العراقيون يتحدّون الحكومة المكلّفة وفيروس كورونا!

أكثر من أسبوعين مرّت على تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة العراقيّة المقبلة، ورغم ذلك يبدو أنّ المهمّة ليست رحلة استجمام وإنّما هي محاولة للتزلّج في مكان غير معدّ للتزلّج (التفاوض)، وبالتالي لا تستقرّ فيه المواقف، وربّما ستقود البلاد لمنحدر حادّ لا يُعرف عمقه ونهايته!

نهاية الأسبوع الماضي دعا علاوي مجلس النوّاب لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومته يوم الخميس الماضي، لكن يبدو أنّ دعوته تلاشت وسط ضجيج التناحر بينه وبين الكتل الحاكمة من جهة، وبين الكتل الحاكمة مع بعضها البعض من جهة أخرى!

ورغم التناحر، وبسبب الضغوطات الداخليّة والخارجيّة، فإنّ المجلس وافق على عقد جلسة التصويت يوم أمس الخميس، لكنّها فشلت في الدقائق الأخيرة رغم حضور علاوي للمجلس!

المناحرات بين علاوي والكتل السياسيّة دفعته للكشف عن تعرّضه لضغوطات كبيرة، ووجود محاولات لعدم تمرير حكومته داخل مجلس النوّاب عبر" دفع مبالغ ماليّة باهظة لبعض البرلمانيّين"!

هذا الاتّهام انتشر بسرعة في الشارع العراقيّ، ممّا دفع رئاسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة "باتّخاذ الإجراءات القانونيّة الفوريّة بشأن ما ادّعاه (علاوي)، وفتح تحقيق بالموضوع لإثبات مدى صحّة ادّعائه من عدمه، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في الحالتين وفقا لقانون العقوبات"!

ولم يقف الأمر عند هذا التصعيد الخطير، بل تطوّر يوم السبت الماضي، حيث إنّ زعيم التيّار الصدريّ، مقتدى الصدر، وبعد عودته من إيران، هدّد بالخروج في تظاهرة مليونيّة في حال عدم تمرير المجلس لحكومة علاوي!

وهذا التهديد لا يتّفق مع الديمقراطيّة، بل هو محاولة "تنصيب إجباري" أقرب للدكتاتوريّة منها للديمقراطيّة!

وهكذا يبدو أنّ حكومة المكلّف علاوي تواجه عدّة تحدّيات أبرزها:

- الرفض الشعبيّ لتكليف علاوي بالحكومة باعتباره من الذين لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعها المتظاهرون ومنها الاستقلاليّة، وعدم تسنّم أيّ منصب في المرحلة الماضية وغيرها.

- استمرار التناحر الحزبيّ والشخصيّ بين القوى الشيعيّة الكبيرة المُسيطرة على حكومة علاوي، رغم الادّعاء بأنّها "مستقلّة".

- الرفض الكرديّ (56 نائبا)، والسنّيّ (50) نائبا، لاختيار علاوي لكابينته دون الرجوع إليهم، وهم مقتنعون تماما بأنّ حكومته غير مستقلّة، وربّما ستكون تابعة لطيف واحد من أطياف الصراع السياسيّ في العراق.

- صعوبة الوعود التي قطعها علاوي على نفسه، ومنها محاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، وتقديم كبار الفاسدين للقضاء، وإنهاء ملفّات المليشيات، وتحقيق مطالب الجماهير.

هذه التحدّيات وغيرها تجعل من مهمّة علاوي صعبة للغاية، وربّما حكومته لن ترى النور بسبب الاعتراضات على رئيسها الذي جاء بشخصيّات غالبيّتها ضعيفة وعليها ملاحظات كبيرة، ورغم ذلك نلاحظ أنّ القوى الكبرى تحاول تمرير علاوي برلمانيا، وإصرارهم الغريب لا ندري لمصلحة منْ!

وبالتزامن مع هذه الأزمات السياسيّة المليئة بالشحنات الموجبة والسالبة، يعاني العراق اليوم من أزمات صحّيّة بسبب فيروس كورونا المستجدّ، لهذا قرّرت خليّة الأزمة الأربعاء الماضي "تعطيل الدوام الرسميّ في جميع المدارس والجامعات والمنتديات الاجتماعيّة للفترة من 27 شباط/ فبراير ولغاية السابع من آذار/ مارس المقبل تحسبا من انتشار الفيروس".

قناعة العراقيّين بضرورة التغيير في البلاد، وهشاشة الحلول المقترحة، دفعت عشرات الآلاف من شباب العراق، رغم تهديدات المليشيات وفيروس كورونا، للخروج في مظاهرات رافضة للخراب، وهم يردّدون هتافات ضدّ الأحزاب الحاكمة المتّهمة بالفساد والتبعيّة للخارج.

المتظاهرون العراقيّون واعون جداَ بأنّ التحديات أمام علاوي كبيرة وصعبة، لهذا فهم لم يوقفوا مظاهراتهم الحاشدة في بغداد ومدن الجنوب. وكانت مظاهرات الثلاثاء الماضي الواسعة رسالة واضحة للجميع بأنّهم غير معنيّين بكلّ ما يجري داخل أروقة المنطقة الخضراء بخصوص تشكيل الحكومة القادمة.

التهديدات والضغوط الداخليّة والخارجيّة لم تؤت ثمارها، ولهذا أُجبر غالبيّة النوّاب على "الهروب" من جلسة الخميس، لتتأجّل جلسة التصويت على حكومة علاوي ليوم السبت المقبل!

فهل سيسجّل التاريخ بأنّ علاوي هو الرئيس السابع لوزراء العراق بعد العام 2003، أم أنّ الأيّام مليئة بالمفاجآت، وبالذات مع اقتراب نهاية المهلة القانونيّة لتشكيل الحكومة في الأوّل من آذار/ مارس القادم؟