قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخميس، إننا "نعمل على وضع ميزانية مالية قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل عملي".

وأضاف عبد المهدي خلال كلمة تلفزيونية أن "هناك تلكؤا في إنجاز 5 آلاف مشروع جراء سوء الإدارة"، مؤكدا أن "الموازنة العامة ليست أرقاما فقط، وأي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي".

ووجه عبد المهدي لجنة الموازنة باستمرار عقد اجتماعاتها، للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت، مشددا على ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي، فإن الأخير "ترأس الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموزانة المالية لعام 2020"، مبينا أن  "الاجتماع استعرض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة".

وتابع: "نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح، وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

اقرأ أيضا: قلق أممي من احتجاجات العراق.. والجيش يعلن فتح جميع الطرق

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي، في ظل احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة منذ نحو أسبوعين، وشهدت بغداد فيها مسرحا لمواجهات المتظاهرين وقوات الأمن، للسيطرة على طرق رئيسية وجسور على نهر الدجلة وسط العاصمة.

في حين، ذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف أن "عبد المهدي أصدر أوامر باعتقال من يقطعون الطرق في بغداد والمحافظات"، لافتا إلى أن "أوامر صدرت إلى القوات الأمنية الجيش والشرطة، تقضي بتطبيق القانون فورا"، بحسب قناة "العراقية" شبه الرسمية.

وأضاف أن "الأوامر تتضمن اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء".

ويمثل هذا القرار تصعيدا من جانب الحكومة، قد ينجم عنه صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذي يطالبون برحيل الحكومة والنخب السياسية "الفاسدة"، ويقطع المحتجون العراقيون عشرات الطرق في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، في مسعى لفرض العصيان المدني والضغط على الحكومة لتقديم استقالتها.

وشمل القطع طرقا حيوية من بينها الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، أكبر موانئ البلاد، ومصفاة للنفط في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وصباح الخميس، أخلى المحتجون الطرق المؤدية إلى الميناء والمصفاة، قبل أن يعاود عشرات المحتجين الغاضبين من غلق الطرق المؤدية للميناء بعد فترة وجيزة.

وتقول الحكومة إن قطع الطرق المؤدية إلى الميناء منذ أكثر من أسبوع كلفت الدولة خسائر تقدر بـ6 مليار دولار وأعاق دخول مواد غذائية رئيسية للبلاد.

ويشهد العراق منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.