نشر موقع "ناشونال إنترست" مقالا لكل من نيكولا دي بلاسيا وهنري لي، يتساءلان فيه عن الخطوة القادمة بعد تعرض البنية التحتية النفطية السعودية للهجوم. 

ويقول الكاتبان في مقالهما، الذي ترجمته "عربي21"، إنه "عندما اخترق أسطول من الطائرات المسيرة المجال الجوي السعودي دون اكتشافه، فإنه نجح في ضرب الأهداف، في عملية تركت أقصى الأضرار، وهو ما يجعل المراقب يستنتج أن البلاد معرضة للخطر بمعدل عال جدا". 

ويشير الكاتبان إلى أن الهجمات، التي استخدمت فيها أكثر من 20 طائرة مسيرة، أدت إلى قطع نصف التصدير النفطي السعودي، لافتين إلى أنه مع وقف الحرائق بشكل سريع، إلا أن الأثر سيكون بعيد المدى، وذو تداعيات جيوسياسية على السعودية وبقية العالم. 

ويفيد الكاتبان بأن إيران اتهمت بالقيام بالهجمات على بقيق وخريص، مع أن الجماعة الحوثية في اليمن أعلنت المسؤولية عن هذه الهجمات التي أوقف 5.7 ملايين برميل نفط عن التصدير، أي ما نسبته 5% من الإمدادات العالمية، ففي الأيام التي تلت الهجوم حاولت شركة النفط الوطنية "أرامكو" التأكيد لعملائها بأن الامور جيدة، وأنها ستقوم بإعادة العمليات، وتفي بواجباتها كلها بموجب العقود، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا الكلام غير محتمل، وبأن "أرامكو" لن تكون قادرة على إعادة الصادرات كما كانت خلال ثمانية أشهر. 

ويجد الكاتبان أن الأحداث تكشف عن المخاطر التي يتعرض لها قطاع الطاقة السعودي وبنيته التحتية، والمخاطر الجيوسياسية الجديدة النابعة من قرار الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما عام 2015، مشيرين إلى أن موقف الإدارة الأمريكية كان قائما على فكرة أن إيران المحرومة اقتصاديا والجائعة ستضطر للتفاوض على اتفاق جديد بشروط محببة لأمريكا. 

ويؤكد الكاتبان أن استراتيجية ترامب في الإضرار باقتصاد إيران نجحت، لكن الأخيرة زادت من محاولات عرقلة أسواق الطاقة العالمية من أجل زيادة أوراقها التفاوضية.

ويلفت الكاتبان إلى أن "السعودية ظلت في العقود الماضية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، ولهذا كان من المعقول أن تستفيد من الاقتصاديات على قاعدة كبيرة، وبناء منشآت نفطية مركزية، إلا أن الهجمات خلقت مخاطر تنظيمية حرجة، فمن أجل إصلاحها تحتاج من شركات الصيانة معدات وقطع غيار تحتاج لأشهر لتصل ويتم تركيبها". 

وينوه الكاتبان إلى أن السعودية قد تخسر خلال هذه الفترة حوالي 300 مليون دولار في اليوم، أو ما يقرب من 75 مليار دولار على مدى ثمانية أشهر في الإنتاج وحده، وسيلحق هذا الضرر بالميزانية السعودية، ويؤثر بالضرورة على الالتزامات المحلية والبرامج الاجتماعية التي تعد مهمة لتحقيق الاستقرار الداخلي.

ويفيد الكاتبان بأن السعودية خططت لطرح أسهم من شركة النفط في السوق المالية، لتمويل خطط تنويع الاقتصاد، وإبعاد البلد عن النفط، لافتين إلى أنه من غير المعلوم إن كان هذا سيحصل بعد الضعف البنيوي للمنشآت النفطية والمخاطر السياسية. 

ويتساءل الكاتبان عن البنية التحتية السعودية للطاقة، ويقولان إنه "إذا تمكن أسطول من الطائرات المسيرة من دخول الأراضي السعودية دون اكتشاف وضرب الأهداف بنجاح بعملية جراحية تركت أقصى ضرر فعلينا الاستنتاج بأن المخاطر عالية جدا، وماذا لو دخلت السعودية في حرب شاملة مع إيران، فهل من الصعوبة تدمير كامل البنى التحتية النفطية المركزية؟ بالإضافة إلى أن المخاطر التي تتعرض لها المملكة أبعد من بنيتها النفطية، فنسبة 50% من مصادر المياه السعودية تنتج من خلال محطات التحلية الكبيرة، وتقع الرياض في قلب البلاد ويتم تزويدها بمياه يتم ضخها من الخليج، الذي يبعد عنها 467 كيلو مترا، فلو تم ضرب مجمعات التحلية فإن ذلك سيترك أثره على 7.7 ملايين نسمة". 

ويرى الكاتبان أنه "من أجل التقدم فإن على السعوديين إضافة نوع من المرونة والوفرة في بنيتهم التحتية، لكن هذا يحتاج إلى سنوات طويلة وتمويل كبير، وتظل خيارات السعودية، على المدى القصير محدودة، فهي قد تقوم بالرد على إيران ما سيؤدي إلى حرب لن تكون قادرة على ربحها دون دعم من الولايات المتحدة، وهذا لن يحدث، أما الحرب فستؤدي إلى زعزعة كاملة لسوق النفط العالمية". 

وينوه الكاتبان إلى أن "الخيار الثاني هو بدء الطرفين التفاوض من أجل البحث عن مخرج، وتسوية القضايا العالقة، التي قسمت المنطقة، مثل الحرب في اليمن، وقرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، والعقوبات المستمرة عليها التي أثرت على اقتصادها". 

ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إنه "لا يوجد ما يضمن نجاح هذه المفاوضات، ولكن البديل هو تداعيات خطيرة على السعودية والمنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية".
 
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)