كورونا.. "الحركة المدنية" تدعو للإفراج عن سجناء الرأي بمصر

دعت أحزاب وشخصيات بالحركة المدنية الديمقراطية، النائب العام المصري، إلى إصدار أمر بإخلاء سبيل "المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي مع تعهدهم بالمثول أمام جهات التحقيق فور طلبهم، وبكل الضمانات القانونية الأخرى التي يراها مع متهمين رهن التحقيق، ولم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة من جهات التقاضي".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إن إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي كخطوة أولية لتخفيف "ازدحام السجون يتلوها ما ترونه سيادتكم والجهات المسؤولة من خطوات لصالح الصحة العامة وسلامة السجناء".

وأضاف البيان: "نأمل أن يلقى هذا المطلب استجابتكم على ضوء بيان منظمة الصحة العالمية التي حذرت من مخاطر فيروس كورونا وضرورة التعامل معه كوباء عالمي، وما تلاه من إعلان الطوارئ في عدة دول والتحذيرات المتكررة من مناطق التجمعات والاختلاط، والتي شملت في بعض الدول حتى المساجد، وما تعلنه الحكومة المصرية من تدابير لحصار الوباء".

اقرأ أيضا: هذه خسائر "مصر للطيران" من تعليق الرحلات الجوية

وتابع البيان مخاطبا النائب العام: "كلنا ثقة في اهتمامكم بهذا النداء على ضوء البيان المحترم الصادر من سيادتكم بتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا. وفقكم الله إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد ومتعكم بالصحة والعافية".

ووقّع على البيان كل من أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس).

ومن أبرز الشخصيات التي وقعت على البيان: جورج إسحاق، وحمدين صباحي، وخالد البلشي، وخالد علي، وأحمد البرعي، وعبد الجليل مصطفى، وعمرو حلمي، ومجدي عبد الحميد، ومصطفى كامل السيد، وزهدي الشامي، وعبد المنعم إمام، وعلاء الخيام، وفريد زهران، وكمال أبو عيطة، ومحمد أنور السادات، ومحمد سامي، ومدحت الزاهد، ويحيى قلاش.