البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة كونتي

منح النواب الايطاليون بأغلبية مريحة الثقة للحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي في ختام نهار طويل من النقاشات الصاخبة في مجلس النواب.

ومن بين 606 نواب شاركوا في التصويت منح 343 نائباً الثقة للحكومة مقابل 263، في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، بحسب النتيجة الرسمية للتصويت.

وأتى التصويت في ختام كلمة ألقاها كونتي أمام البرلمان على مدى ساعة ونصف الساعة ووعد فيها بـ"عهد إصلاح جديد" يجعل من إيطاليا "بلدا أفضل"، طالبا من أوروبا دعم حكومته.

وعرض كونتي الذي احتفظ بمنصبه على رأس ائتلاف حكومي جديد بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي من يسار الوسط، "مشروعا سياسيا واسع النطاق" سيمتد تطبيقه على كامل ولايته التي يفترض أن تستمر حتى 2023.

والتغيير على حد قوله سيكمن بشكل خاص في اعتدال النبرة، ودعا في هذا السياق السياسيين وكذلك المواطنين إلى "المزيد من الرزانة ولا سيما على الشبكات الاجتماعية".

كما تمنى على وزرائه لزوم "اللحمة والولاء"، في إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي السابق بين حركة خمس نجوم وحزب الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني والذي شهد مشاجرات وسجالات يومية.

وقال كونتي إن "المواطنين يتوقعون منا خطابا وعملا بمستوى مهامنا، ومزيدا من الإنسانية" مشددا على وجوب "إعادة الثقة" في المؤسسات.

وعرض كونتي برنامجا أطلق عليه اسم "ميثاق سياسي واجتماعي"، يستعيد الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، مؤكدا عزمه على "النهوض بالبلاد تحت شعار التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية".

ومن أولى مهام الحكومة تحريك النمو في وقت بات البلد على شفير الانكماش، من خلال إقرار ميزانية للعام 2020 قادرة على تفادي زيادة تلقائية لضريبة القيمة المضافة "في ظل بيئة اقتصادية دولية غير واضحة".

وفي هذا السياق رأى كونتي أنه ينبغي "تحسين ميثاق الاستقرار" الأوروبي الذي يفرض على جميع دول الاتحاد عدم تخطي عجز ميزانياتها 3% من إجمالي الناتج الداخلي وعدم تجاوز ديونها نسبة 60%. وإيطاليا تستوفي الشرط الأول لكن دينها يزيد عن 132% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وشدد كونتي على أن فرض قواعد مالية شديدة الصرامة "قد يقضي على الجهود الكبرى المبذولة لتحريك إمكانات النمو في البلاد".