"العمل الوطني" تتهم صندوق النقد الدولي بتوريط مصر بالديون

اتهمت مجموعة العمل الوطني المصري، والتي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، صندوق النقد الدولي بتوريط مصر في المزيد من الديون التي أكدت أنها لم تحقق أي مردود إيجابي على المواطن المصري، بل على العكس زادت نسبة الفقر لأرقام قياسية، مشيرة إلى أنه "حان الوقت لمعرفة مصير أموال الصندوق التي تدخل البلاد وكيفية استخدامها".

وعبّرت مجموعة العمل الوطني عن قلقها مما وصفته بالنبرة الداعمة سياسيا التي صدرت في بيان المديرة العامة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد طلب النظام المصري الحصول على تمويل طارئ وحزمة مالية جديدة من الصندوق، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجموعة، في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه،: "على الرغم من انتقاد العديد من المراقبين المستقلين للإدارة الكارثية لأزمة (كوفيد-19) من قِبل النظام المصري، سواء من حيث الإجراءات والشفافية، إلا أن بيان صندوق النقد الدولي الأخير أشاد بالسيسي وحكومته (الذين استجابوا بسرعة وحزم بتدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين والشركات)".

وفي 26 نيسان/ إبريل الجاري، زعمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن السيسي وحكومته قاموا بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة جائحة كوفيد-19، قائلة إن النظام المصري اتخذ تدابير للحد من انتشار كورونا، وقدّم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، فضلا عن تنفيذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، على حد قولها.

وأشارت مجموعة العمل الوطني إلى أن "بيان المدير العام لصندوق النقد الدولي قال إن البنك المركزي المصري قد نفذ أيضا إجراءات في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال مالك صحيفة دايلي نيوز إيجيبت (مصطفى صقر) بعد أن أثار مقال بصحيفته مزاعم التلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي".

وفي 14 نيسان/ أبريل الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مصطفى صقر مالك شركة "بيزنيس نيوز" التي تصدر عنها صحيفتا "البورصة" و"دايلي نيوز إيجيبت" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة لم يتم تحديدها، وذلك بعد أيام قليلة من حجب السلطات موقع "درب" الإليكتروني الذي مضى على إطلاقه نحو شهر.

اقرأ أيضا: النيابة المصرية تحبس مالك صحيفتين 15 يوما

وأكدت مجموعة العمل الوطني المصري أنها "تأسف لأن صندوق النقد الدولي يظهر وكأنه يفتقر بشكل كبير للمعلومات المستقلة حول واقع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في مصر".

ودعت المجموعة صندوق النقد الدولي إلى "الاستماع إلى أصوات أخرى غير أصوات النظام، وأن يراقب عن كثب كيفية استخدام أمواله حتى الآن، وأن يدرك أن أمواله في الغالب قد مولت الفساد والاقتصاد العسكري، ولم تمول الاقتصاد الحقيقي أو القطاع الخاص".

وتابعت: "أيضا، على الرغم من المليارات التي ضخها صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج إلى النظام المصري، فإن الشعب المصري أصبح أكثر فقرا قبل ضخ تلك الأموال، حيث أن هناك 6 مصريين من أصل 10 يعتبرون إما فقراء أو أكثر احتياجا، بحسب أرقام البنك الدولي نفسه"، مؤكدة أنه بسبب إصلاحات صندوق النقد الدولي لم يعد بإمكان المصريين الأكثر فقرا الاعتماد على إعانات الدولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكان البنك الدولي، قد أصدر بيانا فى شهر أيار/ مايو الماضي أكد فيه أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.

ووفقا للأرقام الرسمية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5% من عدد السكان ، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000.

اقرأ أيضا: لماذا لجأت مصر لصندوق النقد الدولي وليس للسندات والصكوك؟

وتساءلت مجموعة العمل الوطني: "كيف سيتأكد صندوق النقد الدولي من أن هذه القروض الطارئة ستخدم الشعب المصري بالفعل؟، وكيف سيتأكد الصندوق من أن أيّا من هذه الأموال لن تذهب إلى حسابات السيسي أو بعض حسابات الجنرالات المصرفية؟".

ونوهت المجموعة إلى أن "برنامج صندوق النقد الدولي 2016-2019 في مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو مرتفع ومستمر وخلق فرص العمل وتحسين مستويات معيشة السكان، بما في ذلك خفض عجز الموازنة والدين الحكومي. وبالرغم من ذلك كان الدين الخارجي لمصر في عام 2013 يبلغ 43 مليار دولار، بينما قد وصل الآن إلى أكثر من 110 مليار دولار أمريكي".

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا، بهدف وضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية، بحسب تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وتوقع خبراء أن تتراوح قيمة القرض الجديد ما بين 3 إلى 5 مليار دولار، على أن يتم صرفه خلال شهر حزيران/ يونيو القادم.

ودفعت أزمة كورونا البنك المركزي المصري إلى سحب 5.4 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال آذار/ مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. يأتي ذلك وسط توقعات بسحب المزيد من المليارات خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما استمرت أزمة كورونا.

وليست هذه المرة الأولى التي تقترض مصر من صندوق النقد الدولي خلال آخر 5 سنوات، إذ سبق أن حصلت على موافقة الصندوق في تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 في الحصول على مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.