تقرير إسرائيلي: صفقة القرن تتبنى وجهة نظرنا من حل الدولتين

تحدث بحث قام به "منتدى السياسة الإسرائيلي"، عن الخطة الأمريكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وقال إنها تتبنى حل الدولتين من وجهة نظر إسرائيلية.

وأوضح المنتدى في تقرير أعده شاؤول آرئيلي عن البحث الإسرائيلي، أن "رؤيا السلام؛ هي إعلان نوايا وخطة أساسية، لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، بمشاركة دول عربية وبقيادة واشنطن؛ وفي أساسها تنفيذ حل الدولتين، من خلال تبني الرواية الإسرائيلية".

ونوه إلى أن هذه الخطة التي تعرض عدة مبادئ، تمنح أولوية عليا للمواقف الإسرائيلية بالنسبة للأمن والقدس والمستوطنات واللاجئين، في ظل منح تفسير مختلف عما هو دارج لقرار مجلس الأمن 242، وبالتعارض مع قرارات أخرى لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتجاهل التام لإنجازات المفاوضات السابقة والنقاط التي انتهت إليها".

الحدود

 
وأكد التقرير أنه "لن تكون لفلسطين حدود مع دول مجاورة، مصر والأردن، وستكون أراضيها محاطة بأرض سيادية إسرائيلية، فيما تكون مسافة الحدود الداخلية 1,700 كيلومتر، وفي الأراضي الفلسطينية هناك 17 جيبا إسرائيليا فيها 16,500 إسرائيلي يتمتعون بـ 130 كيلومترا من الطرقات الخاصة تربطهم بالمناطق المضمومة الأخرى".

اقرأ أيضا: شعث لـعربي21: ندعو لقمة عربية لرفض ضم الضفة وغور الأردن

وأضاف: "أما في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، فهناك 43 جيبا فلسطينيا مع 106 آلاف نسمة، وسيكون هناك تبادل للأراضي لصالح إسرائيل، ويتضمن نقل 250 ألف مواطن عربي إسرائيلي مع بلداتهم لسيادة فلسطينية، وأما الضفة الغربية فستربط بقطاع غزة من خلال رواق بري".

الأمن

 
أما في الجانب الأمني، يقول التقرير: "لإسرائيل صلاحيات أمنية تفوق فلسطين؛ التي ستكون مجردة من السلاح الثقيل والجيش، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الأمنية في الجيوب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجيوب الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية، مثلما في المحاور المؤدية إليها".
"كما تتحكم إسرائيل بالحدود الخارجية لفلسطين وبكل معابر حدودها، والمجال الجوي والمجال البحري وبالمدى الإلكترو-مغناطيسي، وأما العائق الأمني فيفكك ويبنى عائق جديد أربعة أضعاف طوله بموجة الحدود الجديدة".

القدس

 
ولفت التقرير إلى أن ما يسمى "القدس الموحدة تبقى كلها بسيادة إسرائيل، بما فيها البلدة القديمة والحرم (93 في المئة من المساحة الحالية للمدينة) باستثناء الأحياء التي توجد خارج العائق الأمني، وتكون حرية عبادة وحرية وصول للأماكن المقدسة تحت المسؤولية الأمنية الإسرائيلية".

وبشأن "العاصمة الفلسطينية؛ فهي تتشكل من ثلاث وحدات جغرافية منفصلة الواحدة عن الأخرى، وكلها خارج المجال المحدد من قبل العالم العربي والإسلامي؛ كمدينة القدس".

اللاجئون

 
وتابع التقرير: "خطة ترامب، توضح أنه لا يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعودة، ولإسرائيل حق فيتو حول هوية اللاجئين الذين يسمح لهم بالاستقرار في فلسطين، وأما أمر السكن والتعويضات فتعالجها آلية دولية، كما تقام آلية دولية منفصلة لتسوية التعويضات لليهود من الدول العربية".

ردود الفعل

 
وقال التقرير إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، كانت شريكا مركزيا في بلورة الخطة، وباركتها، وفضلا عن ذلك، فإن الأقلية المصممة من مؤيدي الضم أحادي الجانب رأوا فيها تأكيدا لفرضيتهم أن ولاية الرئيس ترامب تشكل فرصة تاريخية لتنفيذ خطتهم التي قد لا تتكرر".

