خبراء: تمديد انعقاد البرلمان المصري بروفة لمد حكم السيسي

في مفاجأة من العيار الثقيل وبينما الأحزاب المصرية تستعد للانتخابات التشريعية العام المقبل، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يدرس مد دور انعقاده الحالي حتى 2021، بدلا من انتهائه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

أبوشقة، قال لصحف محلية مصرية إنه سيبحث مع رئيس المجلس علي عبدالعال، موعد انتهاء مدة البرلمان الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2016، ما يعني أن المدة التي حددها الدستور لعضوية المجلس تنتهي 9 كانون الثاني/ يناير 2021.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن الاحتمال الثاني هو "فض دور الانعقاد الحالي بموعده في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبدء دور انعقاد سادس حتى يلتزم المجلس بالمواعيد الدستورية".

مراقبون أكدوا أن حديث أبوشقة، يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، ومجلس الشيوخ -الغرفة الثانية للبرلمان- للمرة الأولى بعد تعديل اسمه من الشورى، إلى جانب الانتخابات المحلية.

ويأتي ذلك الحديث متزامنا مع دعوة النائب أحمد طنطاوي، رأس النظام عبدالفتاح السيسي لانتخابات مبكرة في 2020، وعدم الترشح فيها، ما دفع نشطاء للربط بين مد انعقاد البرلمان وتنفيذ أحد بنود التعديلات الدستورية بحق السيسي بمد فترة رئاسته التي تنتهي في 2020، لتستمر حتى 2024.

وحددت المادة "106" من الدستور موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، قبل انتهاء مدته بـ60 يوما، وبذلك يكون موعد انتخابات مجلس النواب فى أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حسب المد المقترح لعمر المجلس حتى كانون الثاني/ يناير 2021.

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ بمصر

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب بدور انعقاده الحالي وحسب توصيات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مشروعي قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والمجالس المحلية.

وخلال الإجازة الصيفية لمجلس النواب والتي انتهت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قامت بعض الأحزاب المقربة من النظام بحراك واسع استباقا للانتخابات التشريعية مستغلة موسم دخول المدارس لعمل خيام لبيع الأدوات المدرسية والكتابية واللحوم.

غير جائز إلا بهذه الحالة

 
"عربي21"، توجهت للخبير القانوني والدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، بالتساؤل عن معنى مد الدور التشريعي للبرلمان، والذي أكد أن "مد الدور التشريعي يعني أنه قد انتهى فعليا ويتم مده؛ وهذا لا يجوز دستوريا إلا للضرورة القصوى".

الخطيب أوضح أن تلك الضرورة منها "وجود حالة حرب أو ما شابه، وذلك وفقا للمادة (115)، من الدستور والتي تنص على كيفية تنفيذ ذلك عبر دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه "إذا لم تتم الدعوة، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس".

وأكد أنه "لا يجوز ذلك المد لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى أن "دور الانعقاد ينتهي بانتهاء مدة الـ9 شهور ولا يجوز مده إلا لحالة الضرورة".

ويرى الأكاديمي المصري أنه "ليس هناك علاقة بين مد دور الانعقاد لمجلس النواب وبين مد فترة رئاسة الرئيس السيسي حتى 2024، وذلك لأن التعديلات الدستورية قد تمت بالفعل".

في غياب الحق والعدل والحرية

من جانبه يعتقد البرلماني المصري محمد فرج، أن "الانقلاب الآن في حالة من الضعف لم يشهدها من سنوات، وإن بدا غير ذلك، وأن البرلمان جيء به ليوافق سياسة الانقلاب في كل شيء ويتم تحريكه وفقا للسياسة العامة وتأييد كل القرارات".

وبحديثه لـ"عربي21"، علل فرج، بحث البرلمان مد الدور التشريعي لمجلس النواب من وجهة نظره بأن "المناخ العام بمصر يمر بحالة من الاحتقان؛ بفعل الحوادث المتكررة وموجة الغلاء المتزايدة ورفع الدعم عن الفقراء، وفقدان أولويات إنفاق مئات المليارات في غير محلها".

عضو مجلس الشعب المصري في 2012، أضاف عاملا آخر لما سبق وهو "ظهور نموذج مثل النائب أحمد طنطاوي ليطرح مبادرة صادمة للانقلاب ومؤسساته"، مؤكدا أن ما سبق يشير إلى أن روح المقاومة بدأت تظهر مجددا وإن كانت على استحياء".

اقرأ أيضا: نائب مصري يقدم مبادرة للبرلمان تتضمن رؤية لإصلاح الأوضاع (شاهد)

وأشار إلى أن "كل ذلك يمثل جوا عاما لا يصلح فيه الاجتماع من أجل انتخابات برلمانية"، مشيرا لخوف النظام "من ظهور نماذج أخرى من أحمد طنطاوي".

ولم يستبعد البرلماني المصري أن يكون مد الدور التشريعي للبرلمان هو بروفة لتنفيذ أحد بنود التعديلات الدستورية بحق السيسي ومد فترة رئاسته التي تنتهي في 2020، لتستمر حتى 2024.

وختم بالقول: "قد يكون ذلك هدف للنظام وأي شيء آخر وذلك في ظل غياب الحق والعدل والحرية والمساواة، مقابل الحكم بالقهر والظلم وتوجيه مؤسسات الدولة إلى ما يريده الدكتاتور؛ جائز تحقيقها ولا يستبعد تنفيذها".

هي عزبة وهم الملّاك

 
وفي تعليقه على ما يمثله توجه البرلمان لمد الفصل التشريعي قال رئيس حزب الوفاق القومي الناصري محمد محمود رفعت، إنهم "يتعاملون مع مصر وكأنها عزبة وهم ملاك الأرض ومن عليها"، مؤكدا أنهم "لا يردعهم دستور أو يحكمهم قانون".

السياسي المصري، أشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى "ما سبق من قيامهم بمد فترة رئيس الجمهورية علي خلاف حكم الدستور".

عبر عن استغرابه للمطالبة بـ"مد فترة عمل مؤسسات الدولة المنتخبة، أو أن تحيا بلا ممثل للشعب على كل المستويات".

ووجه رئيس حزب الوفاق تساؤله: "أين اتحادات الطلبة؟ وأين اتحادات العمال، وأين من يرفع صوت الشعب ومطالبه وهو آمن".