مشاورات حكومة الجملي مستمرة وتوقعات بإعلانها قريبا

يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، منذ الثلاثاء التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مشاورات تشكيل الحكومة التي أكد أنها تسير بشكل جيد وأن لديه الوقت لمزيد التشاور وأنه لم يبدأ بعد بالخوض في تركيبتها .

مشاورات اختلفت آراء المتابعين بخصوص سيرها ،ومن يتوقع أن يشارك فيها ؟ وهل ستحظى أيضا بسند شعبي ؟ ومتى موعد الإعلان عن تركيبتها؟.

تقدم وصعوبات

يقول المحلل السياسي نصرالدين بن حديد في حديث لـ"عربي21" إن "المشكل في الحكومة الآن أن التشكيل بات غاية في حد ذاته، دون الاعتبار أن صياغتها بصورة ضعيفة، هو شبيه بعدم التشكيل يعني أن حكومة ضعيفة يحتمل أن لا تدوم وأن تنحل في أقرب فرصة وبالتالي فإن السقوط في التشكيل غاية في حد ذاته أصبح خطرا ".

واعتبر المحلل بن حديد أن "تشكيل كتلة برلمانية موحدة بين التيار الديمقراطي وحركة الشعب وهي الثانية 41 نائبا في البرلمان بعد النهضة مؤشر يظهر أن هناك صراعات في الأفق مع حركة النهضة وتعتبر الكتلة الثانية معارضة في تشكيل الحكومة حتى داخل الحكومة".

من جهته أكد المحلل كمال الشارني في حديث لـ"عربي21" أن "رئيس الحكومة المكلف تقدم أشواطا في تحديد ملامح حكومته ولكن هناك العديد من الألغام فهو غير معروف وليس له كرزمة سياسية أو صورة سياسية سابقة والأطراف السياسية تتعامل معه بنوع من عدم الجدية كأنه مكلف بمهمة عند النهضة وليس صاحب مشروع وحركة النهضة ليست لها أغلبية تجعلها تفرض شروطها ولا وجود لتحالف حقيقي يدعمه وإلى اللحظة لم يعلن أي طرف بصفة رسمية دعم الحبيب الجملي".

إقرأ أيضا: ارتفاع عدد نواب كتلة النهضة بالبرلمان التونسي إلى 54 نائبا

وشدد المحلل الشارني على أن "هناك أسماء سياسية ستشارك تحظى بأكثر ما يمكن من المصداقية، والأغلب حكومة تكنوقراط، أما حزبيا فإن ما حصل أمس من خلال تكوين كتلة ديمقراطية 41 نائبا وهي الثانية، تجعل الاحتمالات مفتوحة هل ستكون في الحكومة أو المعارضة وبالتالي تبقى العملية مرتبطة بتنازلات للحصول على حقائب وزارية من ذلك طلب وزارتي الداخلية والعدل من قبل التيار الديمقراطي".

فيما يتصور المحلل السياسي بولبابة سالم وفي تصريح لـ"عربي21" أن مشاورات تشكيل الحكومة يبدو أنها في أسبوعها الثاني وبعد الضغوطات والانتقادات التى وقعت على الحبيب الجملي على خلفية استدعائه لأطراف لا علاقة لها بتشكيل الحكومة والوضع السياسي أو تمثيلية يبدو أن هناك تقدما وهناك تركيز على تشكيل حكومة من الحزام الثوري ولها تمثيلية عند التونسيين".

موعد الإعلان

وفي ما يتعلق بنقطة الأطراف المشاركة أفاد بولبابة سالم "أتصور أن تكون مكونة من حركة النهضة وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، رغم كل ما يقال عن امتناع ورفض هذه الأحزاب ويمكن تسميتها بحكومة رباعية الدفع".

بدوره قال نصر الدين بن حديد: "حسابيا حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وعلى الأقل حزب حركة الشعب والتيار الديمقراطي سويا، ولا يمكن القيام بغير ذلك، للحصول على الأقل على 109 أصوات وهو الحد الأدنى الضامن على الأقل في المستقبل المنظور، دون اعتبار الأفق وكما قلت إمكانية سقوط الحكومة في أول اختبار".

وعن موعد الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الجملي يرى بن حديد أن "الأمر غير مضبوط ومرتبط برهانات عديدة أولها مزاج الجهات المشاركة والأهم التوازنات حول المناصب وتوزيع الحقائب الوزارية".

إلا أن كلا من بولبابة سالم و كمال الشارني توقعا أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة نهاية الأسبوع القادم وقبل انتهاء الآجال الدستورية بأسبوع (الدستور يمنح شهرا كاملا).

هل من سند شعبي؟

قال المحلل السياسي بولبابة سالم إن "هذه الحكومة ستحظى بدعم وحزام شعبي شعبي لأن الأطراف التي ستشارك فيها انتخبها الشعب وهي ثورية والشعب يريد حكومة فيها أمل في التغيير".

من جهته أكد المحلل كمال الشارني أن "السند الشعبي صعب جدا خاصة في ما يتعلق بمقاومة الفساد الذي يعتبر مجرد شعار وأيضا أن الحكومة قادمة على إجراءات مؤلمة منها الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات وهو ما يطرح سؤال: هل ستصمد الحكومة أمام الأزمات القادمة والشعب سيرفض الإجراءات غير الشعبية؟".