ما دلالات دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة؟

لم يتأخر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في الرد على ورقة المصالحة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، وذلك من خلال الإعلان عن موافقته على إجراء انتخابات عامة فور عودته للأرضي الفلسطينية، عقب انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قرار إجراء الانتخابات قوبل بترحيب واسع من قبل الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس التي عبرت عن تأييدها لدعوة الرئيس بإجراء الانتخابات، لكنها طالبت حركة فتح بالموافقة على ورقة الفصائل لإنهاء الانقسام.

خطوات أولية

تتضمن ورقة الفصائل عددا من الخطوات التي تسبق إجراء الانتخابات العامة، أولها عقد اجتماع لتفعيل وتطوير منظمة التحرير على مستوى الأمناء العامين للفصائل بحضور رئيس السلطة، يليها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية التي تمتد من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتموز/ يوليو 2020، تكون مهمتها إنهاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة، ثم الدعوة لإجراء انتخابات شاملة.

لم يحدد رئيس السلطة ما إذا كانت دعوته لإجراء الانتخابات تقتصر على المجلس التشريعي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية في 22 من كانون الأول/ ديسمبر 2018، أم تشمل كلا من الرئاسة والمجلس الوطني، وهو أحد مطالب الفصائل الفلسطينية ضمن ورقة المصالحة.

من جانبه، أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إلى أن حركة فتح "لم تر أي جديد تحمله ورقة الفصائل لإنهاء الانقسام، وما تضمنته الورقة من بنود ومراحل كانت قد التزمت بها حركة فتح في الاتفاقيات السابقة، لذلك جاءت دعوة الرئيس بالدعوة لانتخابات عامة لتوفر الكثير من الوقت لإتمام المصالحة، والحيلولة دون الوقوف على تفاصيل قد تكون سببا في تعميق حالة الانقسام".

وأكد عبد الله في حديث لـ"عربي21" أن "تجديد شرعية منظمة التحرير تم من خلال إعادة انتخاب المجالس المنبثقة عنها، وهي المجلسان الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية، وقد دعت حركة فتح جميع الفصائل، بما فيها حركة حماس، للمشاركة في هذه الانتخابات، لكن دعوتنا قوبلت بالرفض"، وتوقع عبد الله أن تقتصر دعوة الرئيس على "إجراء انتخابات تشريعية تفضي لتشكيل حكومة جديدة، تعيد الاعتبار للنظام السياسي، وتسد الفراغ الذي خلفه غياب المجلس التشريعي".

في حين شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، على أن "دعوة رئيس السلطة لإجراء الانتخابات العامة يجب أن تقترن بالتوافق الوطني، ضمن المحددات التي وضعتها الفصائل، وهي إجراء انتخابات عامة وشاملة في كل الهيئات ومفاصل النظام السياسي (المجلس التشريعي، الرئاسة، منظمة التحرير)، على أساس التمثيل النسبي الكامل".

"مخاوف وشكوك"

وشدد أبو ظريفة في حديثه لـ"عربي21" أنه "لا يمكن القفز عن محددات رؤية الفصائل التي حددتها  لإنهاء الانقسام، وأهمها عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير على مستوى الامناء العامين للفصائل بحضور الرئيس للتوافق على حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات عامة وشاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل و يتعهد الجميع باحترام نتائجها، والعمل على نجاحها، وتذليل أي عقبات قد تقف في طريقها".

وفي سياق متصل، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو، أن إعلان رئيس السلطة عن استعداده لإجراء الانتخابات العامة "لم يحمل أي جديد بالنسبة للشارع أو الفصائل الفلسطينية، فملف إنهاء الانقسام لا يمكن معالجته بإجراء انتخابات لا يحترم الطرف الآخر نتائجها، وهو سيناريو قد يعيد إلى ذاكرة الأحداث ما جرى في العام 2006، حينما فازت حركة حماس في المجلس التشريعي، وأعاقت فتح عمل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، ثم تدهورت الأوضاع، ووصلت إلى حد الاشتباك المسلح".

وأضاف سويرجو لـ"عربي21" أن الأزمة التي يعيشها طرفا الانقسام "تتمثل بانعدام الثقة، وعدم تقبل الطرف الآخر، وهذا يتطلب خطوات وإجراءات تسبق أي دعوة لإجراء انتخابات".

ونوه المحلل السياسي إلى أن الرئيس فور عودته لفلسطين واجتماعه مع قيادات حركة فتح "سيجد معارضة لإجراء أي انتخابات جديدة؛ لأن شعبية حركة فتح تراجعت بصورة كبيرة، كما فقد الشارع ثقته بمشروع الحركة، في المقابل فإن أي فوز لحركة حماس في أي انتخابات قادمة سيكون بمثابة طوق النجاة للخروج من عزلتها السياسية، ويسمح لها بفتح قنوات الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي".

اقرأ أيضا: عباس يهدد بإنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال ويعلن انتخابات قريبة