اقرأ أيضا: خطة إسرائيلية من 3 نقاط لتطبيق "السيادة والحكم" بمنطقة الغور

وفي ما يتعلق برود الفعل أوضح أن "السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، امتنعت عن التعاون مع الطاقم الأمريكي ورفضت المبادرة رفضا باتا"، أما رد فعل العالم العربي والأسرة الدولية؛ فتراوحت بين عدم الالتزام (ندرس ونرى)، وبين الرفض الرقيق (التمسك بمبادرة السلام العربية) وبين الرفض التام والإسناد للموقف الفلسطيني".

وأكد التقرير أن "المبادرة الأمريكية فشلت في اختبار القدرة على خلق شريك فلسطيني و/أو عربي آخر".

وبحسب البحث الذي اعتمد عليه هذا التقرير، فإن "صفقة القرن"، استخدمت "معظم الاصطلاحات التي سادت في المسيرة السياسية التي سبقتها؛ دولتان، عاصمة فلسطينية في القدس، تبادل للأراضي، تواصل إقليمي.. ولكنها تمنح كل واحدة من هذه الاصطلاحات مضامين تتعارض مع كل ما بحثت فيه الأطراف واتفقت عليه وكذا الأسرة الدولية".

وقدر التقرير، أن "الاحتمالية العملية لتحقيق خطة ترامب، تنعدم من الناحية الإقليمية والناحية العملية والناحية الاقتصادية، وهي تمس بتواصل الدولة الفلسطينية، ولا تسمح بوجود نسيج حياة السكان في جوانب القانون والنظام، والاقتصاد والمجتمع؛ وتغرق الجيش الإسرائيلي وإسرائيل في احتياجات الأمن الجاري في كل المجال الفلسطيني، كما أنها تمس بالمواثيق الدولية في كل ما يتعلق بحقوق الملكية وحرية الحركة وغيرها".

البديل

 
وعرض البحث الإسرائيلي، بديلا للخطة الأمريكية، يقوم على أساس القرارات الدولية والمبادئ التي وجهت خطى الأطراف في المفاوضات السابقة.

وجاء في الخطة البديلة المقترحة، أن "تبادلا للأراضي يجري بنحو 4 في المئة بنسبة 1:1، بما يسمح ببقاء 80 في المئة من الإسرائيليين الذين يسكنون خلف الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية، دون المس بالتواصل الفلسطيني وبنسيج السكان على الجانبين".

اقرأ أيضا: نتنياهو: سنعطي الفلسطينيين "كيانا خاصا" إن وافقوا على الضم

والدولة الفلسطينية المقترحة "مجردة مع ترتيبات أمن متبادلة وإقليمية واسعة ومفصلة، توازن بين احتياجات الأمن لإسرائيل وبين احترام السيادة الفلسطينية، والعاصمة فلسطينية في شرق القدس في بديلين أساسيين؛ إما التقسيم أو المدينة المفتوحة، وحل مسألة اللاجئين وفقا لمبادئ الرئيس كلينتون عام 2000".

وأشار التقرير إلى أن "هناك من يرى في المبادرة أساسا أوليا للمفاوضات، وبمجرد فشلها في خلق شريك فلسطيني يدل على أن الحق مع الآخرين، الذين يرون فيها تسويغا أمريكيا للوضع القائم، بل ولخطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية".

ورأى أن "تعزيز هذا الموقف يأتي من تشكيل فريق إسرائيلي-أمريكي مشترك (فريق السيادة) لترسيم الضم، وقد بدأ عمله عشية جولة الانتخابات الثالثة في إسرائيل".

ويتناول البحث "التطورات المحتملة في عملية الضم من طرف واحد، والتي بدايتها ضم جزء من المناطق (ج) ونهايتها المحتملة فرض القانون الإسرائيلي على عموم الضفة الغربية، ويحلل البحث العوامل التي قد تؤدي إلى هذه النتيجة، نقاط الخروج الإسرائيلية المحتملة من عملية الضم والسيناريوهات المتطرفة للمسيرة، ونتائجها الخطيرة على أمن واقتصاد وصورة وهوية وقيم ونظام إسرائيل".