وزراء بحكومة مرسي يرحبون بتحقيق الأمم المتحدة بوفاته (شاهد)

رحب أعضاء سابقون في الحكومة المصرية، إبان حكم الرئيس الراحل، محمد مرسي، بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في ظروف وملابسات وفاة مرسي، والبيان الأخير حول ذلك.

ودعا أعضاء سابقون في الحكومة المصرية الأمم المتحدة لتوسيع التحقيقات لتشمل "الظروف المشبوهة" المحيطة بوفاة عبدالله مرسي.

وقال البيان الذي صدر عنهم إنه قبل عام واحد من وفاة الرئيس مرسي، كان أعضاء من عائلته قد أوكلوا للجنة من بريطانيا، تضم برلمانيين ومحامين، مهمة التحقيق في ظروف احتجازه. وكانت هذه اللجنة التي قادها الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، كريسبين بلانت، قد نشرت تقريرا تحذر فيه من أنه في حال تواصلت ظروف اعتقال الرئيس مرسي السيئة جدا، فإنها قد تؤدي إلى تعرضه للوفاة المبكرة.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنفرد بنشر الترجمة لبيان الأمم المتحدة عن مقتل مرسي

وأعلن اليوم أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعوا مصر إلى تفسير الظروف المحيطة بوفاة الرئيس محمد مرسي.

يذكر أن الرئيس مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، تعرض للاعتقال من قبل السلطات، بعد أن تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري دموي في 2013.

وفي بيان صحفي صدر اليوم، أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة أنياس كالامار، وفريق التقصي حول الاعتقال التعسفي، أن "وفاة الدكتور مرسي بعد معاناته من هذه الظروف، يمكن أن ترقى إلى مرتبة جريمة قتل تعسفي عقابي من قبل الدولة."

وكان الرئيس مرسي قد فارق الحياة أثناء جلسة محاكمة في 17يونيو/ حزيران 2019. وقد خلفت وفاته انتقادات واسعة النطاق، حول الطريقة التي كانت السلطات المصرية تحتجزه بها.

إذ أنه قبل عام واحد من وفاة الرئيس مرسي، كان أعضاء من عائلته قد أوكلوا للجنة من بريطانيا، تضم برلمانيين ومحامين، مهمة التحقيق في ظروف احتجازه. وكانت هذه اللجنة التي قادها الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، كريسبين بلانت، قد نشرت تقريرا تحذر فيه من أنه في حال تواصلت ظروف اعتقال الرئيس مرسي السيئة جدا، فإنها قد تؤدي إلى تعرضه للوفاة المبكرة.

ولدى حديثه بعد وفاة مرسي، قال كريسبين بلانت: "لقد توصلنا إلى أن طريقة احتجازه يمكن أن تصل إلى حد التعذيب، بالاعتماد على القوانين المصرية والدولية. ووجدنا أن ظروف اعتقال الدكتور مرسي هي أمر يخضع لمتابعة كامل سلسلة القيادة، وهو ما يعني أن الرئيس المصري والقائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يكون مسؤولا بشكل مبدئي عن جريمة التعذيب، التي تخضع للملاحقة الدولية."

وبعد وقت قصير من وفاة الرئيس، كان ابنه عبد الله مرسي قد وجه رسالة خاصة إلى الأمم المتحدة، للتشكي بشكل رسمي من ظروف الاحتجاز التي تضمنت الحرمان من الرعاية الطبية، وهو الأمر الذي تعتقد عائلته أنه أدى بشكل مباشر لوفاة الرئيس. وقد قدم عبد الله مرسي للأمم المتحدة أدلة مباشرة حول الطريقة التي تمت بها معاملة الرئيس الراحل، وتفاصيل حول شكوكه بشأن تعمد معاملته بتلك الطريقة للتسبب بموته.

وبعد وقت قصير من قبول الأمم المتحدة الشكوى التي تقدم بها عبد الله مرسي، توفي هذا الأخير فيما يعتبره البعض ظروفا غامضة. حيث أنه كان يبلغ من العمر 25 عاما حين فارق الحياة بسبب نوبة قلبية، بحسب ما تدعيه السلطات المصرية.

وقبل وفاته كان عبد الله قد اعتقل لمدة عام، بتهم لم يتم إثباتها، ويبدو أن السبب وراء اعتقاله كان أنه يقوم بحملة ضد ظروف احتجاز السلطات المصرية لوالده.

إن كبار الأعضاء السابقين في حكومة الرئيس مرسي، رحبوا بتحقيق الأمم المتحدة، ولكنهم دعوها إلى توسيع تحقيقها ليشمل الظروف المريبة المحيطة بوفاة عبد الله مرسي.

حيث قال يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق: "أدعم بشكل كلي المبادرة التي قام بها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في وفاة الرئيس مرسي، ولكن من أجل بلوغ الفهم الكامل للحقيقة، يجب على الأمم المتحدة أيضا التحقيق في وفاة عبد الله مرسي."

وأضاف حامد: "إن عبد الله توفي بعد وقت قصير من إرساله أدلة مهمة إلى الأمم المتحدة حول وفاة والده. لقد كنت على اتصال وثيق مع عبد الله مرسي، وأنا مقتنع بأن عمله الشجاع مع الأمم المتحدة هو ما أدى إلى وفاته."

"لقد كان يعلم أن حياته في خطر، من خلال إرساله تلك الأدلة إلى الأمم المتحدة، ومن خلال دعواته المتكررة لتوفير معاملة أفضل لوالده أثناء وجود هذا الأخير في الاحتجاز."

"أنا أنوي التقدم بطلب رسمي للأمم المتحدة، لتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل أيضا ظروف وفاة عبد الله."

كما أن وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، عمر دراج، قال: "نحن نرحب وندعم بشكل كامل تحقيق الأمم المتحدة في الظروف التي أدت لوفاة الرئيس مرسي."

وأضاف دراج: "إن المجتمع الدولي خذل بشكل ذريع نشطاء الديمقراطية في مصر، وسمح للأنظمة الدكتاتورية بخرق القانون الدولي دون أية محاسبة. إن هذا التحقيق هو خطوة مهمة نحو الأمام، لتحميل هذه الأنظمة مسؤولية أعمالها."

"يجب أن تعلم الحركات الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط، أنها ستحظى بدعم المجتمع الدولي، عندما تقوم الأنظمة الدكتاتورية بانتهاك حقوقها وممارسة الأعمال الإجرامية لقمعها."

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: مرسي قتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي

في وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

اقرأ أيضا: تغطية عالمية واسعة لتقرير الأمم المتحدة عن قتل مرسي