إسرائيليون يطالبون بمقاطعة بضائع المستوطنات.. وترحيب أممي

طالب 13 إسرائيليًا بارزًا، من بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في خطاب وجهه 13 إسرائيليًا إلى ديوان العدالة الأوروبي، الجمعة، ونشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وعبّر الموقعون على الخطاب عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو عن مستوطنة وليس باعتباره إنتاجا لإسرائيل.

وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفًا أنه "رغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك فإننا ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة".

وأشار الخطاب إلى أن "تلك المستوطنات هي السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين"، وتابع بأن "الاحتلال استنزاف أخلاقي، ولا يمكن التنبؤ به من الناحية الاستراتيجية، وضار تمامًا بالسلام".

اقرأ أيضا: محكمة تلزم دول الاتحاد الأوروبية تمييز منتجات المستوطنات

وتابع بالقول إن "أوروبا تواصل دعم الاحتلال مالياً من خلال السماح بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لذلك فإنه يتعين توضيح أن استمرار شراء هذه المنتجات التي تسهم في تآكل الديمقراطية في إسرائيل، واستمرار إنكار الحقوق الفلسطينية، أمر غير مقبول".

في سياق متصل، أشاد خبير أممي، الجمعة، بقرار محكمة العدل الأوروبية الخاص ببضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان: "هذا الحكم مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية".

وأضاف أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وتابع: "على الأقل، يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء".

وقال المقرر: "من المهم أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون الدولي".

وقضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، وليس ملصق "صنع في إسرائيل".