حركة معارضة تحمّل أسباب انهيار اقتصاد مصر للمجتمع الدولي

حمّلت حركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم المجتمع الإقليمي والدولي كامل المسؤولية عن ما وصفته بانهيار اقتصاد مصر، نظرا إلى دعمهم نظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالكثير من الأموال الطائلة عبر ضخ مساعدات، ومنح، وقروض، ساهمت في استمرار نفس السياسات الاقتصادية التي يؤكد الكثيرون أنها كارثية، حسب قولها.

وقالت، في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه،: "الاقتصاد المصري ينهار، حيث يواجه 100 مليون شخص على شواطئ البحر المتوسط حقائق قاتمة تهيمن عليها ديكتاتورية يقودها الجيش، وتسيطر على جميع جوانب حياتهم تقريبا، في الوقت ذاته، تُحرم الأجيال القادمة من الحصول على فوائد ثروات بلادهم.

وأضافت حركة المصريين بالخارج أن "النظام المصري الحالي باع عمليا الموارد الطبيعية للبلاد على حساب الأجيال القادمة، مما يضمن للبلاد وضع الدولة الفاشلة في منطقة مضطربة بالفعل تعيش على أبواب أوروبا".

وطالبت نظام السيسي بالكشف عن "جميع اتفاقات القروض مع المؤسسات الدولية والبلدان الأجنبية، وخاصة الاتفاقيات التي ترهن الموارد الطبيعية لمصر والأصول التي تم إدخارها في صندوق الثروة السيادية لعام 2016".

اقرأ أيضا: AP: محمد علي يتحدث عن خطط لتوحيد معارضة الخارج

وحمّلت الدول والكيانات، التي دعمت سياسات استغلال الموارد الاقتصادية في مصر والشعب المصري، مسؤولية "قتل أحلام وتطلعات الشعب والأمة. إذ إنه من خلال التعامل والتعاون مع نظام فاسد للاستحواذ على الموارد العامة في مصر كضمانات، فإن ذلك ببساطة سيعزز حالته الفاشلة، وبالتالي يؤدي لا محالة إلى انهيار اقتصادها".

وتابعت: "بلغ الدين الخارجي للبلاد في الربع الأول من عام 2019 ا?على مستوى له على الإطلاق بأكثر من 106 مليار دولار. كما أن 38% من ميزانية الدولة بأكملها تسدد الفوائد على ديونها المستحقة، وفقا للبنك المركزي المصري".

وأردفت: "في حال إضافة القروض والأقساط، فإن أكثر من 58% من الميزانية ستذهب قبل أ يعود إي جزء منها إلى مواطنيها للاستفادة منه، وهذا فقا لتصريحات سابقة قالها وزير المالية المصري".

واستطردت الحركة قائلا:" كما يرتبط القسط الكبير من ديون البلاد بالوفاء بالالتزامات بالعقود الدولية التي رهنت الموارد الطبيعية للبلاد، مثل النفط والغاز، كضمانات. (اتفاق تصدير البترول المحدود)".

وأكدت أن هناك "29 مليار دولار ديون مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، وصندوق التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، و23.1 مليار دولار ديون مستحقة للدول العربية (خاصة السعودية، والإمارات، والكويت)، و9.3 مليار دولار ديون مستحقة لألمانيا، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، و6.5 مليار دولار ديون مستحقة للصين".

وأشارت حركة المصريين بالخارج إلى أن "حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء، مع تزايد حالة عدم المساواة"، مؤكدة  أن "سوء إدارة النظام المصري المزمن للأموال العامة والإهمال العام ساهم في ارتفاع الدين الخارجي بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2014".