "محمد علي" يطالب السيسي بفتح الميادين العامة بمصر (شاهد)

ولفتت رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج إلى أن "الوفاء بحق الجمهور في المعرفة هو واجب وسائل الإعلام المحلية والعالمية"، مطالبة بـ "مقاومة التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام، والتعبير عن مطالب المواطنين، خاصة مع اتساع تظاهرات الغضب من شمال مصر لجنوبها".

واستنكرت ما وصفته بـ "التدليس والكذب الذي تمارسه وسائل الإعلام الحكومية المصرية والمستقلة بشأن تشويه وحجب المظاهرات"، مثمنة "الدور الكبير الذي تقوم به القنوات الفضائية المصرية في الخارج في نقل الصور الحيّة، والتعبير عن مطالب الجماهير كشف خفايا النظام".

وشدّدت الرابطة على أن "النظام المصري دائما لديه ما يخفيه عن العالم الأمر، وهو ما يؤكده تاريخه في حبس الصحفيين الدوليين وطرد المراسلين الأجانب. الأمر الذي يتطلب التضافر في كسر الحظر الإعلامي، بتسليط الضوء على مطالب المواطنين، والاعتماد على رسائل الجمهور والمصادر المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي".

وطالبت رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة، بالانحياز إلى "مطالب الشعب وعدم التصدي للجماهير"، مجددة مطالبتها بـ "الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المعتقلين سياسيا".

ورغم حملات الاعتقال والاستنفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية عديدة تظاهرات احتجاجية مستمرة منذ يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري وحتى اليوم، لا سيما في الجيزة، والمنيا، والقاهرة، والبحيرة، والإسكندرية، وأسوان، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والفيوم، ودمياط، والدقهلية.

وانطلقت تظاهرات احتجاجية "واسعة" في مصر، عقب صلاة الجمعة، ضمن فعاليات ما يُعرف بـ"جمعة الغضب" التي دعا لها ناشطون ومعارضون، أبرزهم الفنان والمقاول محمد علي.

ورغم الحصار الأمني المتواصل عليها، نظم أهالٍ بقرية الكداية في محافظة الجيزة، التي انطلقت منها شرارة مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، تظاهرة احتجاجية تندد بنظام السيسي.

كما وصلت الاحتجاجات، إلى قرى "قلندول"، و"بني مزار"، و"زاوية السلطان"، و"تلة"، و"جبل الطير" بمحافظة المنيا، ومنطقة "حلوان"، و"المرج"، و"كوتسيكا" بحي طرة في القاهرة، وقرى "شطا"، و"كفر سعد"، و"ميت أبو غالب" بمحافظة دمياط.

وأيضا تظاهر مواطنون في قرية "إسنا" بالأقصر، وقرية "البواريك" بمحافظة سوهاج، ومدينة المنصورة بالدقهلية، و"شبرا الخيمة" بالقليوبية، وقرية "أبو تشت" بمحافظة قنا، وحي "الجناين" بمحافظة السويس، و"عزبة الفرعون"، و"المعمورة" في الإسكندرية، و"كفر اطوب" بمحافظة بني سويف.

وأكدت وسائل إعلام معارضة أن أكثر من 50 قرية ومدينة في العديد من المحافظات المصرية شهدت العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للمطالبة برحيل السيسي عن سدة الحكم.

وشهدت بعض المناطق تظاهرات جديدة تُنظم لأول مرة منذ اندلاع تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر المستمرة لليوم السادس على التوالي.

وفي السياق ذاته، قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية قامت بقتل 3 متظاهرين، وإصابة 8 آخرين، بقرية البليدة بمركز العياط في محافظة الجيزة، وذلك على خلفية قيامها بفض تظاهرة احتجاجية سلمية اندلعت عقب صلاة الجمعة. 

والقتلى الثلاثة هم: سامي وجدي سيد بشير (25 عاما)، ورضا محمد حامد (22 عاما)، ومحمد ناصر حمدي إسماعيل (13 عاما)، فيما لم يتسن الحصول على أسماء المصابين.

يُذكر أن قوات الأمن حاصرت قرية البليدة بالجيزة، وأطلقت طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين قامت باعتقال بعضهم لم يتسن معرفة عددهم، حسب روايات بعض شهود العيان.

إلى ذلك، طالب الفنان والمقاول المصري محمد علي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته بفتح الميادين العامة، كي يعرفوا الأعداد الحقيقية للمتظاهرين الرافضين لحكمه والمطالبين بإسقاطه، وذلك على غرار ما قام به السيسي في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.

وخاطب "علي"، في مقطع فيديو جديد له، الجمعة، على حسابه بـ"الفيسبوك"، المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام العالمية، قائلا: "هل ترون ما يحدث اليوم داخل مصر، والتجمعات المختلفة للتظاهرات الاحتجاجية؟".

كما طالب "علي" وزارة الداخلية بالابتعاد عن الميادين العامة، وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة، وميدان الأربعين بالسويس، وباقي الميادين العامة الأخرى التي شدّد على ضرورة فتحها أمام المتظاهرين.

وتُعد تلك الاحتجاجات نادرة ولأول مرة تشهدها البلاد منذ عام. وهي امتداد للتظاهرات النادرة التي خرجت في 20 أيلول/ سبتمبر 2019.

ونهاية الشهر الماضي، قال السيسي إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمرار بقائه في الحكم في حال عدم رضا الشعب المصري عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أنه لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، على حد قوله، ومهددا بتدخل الجيش المصري.