مصادر بالناتو: تركيا تعرقل خططنا بسبب الخلاف حول سوريا

قالت أربعة مصادر رفيعة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء، إن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي تتعلق بدول البلطيق وبولندا، إلا بعد منح الحلف دعما سياسيا أكبر لأنقرة في عمليتها العسكرية "نبع السلام" بمنطقة شرق الفرات بالشمال السوري.

وأضافت المصادر أن أنقرة أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة، وتتخذ موقفا متشددا خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، مطالبة الحلف بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب على أنهم إرهابيون في البيانات الرسمية.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع وفد تركيا إلى الحلف للتعليق، ولم يرد وزيرا الدفاع والخارجية التركيان على طلبات للتعليق.

ويعد هذا الخلاف، قبل أسبوع من انعقاد قمة الحلف في لندن في الذكرى السبعين لإنشائه، مؤشرا للانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وتعتبر تركيا هذه الجماعة إرهابية ولها صلات بمسلحين أكراد في تركيا.

ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة تعرضها لهجوم روسي، ودون موافقة تركيا سيكون الموقف أصعب بالنسبة للحلف فيما يتعلق بتعزيز دفاعاته سريعا في هذه الدول.

اقرأ أيضا: محللون أتراك: أردوغان يسعى لعلاقات أقوى مع أمريكا عبر ترامب

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز: "يأخذون (الأتراك) شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية إلى أن يحصلوا على تنازلات".

ووصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه "معرقل" في الوقت الذي يحاول فيه الحلف إثبات أنه متحد بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحلف، وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف "مات دماغيا".

ولدى سؤالها عن الأمر، قالت المتحدثة باسم حلف شمال الاطلسي أوانا لونجيسكو: "لدى الحلف خطط للدفاع عن كل الشركاء فيه، والتزام حلف شمال الأطلسي بأمان وأمن كل الشركاء لا يتزعزع".

ووضع حلف شمال الأطلسي خطة الدفاع عن دول البلطيق وبولندا، بناء على طلب من هذه الدول وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ولا يوجد لهذه الخطة أي تأثير مباشر على استراتيجية تركيا في سوريا، لكنها تثير أسئلة تتعلق بالأمن على كل جبهات الحلف.

وبموجب اتفاق تأسيس الحلف عام 1949 يعد الهجوم على أي من أعضاء الحلف هجوما على كل الأعضاء، وللحلف استراتيجيات عسكرية للدفاع الجماعي في كل مناطق دوله الأعضاء.

وكانت تركيا تقدمت بمطالبها قبل بدء هجومها في شمال سوريا، لكن الأمر تحول إلى أزمة قبل أسبوع من قمة من المقرر أن يتم فيها اعتماد وثائق أمنية.

وقال مصدران دبلوماسيان إن الأمل ما يزال يحدو مبعوثي الحلف في الوصول إلى حل وسط، لأن أنقرة تريد أيضا من الزعماء اعتماد خطة عسكرية متطورة منفصلة، بشأن كيفية دفاع الحلف عن تركيا في حالة تعرضها لهجوم.

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش القمة، لبحث عملية أنقرة في سوريا.