ما فرص نجاح "حكومة الرئيس" وسط الانقسام في تونس؟

تنتهي اليوم الخميس، مهلة الرئيس التونسي قيس سعيد، للأحزاب في البرلمان، لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، وسط ترقب من التونسيين.

 

والجولة الجديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة تفتح تساؤلات عن فرص نجاح "حكومة الرئيس".

وبموجب الدستور التونسي، يكلف الرئيس قيس سعيد شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد التشاور مع الكتل البرلمانية.

وتأتي دعوة سعيد بعد رفض البرلمان التونسي، الجمعة الماضي، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي للكفاءات المستقلة، بتصويت 134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.

 

اقرأ أيضا: سعيّد يطلب مقترحات مكتوبة للحكومة ويحدد سقفا زمنيا لها

 

الأحزاب مجبرة

 

من جهته، رأى الباحث في الفلسفة السياسية المعاصرة، رياض الشعيبي، أن هناك فرصة هامة لنجاح تشكيل الحكومة هذه المرة، قائلا إن "عملية تكليف رئيس الحكومة من طرف رئيس الدولة ستنجح لسببين".

 

وأوضح أن "السبب الأول لنجاح التكليف هو أن الرئيس يستطيع أن يحتوي التجاذبات السياسية بين الأحزاب المعنية بشخصية رئيس الحكومة وتشكيلتها، أما السبب الثاني، فهو أن مختلف الكتل السياسية ليس من مصلحتها الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها".

 

وقال: "بالتالي ستقبل في النهاية، وستعمل على إنجاح تشكيلها بغض النظر عن الأسماء التي ستكون فيها".

 

وتابع الشعيبي بأن الأحزاب "ستنتظر كيف سيتعاطى الرئيس مع حقه في تكليف رئيس حكومة جديدة؛ فإما أنه سيتعامل معه بشكل آلي ويختار شخصية ثم يترك لها حرية الخيارات السياسية للحكومة، أو أن رسالة تكليف رئيس الحكومة ستتضمن توجيهات ستحدد هوية هذه الحكومة وتوجهاتها".

احتمالية الفشل

 

التفاؤل الذي أبداه الشعيبي تجاه تشكيل الحكومة، شكّل طرحا أبدى الباحث الاجتماعي التونسي هشام الحاجي، تحفظه حياله، معتبرا أن المسار الحالي لتشكيل الحكومة قد يفشل.

 

اقرأ أيضا: "الكرامة" يحدد مرشحه لرئاسة حكومة تونس.. والقروي لن يترشح

وأوضح الحاجي، أن "بداية المسار من خلال الرسالة الجافة التي توجه بها رئيس الجمهورية إلى الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، قد تطرح بعض التخوفات حول إمكانية نجاح هذا المسار".

 

وقال: "ما يمكن ملاحظته أنه بمنطق حسابات الربح والخسارة قصيرة المدى، فإن بعض الأطراف ربما لا تجد مصلحة في الاتفاق حول حكومة تبدو البلاد في حاجة إليها، بدءا من محيط الرئيس في حد ذاته".

وذهب الحاجي إلى أنه "يبدو أن المحيط حول الرئيس متجه إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، خاصة بالحديث عن وجود مبادرات لتشكيل تيار أو حزب يتبنى مقولة 'الشعب يريد'".