قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن قضية سد النهضة ستكون مطروحة بين رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن لقائهما في سوتشي، مؤكدا أن" هذه القضية تطرح في كل اللقاءات الدولية".

وأضاف، راضي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن موضوع سد النهضة "يتم بحثه في معظم اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم، لشرح وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وماهو عالق، على أن يتحمل كل جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسما مشتركا في كل اللقاءات مع زعماء العالم وبطبيعة الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

واستطرد الناطق باسم الرئاسة المصرية، قائلا: "حقيقة سد النهضة من الموضوعات الهامة، التي تهتم بها مصر حاليا، والمفاوضات حوله جارية منذ 2015، بتوقيع إعلان مبادئ ما بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".

وتتزامن تلك التصريحات مع قول رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

من جهته، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس للتعامل مع أزمة سد النهضة".

وقال مقلد في تصريحات، لموقع روسيا اليوم، :"لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مضيفا: "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".

وذكر أن "هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لدفع شعبه لكي يلتف حول قيادته السياسية"، مضيفا بأن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد تكون له أهداف أخرى.

بدوره، وصف البرلماني المصري، مصطفى بكري، اللغة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإثيوبي بغير الدبلوماسية وغير الموفقة.

وأردف بكري :"مصر تحدثت باللغة الدبلوماسية والسياسية الهادئة، وأوضحت المخاطر التي يمكن أن تنجم في حال إصرار إثيوبيا على الخروج من الاتفاق الموقع مع مصر والسودان".

وتابع: "هذا التصريح غير موفق وغير موضوعي، وهو محاولة لتصوير الموقف المصري على غير حقيقته، ونحن لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية".

ونوه إلى أن "البرلمان فوض رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، والتي لا يجب أن تقل عن 55.5 مليار متر مكعب".

إلى ذلك، نفت السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، الثلاثاء، ما أثير مؤخرا عن نصب النظم الدفاعية الإسرائيلية لحماية سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنها ترتبط بعلاقات جيدة تجمع تل أبيب مع أديس أبابا.

وأكدت السفارة الإسرائيلية في مصر، عبر حسابها على "تويتر"، أن "إسرائيل تقف على مسافة واحدة، حيث إن العلاقات مع مصر على أفضل حال"، منوهة إلى أن بعض المصادر الصحفية في مصر أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا.

وأعربت السفارة الإسرائيلية عن أملها فى أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصرى والإثيوبي.

وشدّد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على أن "إثيوبيا ستواصل بناء سد النهضة، بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها والتهديدات العسكرية من جانب مصر"، مضيفا: "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص لتلك الحرب".

وأضاف: "يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا"، مشدّدا على أن بلاده عازمة على "استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون، لأنه مشروع ممتاز".

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء الإثيوبي: مستعدون للحرب دفاعا عن سد النهضة

واستدرك آبي أحمد بقوله إن "التفاوض فقط، ولا شيء غيره، هو الذي يمكنه حل الجمود الحالي"، مشددا على أنه لا مصلحة لبلاده في إلحاق الأذى بمصر والسودان، منوها إلى أنه سيستمع إلى المصريين بشأن وجهة نظرهم من السد.

وسيلتقي آبي أحمد، رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، على هامش قمة روسية- إفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

والإثنين الماضي، أعلن السيسي أن بلاده تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة.

وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى "طريق مسدود"، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

ومنذ أيام، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان، إن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين".

ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولا من القاهرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار.‎

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.