هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري، خالد الشريف، السلطات
المصرية إلى الإفراج الفوري عن العالم المُعتقل الدكتور وليد مرسي السنوسي، والذي قالت
تقارير مختلفة إنه ساهم في اكتشاف علاج لفيروس سي، وفيروس كورونا NL63.
وقال، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "السنوسي هو أستاذ علم الفيروسات
في المركز القومي للبحوث، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العام 2010 لجهوده الطبية
القديرة، وقد أشرف على بحث علمي نجح في إيجاد علاج مصري للسيطرة على أحد أنواع فيروس
كورونا القاتل منذ سنوات، وأظهرت الأبحاث العلمية أن العلاج المصري أثبت نجاحا في السيطرة
على فيروس كورونا، من نوع coronavirus NL63".
وأشار المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية إلى أنه "تم اعتماد البحث العلمي
للدكتور السنوسي، حيث نُشر دوليا في الدوريات العلمية والمتخصصة في سويسرا، فضلا
عن أنه هو من اخترع عقار يُسمى (أوكسي لايف)، الذي يعالج السرطان، وهو عبارة عن حبيبات
أكسجين مُذابة".
ولفت الشريف إلى أن "السنوسي فاز بعدة جوائز محلية أبرزها جائزة الدولة للهيئات
والأفراد في العلوم عام 2009، كما أنه أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه".
يُذكر أنه تم اعتقال الدكتور وليد مرسي السنوسي في شهر تموز/ يوليو 2018، وقامت
قوات الأمن بإخفائه قسريا لمدة أسبوعين ثم ظهر في النيابة يوم 28 تموز/ يوليو 2018،
وتتم محاكمته في القضية رقم 1175 لسنة 2018، حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
أُسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
اقرأ أيضا: أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم لمواجهة كورونا بمصر
كما طالب الشريف بالإفراج عن جميع الأطباء والعلماء المعتقلين داخل السجون، كي
يساهموا بدورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف التكدس الكبير داخل
السجون، مشدّدا على أن "مصر في حاجة ماسة لخبراتهم وجهودهم"، ومضيفا:
"بكل تأكيد المكان الطبيعي لهؤلاء العلماء والأطباء ليس السجون، بل في المراكز
البحثية والعلمية والمستشفيات والجامعات، وغيرها".
والأربعاء الماضي، حصلت "عربي21" على رسالة مُسربة للأطباء المعتقلين
في السجون المصرية، يناشدون فيها السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنهم
لمواجهة ما وصفوه بـ"عجز الكوادر الطبية إزاء الوباء القاتل فيروس كورونا، الذي
يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء، للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا
وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة".
وقال الأطباء المعتقلون إن "رسالتنا الإنسانية، هي الدافع الرئيسي للمطالبة
بالخروج من السجون – على أن نلتزم بكافة الضمانات التي يحددها القانون - إلى المستشفيات
والمعامل الطبية، لمواجهة هذا الفيروس اللعين، الذي لا يفرق بين مصري وآخر، ونحن إذ
نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات، تحت أمر وزارة
الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في
هذا الوقت العصيب".
وفي سياق متصل، ثمّن المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية ما وصفوها بالجهود
الكبيرة التي يبذلها جموع الأطباء والطواقم الطبية في مكافحة وعلاج وباء كورونا الذي
يجتاح العالم، مطالبا الحكومة المصرية بتحسين مرتباتهم وأوضاعهم وزيادة بدل العدوى
للأطباء والعاملين في المستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول في الحفاظ على أرواح وحياة
المصريين، ومُقدّما التحية والتقدير على "جهودهم العظيمة".
وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إبراهيم الزيات، في تصريحات صحفية، إن إجمالي
عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أعضاء الفريق الطبي بلغ 26 حالة إصابة، منهم 6 من الأطباء
البشريين، وصيدلي، 7 من فرق التمريض، و4 من المراقبين الصحيين، و5 فنيين معامل، و3
من فني الأشعة، حتى يوم الثلاثاء الماضي.
وجدّد الشريف دعوته للحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين،
حفاظا على أرواحهم وأرواح العاملين في مصلحة السجون في ظل تردي الأحوال الصحية والمعيشية
في السجون.
وناشد المصريين باستغلال أوقات الحظر المفروض بسبب مواجهة وباء كورونا في جعل بيوتهم
قبلة للصلاة، وتعميق الروابط الإيمانية والأسرية.
وتابع: "المحنة التي يعيشها العالم تدفعنا جميعا إلى اللجوء إلى الله، والتمسك
بديننا السمح الذي يحض على الرحمة والعطف على الفقراء والمستضعفين؛ فهذا سبيلنا في
الخروج من أزمة انتشار كورونا؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما تنصرون وترزقون
بضعفائكم)".
وأكد الشريف على "ضرورة الأخذ بأسباب النظافة والطهارة في المنازل، وأماكن
العمل، وكثرة الدعاء والابتهال إلى الله القدير أن يرفع الغمة عن هذه الأمة ويكشف البلاء
عن العالم بالقضاء التام على وباء كورونا".
وطالب المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الحكومة
المصرية والمواطنين برد "المظالم لأهلها، وإنصاف المظلومين"، قائلا: "لن
يرفع الله هذا البلاء، إلا بإرساء العدل، وعودة الحقوق لأصحابها".