MEE: التعامل مع شركة لوبي يخيم على انتخابات الرئاسة بتونس

نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقريرا، يقول فيه إن المرشح الرئاسي نبيل القروي سيخوض الانتخابات الرئاسية، التي سيخيم عليها الجدل حول علاقته بشركة علاقات عامة كندية، وقع معها عقدا بمليون دولار.

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه رغم أن القروي ينفي هذا الأمر، إلا أن الشركة تؤكد أنه استعان بخدماتها لتقدمه على الساحة الدولية بصفته صانع سلام يستطيع عقد محادثات بين الزعيم الليبي خليفة حفتر والحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. 

ويشير الموقع إلى أن ملفات مقدمة لوزارة العدل الأمريكية كانت عن العقد بين الشركة "ديكنز أند مادسون"، ومقرها مونتريال، وفيها تعهد بمحاولات الضغط على الحكومة الأمريكية، والقوى الدولية الأخرى لدعم القروي ليصبح رئيسا، وأدت إلى سلسلة من الاتهامات والنفي والتهديد بالمقاضاة القانونية وتهديدات أخرى مضادة. 

ويلفت التقرير إلى أن القروي يواجه قيس سعيد في الجولة الثانية، التي ستعقد يوم الأحد، بعد فوزهما في الجولة الأولى على أكثر من 26 مرشحا، رغم أنه في السجن منذ آب/ أغسطس بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، التي يقول أنصاره إنها اتهامات سياسية. 

ويذكر الموقع أن محامي القروي نفوا في سلسلة من التصريحات أي علاقة أو معرفة بالعقد، وقيمته مليون دولار، الذي تم تقديمه بناء على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية، وهددوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لهم علاقة بالأمر، وقالوا إن القروي لا يعرف شخصا اسمه محمد بودربالة، الذي ظهر توقيعه على العقد، لكن هويته لا تزال غامضة. 

وينقل التقرير عن عضو المكتب السياسي في حزب القروي "قلب تونس" عبد العزيز بلخوجة، قوله إن القصة مفبركة، وأضاف أن القروي لا يريد مساعدة جماعات لوبي، وأشار إلى أن الحزب المنافس له النهضة هو الذي يقف وراء القصة. 

ويستدرك الموقع بأن نشر العقد دعا البعض إلى الطلب بحرمان القروي من خوض الانتخابات يوم الأحد؛ وذلك لخرقه قانون الانتخابات، ودعوته طرفا أجنبيا التدخل فيها. 

ويورد التقرير نقلا عن مسؤولين في حزب رئيس الوزراء يوسف الشاهد "تحيا تونس"، قولهم إنهم يخططون لتقديم شكوى ضد القروي، مشيرا إلى أن السياسي اليساري محمد عبو، الذي خاض الانتخابات الرئاسية لكنه فشل، قدم شكوى فيما يتعلق بعقد شركة "ديكنز أند مادسون"، بالإضافة إلى اتفاقين آخرين لهما علاقة بزعيم حزب "عيش تونسي" والنهضة.  

وينقل الموقع عن مؤسس الشركة آري بن ميناشي، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي مولود في طهران، قوله الأسبوع الماضي إنه ليس متأكدا إن كان القروي على علم بالعقد، لكنه أخبر "ميدل إيست آي" أن القروي وافق على العمل معه في الحملة، بعد لقاء تم بينهما في تونس شهر آب/ أغسطس، مشيرا إلى أنه في تحول جديد قال بن ميناشي إن بودربالة اتصل به لاحقا عبر البريد الإلكتروني لإلغاء العقد.

وبحسب التقرير، فإنه عندما حاول الموقع استخدام العنوان الإلكتروني ذاته، جاء الرد: "يبدو أنك تخلط بيني وبين بوردبالة آخر.. رأيت البريد الذي أرسل لي.. لكن لا علاقة لي بالقضية". 

وأرسل "ميدل إيست آي" عددا من الأسئلة لحملة القروي يوم الاثنين، بما فيها سؤال عن بودربالة، وإن كان قد كلف بإلغاء العقد، وما هي علاقته مع القروي، ولم ترد الحملة على هذه الأسئلة وقت نشر التقرير، لكنها نشرت يوم الثلاثاء بيانا قالت فيه إن القروي يرفض الحديث مع أي شخص، بمن فيهم الصحافيين، احتجاجا على اعتقاله. 

واتصل الموقع ببودربالة، وسأله عن سبب استخدام بريده الإلكتروني لإلغاء العقد، وعما إذا كان ينفي إرسال الرسالة، لكنه لم يرد وقت صدور التقرير. 

ويفيد التقرير بأن الحديث عن هوية بوردبالة يعد من الأمور التي لم يتم حلها بعد، بالإضافة إلى التناقضات التي ظهرت من خلال مساءلة الموقع لكل من بن ميناشي وحملة القروي حول العقد المزعوم، لافتا إلى أن وزارة العدل الأمريكية لم ترد على عدد من أسئلة الموقع رغم محاولات عدة. 

وينقل الموقع عن بن ميناشي، قوله إن العقد الذي قدم بناء على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في أمريكا هو النسخة الثانية من عقد للقيام بمهام لوبي، ووقعه بعد عشاء مع القروي وزوجته سلوى السماوي، في بيتهما في تونس، في 19 آب/ أغسطس، وتم توقيع هذه النسخة من العقد بين شركة في بريطانيا، تتعاون مع شركة "ديكنز أند مادسون" في بريطانيا وعضو في فريق القروي.

ويكشف التقرير عن أن السماوي قامت بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه في العقد، وهو 250 ألف دولار، مشيرا إلى أن الموقع لم ير صورة عن العقد الاول. 

ويورد الموقع نقلا عن بن ميناشي، قوله إن فريق القروي اتصل به بعد اعتقاله في 23 آب/ أغسطس، وبحسب روايته، فإن محاميا من فريق القروي اتصل به وطلب منه إمكانية تغيير العقد من الشركة البريطانية إلى شركة "ديكنز أند مادسون"؛ لإظهار أن القروي لديه تمثيل في أمريكا، وتم تغيير تاريخ العقد الذي وقعه بودربالة إلى التاريخ الأصلي، وهو 19 آب/ أغسطس، بحسب قول بن ميناشي. 

ويشير التقرير إلى قول بن ميناشي إنه بسبب كون القروي في السجن فهو غير متأكد إن كان يعرف بالتغيير الذي جرى على العقد، وأضاف بن ميناشي أنه كان مستعدا للعمل رغم إنكار حملة القروي علاقتها معه، وقال: "أعتقد أنه سيكون رئيسا عظيما". 

وبحسب بن ميناشي، فإنهما كانا يعملان على خطة لاستضافة محادثات سلام ليبية، ولهذا السبب اشتمل العقد على محاولات الضغط على الإدارة الأمريكية وروسيا، وقال إن المبادرة حظيت بدعم من خليفة حفتر، الذي يشن حربا ضد حكومة طرابلس ومثله بن ميناشي في السابق، وأضاف: "لم يكن هذا مجرد لوبي، بل كان عملا حقيقيا.. كان الروس يعرفون به وكذلك الأمريكيون".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أنه قدم تصريحات بن ميناشي لفريق القروي، لكنه لم يرد قبل النشر، بالإضافة إلى أنه تمت المحاولة للاتصال بزوجة القروي السماوي.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)