كورونا.. هلع بمصر واختفاء زجاجات الكحول المعقم (صور)

في مشهد يعكس حالة الهلع لدى المصريين من فيروس "كورونا" من جهة، وتراجع دور الأجهزة الرقابية الحكومية من جهة أخرى، خلت جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، إلا قليلا من زجاجات الكحول المعقم، والكولونيا والقفازات الطبية.

وفي جولة لمراسل "عربي21" على الصيدليات والأسواق الكبيرة في إحدى مدن وأحياء محافظة الجيزة لم يتم العثور على قنينة واحدة من الكحول، أو الكولونيا، فيما ارتفعت أسعار القفازات الطبية في بعض الصيدليات، واختفى في البعض الآخر.

وكانت منتجات أخرى متعلقة بالسلامة الشخصية قد ارتفعت أسعارها مثل الكمامات الطبية بأنواعها المختلفة قبل نحو أسبوعين من بدء انتشار الأزمة، ما يعني بدء دخول البلاد في حالة احتكار من ناحية، وهلع من ناحية أخرى، وفق مراقبين.

وفي محاولة لتعويض نقص الكحول والكولونيا أقبل المصريون على اقتناء قناني الخل كبديل أرخص ثمنا، وأكثر وفرة، ولكن يظل استخدامها مقصورا على المنازل، وليس في أماكن العمل والمواصلات والتجمعات، نظرا لرائحته النفاثة.

اقرأ أيضا: معتقلو سجن العقرب بمصر يستغيثون من كورونا (رسالة مُسربة)

وألقى مسؤولون بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية وصيدلانيون باللوم على الحكومة المصرية لتراجع دورها عن تفعيل أدواتها الرقابية، وعلى الإعلام المصري الذي ساهم في نشر الهلع بين الناس، واستغلال بعض تجار الأزمات للموقف.

وحذروا في تصريحات لـ"عربي21" من استمرار الأوضاع بهذا الشكل السلبي الذي من شأنه أن ينعكس بالسلب على مخزون السلع الاستراتيجية كافة، وليس فقط الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة أعداد الوفيات.

الإعلام ودور الحكومة

وصف سكرتير عام شعبة المستلزمات الطبية، ورئيس الشرطة الطبية الهندسية، مدحت رزيق، ما يجري بالمبالغة سواء من قبل الناس أو الإعلام، قائلا: "هناك مسؤولية مشتركة من الجميع سواء الحكومة أو المواطنين أو التجار، وكذلك الإعلام الذي عليه تهدئة الشارع وتوجيه الدفة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أرجع سبب اختفاء الكحول من الأسواق إلى أن "الإنتاج كان يوجه معظمه إلى المستشفيات بالأساس مع نسبة 5% للجمهور، الآن غالبية الشعب تريد الكحول، وبالتالي شكّل الإقبال ضغطا على المنتجات من جهة، وفرصة للتجار للاحتكار من جهة أخرى".

وتابع: "الكثير من الناس أخذوا حاجتهم وحاجة غيرهم، دون النظر إلى أن غيره يحتاج إلى حماية نفسه أيضا، ولا توجد إشكالية في الإنتاج بقدر ما هي في التعامل معه إعلاميا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تقوم بواجبها من خلال منح تراخيص سريعة لمصانع المطهرات، ومشاركة مصانع الإنتاج الحربي في الإنتاج سيقلل من الضغط".

من يقف وراء الأزمة؟

استبعد عضو نقابة الصيادلة، وصاحب صيدلية، أحمد الولي، أن تكون الصيدليات وراء احتكار العديد من نواقص المستلزمات الطبية، قائلا: "الصيدليات لا يمكنها تخزين كميات كبيرة من أي منتج نظرا لحجمها، وطبيعة تعاملها مع آلاف الأصناف، وإن كان احتفاظ البعض بأي كمية فهي كميات بسيطة، لكن الأزمة تكمن في خلو مخازن المستلزمات الطبية".

وأكد، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الحكومة قامت بمداهمة مخازن كبيرة وصادرت كل المنتجات التي بداخلها في منطقة القصر العيني، وهو ما أثر بالسلب على سعر طن الخام من الكحول إلى، وارتفعت نتيجة تلك الممارسات أسعار الكمامات من 40 جنيها للعلبة إلى 250 جنيها".

وأشار إلى أن "نقص المستلزمات الطبية فيما يتعلق بالحماية من كورونا كالكحول والكمامات والكولونيا والقفازات مسؤولية مشتركة من جميع الأطراف، ولكنها تقع في الأساس على الحكومة التي يفترض أن تفعل أدواتها الرقابية بدليل زيادة أسعار بعض المنتجات عدة مرات متتالية".