الغارديان: الأمم المتحدة تنشر قائمة شركات مرتبطة بالمستوطنات

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلها في القدس أوليفر هولمز، يقول فيه إن الأمم المتحدة قامت بنشر قائمة بأسماء الشركات التي لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينها الشركات الأمريكية TripAdvisor وAirbnb وشركة الشاحنات والحفارات البريطانية JCB.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21" إلى أن معظم الشركات، التي بلغ عددها 112 شركة، التي لها علاقات تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير شرعية بحسب القانون الدولي، كانت إسرائيلية، لافتا إلى أن القائمة تتضمن 18 شركة عالمية، بما فيها شركة السياحة البريطانية Opodo  وشركة الحجز الهولندية Booking.com.

 

ويقول هولمز إن بيان الأمم المتحدة كان واضحا، فقال إن التقرير ليس جزءا من عملية قضائية، وبأنه لن تكون هناك أي تداعيات قانونية مباشرة للشركات التي وردت فيه، مستدركا بأن القائمة الرسمية التي تنشرها وكالة تابعة للأمم المتحدة تمنح الجهود المناصرة لفلسطين قوة ضغط على الحكومات والمستهلكين للقيام بمقاطعة الشركات المرتبطة بالاحتلال.

 

وتنقل الصحيفة عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، التي أعطيت مهمة إصدار القائمة، قولها: "أنا مدركة أن هذه القضية كانت وستبقى مثيرة للجدل، لكن بعد عملية مراجعة دقيقة وشاملة، فنحن مقتنعون بأن هذا التقرير القائم على الحقائق يعكس الاهتمام الجاد الذي حظيت به هذه المهمة غير المسبوقة في تعقيدها".

 

ويلفت التقرير إلى أن المسؤولين الفلسطينيين رحبوا مباشرة بنشر التقرير، وغرد رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة حسام زملط، قائلا: "يوم جيد للسلام والنظام القائم على أساس القانون الدولي، ورسالة جاءت في وقتها لأولئك الذين يدفعوننا نحو الفوضى وانعدام القانون"، فيما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتقرير، قائلا إنه يشكل "انتصارا للقانون الدولي والجهود الدبلوماسية".

 

ويورد الكاتب نقلا عن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات BDS، وهي مجموعة مناصرة للفلسطينيين تدعو لمقاطعة إسرائيل والضغط عليها، قولها إن القائمة "خطوة أولى مهمة للأمم المتحدة باتجاه محاسبة الشركات الإسرائيلية الدولية".

 

وتذكر الصحيفة أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، حذر من تهديدات المقاطعة، قائلا: "نناشد أصدقاءنا حول العالم لمعارضة هذا النشاط المخزي". 

 

ويفيد التقرير بأن قائمة الأمم المتحدة تضمنت مجموعة كبيرة من الشركات الإسرائيلية البارزة في المجالات المختلفة، من الغذاء والنقل إلى الاتصالات، التي تعمل في الضفة الغربية لكنها تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الإسرائيلي.

 

وينوه هولمز إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، شجب القائمة، واصفا إياها بأنها "قائمة سوداء للشركات"، واعتبرها "استسلاما مخزيا للضغوط من بلدان ومنظمات يهمها إيذاء إسرائيل"، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على محطة إذاعة محلية بأنه سوف "يحارب هذه (القائمة) بكل ما أوتي من قوة".

 

وتشير الصحيفة إلى أن منافس نتنياهو محليا، بيني غانتس، وهو زعيم الحزب المعارض الإسرائيلي الرئيسي، أزرق وأبيض، شجب القائمة، وقال: "إن هذا يوم مظلم لحقوق الإنسان، لقد فقد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان اتصاله بالواقع".

 

ويلفت التقرير إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 47 بلدا يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، تبنى قرارا عام 2016 يطلب من المفوضة السامية لحقوق الإنسان إصدار هذا التقرير. 

 

ويفيد الكاتب بأن شركات السياحة بالذات اتهمت بالاستفادة المادية من الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق الإعلان عن غرف في بيوت يملكها المستوطنون، ومن خلال إعلان بيوت ضيافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى قول شركة Airbnb عام 2018 بأنها ستزيل من موقعها الإعلانات المتعلقة بعقارات في المستوطنات الإسرائيلية كلها، إلا أنها عادت عن قرارها بعد عدة أشهر عقب ضجة كبيرة في إسرائيل. 

 

وتقول الصحيفة إن شركة JCB لطالما تعرضت لانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان، منذ تصوير الجيش الإسرائيلي يستخدم جرافات من صنعها في الضفة الغربية عندما يقوم دائما بهدم البيوت والبنايات التابعة للفلسطينيين.

 

وينوه التقرير إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية من الأردن عام 1967، وتستمر في احتلال المنطقة والسيطرة عليها، في الوقت الذي لا يتمتع فيه الفلسطينيون الذين يعيشون هناك إلا بحكم ذاتي محدود في جيوب صغيرة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين ومعظم العالم يرون المستوطنات الإسرائيلية بأنها غير شرعية بموجب القانون الدولي.

 

ويفيد هولمز بأن إسرائيل تختلف مع ذلك، مشيرا إلى أن إدارة ترامب قامت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وبتحول درامي عن السياسة الأمريكية الخارجية المعتادة، بالوقوف إلى جانب حليفتها إسرائيل، وقالت إنها لم تعد تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية. 

 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أنها اتصلت مع كل من JCB وOpodo وAirbnb وTripAdvisor وBooking.com للتعليق.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)